البيت السني بين ستة مرشحين لرئاسة البرلمان.. و الصراع يتجاوز الواجهة الديكورية
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
1 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يحتدم الصراع بين القوى السنية حول رئاسة البرلمان، إذ تتقدم الكتل المتنافسة نحو مرحلة أكثر تعقيداً مع بروز تحالف العزم لاعباً محورياً يسعى إلى تنصيب مثنى السامرائي في موقع رئاسة مجلس النواب خلال دورته السادسة.
ومن جانب آخر يدفع هذا الحراك السياسي مروحة الأسماء المرشحة إلى الواجهة، حيث تكشف المعطيات الأولية أن السباق بات يتركز حول ست شخصيات بارزة تتوزع بين محمد الحلبوسي وثابت العباسي وسالم العيساوي ومحمود القيسي ومحمد تميم ومثنى السامرائي، في مشهد يعكس اتساع حجم التنافس داخل البيت السني وتزايد رهاناته على توازنات المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في وقت يبرز فيه المجلس السياسي الوطني، المفترض أن يكون المرجعية الأساسية لضبط الإيقاع السياسي السني، كواجهة بروتوكولية لا أكثر، بينما تجري خلفه صفقات ومفاوضات مكثفة تعكس عمق الانقسامات بين القوى المؤثرة.
وتظهر المؤشرات أن هذا المجلس لم يعد قادراً على لعب دور حاسم في توجيه المشهد، ما يفتح الباب أمام تحالفات موازية تمسك بزمام القرار الحقيقي.
وبالتوازي مع ذلك تتحرك الكتل السنية نحو صياغة توافقات جديدة قد تقود، وفق ما يدور في الكواليس، إلى الدفع بمرشح واحد لتجنب انقسام الأصوات وتشتت النفوذ داخل المؤسسة التشريعية، لاسيما مع تزايد الضغوط الداخلية للحفاظ على وحدة القرار السني.
وتكشف الأحاديث الجارية عن أن الاتفاق على شخصية واحدة بات خياراً يُبحث بجدية رغم صعوبة تمريره على بعض الأطراف.
ومن جهة أخرى تتصاعد الحسابات المرتبطة بالبيئة الإقليمية وتوازناتها، حيث يشير مراقبون إلى أن بعض المرشحين يحظون بقبول خارجي متفاوت، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد على مسار الحسم، خصوصاً مع سعي كل جهة إلى ضمان دعم ينسجم مع مصالحها السياسية والانتخابية.
وتميل المعطيات الحالية إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد إعادة رسم للخريطة السنية داخل البرلمان، في ظل تنافس محموم على النفوذ والمواقع، ومع إمكانية بروز مفاجآت قد تغير اتجاهات التصويت إذا ما توصلت القوى الفاعلة إلى تفاهمات أخيرة تضع حداً لحالة التشتت القائمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس بلا طموح سياسي: استراتيجية الإطار التنسيقي لتجنب التشرذم
29 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: تواجه الساحة السياسية مرحلة معقدة داخل الإطار التنسيقي، حيث تسابقت القوى في تحديد معالم تسمية رئيس الوزراء المقبل، معتمدة على معايير دقيقة تهدف إلى تفادي ولادة زعامات جديدة قد تقوض وحدة التحالف.
وركزت المشاورات على صياغة تعهد سياسي يلتزم به رئيس الحكومة القادم، يلزمُه بعدم تأسيس حزب أو خوض أي انتخابات مستقبلية، بما يكرس جهوده لإدارة الكابينة الوزارية وتنفيذ البرنامج الحكومي دون انحراف نحو مصالح شخصية أو تحركات انتخابية.
وأظهرت المشاورات أن البوصلة حتى الآن تتجه نحو مرشح التسوية الذي يحظى بقبول نسبي بين القوى المشاركة، لكن الأمر لم يحسم بصورة نهائية، مع استمرار الترقب لإقرار توافق داخلي شامل يضمن أن يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية مقبولة لدى كافة الأطراف.
وحرصت القيادات على تجنب أي مرشح يتحول بين لحظة وأخرى إلى زعيم كتلة أو حامل مشروع سياسي مستقل، ما قد يعيد سيناريو التشرذم الذي شهدته التجارب السابقة.
وطرحت فكرة رئيس بلا طموح سياسي كآلية احتوائية لإدارة الحكومة، تحمي الإطار التنسيقي من صراعات داخلية محتملة، وتضمن تركيز الإدارة التنفيذية على إنجاز البرنامج الحكومي بشكل متوازن.
واعتبر محللون أن هذه الخطوة تمثل حلاً مؤقتًا، لكنه يعكس وعي القوى السياسية بحاجتها إلى ضبط المنافسات الداخلية والحيلولة دون تحول أي منصب تنفيذي إلى منصة للنفوذ السياسي الشخصي.
وظهرت مخاوف حقيقية من احتمال تنصيب رئيس ضعيف، قادراً على اتخاذ قرارات مؤقتة لكنها بلا رؤية استراتيجية طويلة المدى، وهو ما قد يعرض الحكومة لضغوط مستمرة ويؤثر على قدرة التنفيذ.
وناقشت الاجتماعات خيارات متدرجة لضمان أن يحمل الرئيس القادم وزنه السياسي اللازم لتحقيق الاستقرار، من دون أن يصبح تهديداً لتوازن القوى داخل الإطار التنسيقي.
وتمخضت المشاورات عن توافق على ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التشاور حول شخصية الرئيس المقبل، بما يوازن بين الكفاءة والإجماع السياسي.
ويدل هذا التوجه على إدراك القوى لأهمية الاستقرار المؤسسي، ومحاولة ضمان إدارة سلسة للمرحلة المقبلة دون ولادة صراعات زعامة جديدة قد تعقد المشهد الداخلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts