قرار جديد من وزارة التجارة السودانية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
نبض السودان – رحاب عبدالله
اصدر وزير التجارة والتموين المكلف الفاتح عبدالله يوسف
قرارا بالرقم (1) لسنة2024 بتاريخ اليوم(الخميس)،
بشأن معالجات مخالفات البضائع الواصلة للموانئ السودانية وذلك نسبة للظروف التي تشهدها البلاد والتي ادت الى دخول سلع بكميات كبيرة اثرت في انسياب حركة البضائع بالموانئ وبعد الاطلاع علي تقرير لجنة معالجات مخالفات البضائع الواصلة الي الموانئ السودانية.
ونص القرار علي ان يتم تخليص للبضائع والسلع المخالفة لاجراءات الاستيراد و الواصلة الموانئ السودانية بموجب بواليص شحن حتي تاريخ 2024/2/10 كتاريخ نهائي للمعالجة ، بينما السلع والبضائع التي تم شحنها ببواليص شحن في او قبل2924/1/10 ولم تصل الموانئ السودانية بعد يتم تخليصها خلال شهر واحد من تاريخ وصولها للموانئ ، على ان تتم المعالجة في(1)و(2) بفرض غرامة وتسوية وفقٱ لنوع وكمية وقيمة السلعة او البضاعة بعد موافقة وزارة التجارة والتموين .
ووجه القرار الجهات ذات الصلة (قوات الجمارك السودانية _ الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس _ والجهات الاخرى ذات الصلة) وضع القرارموضع التنفيذ.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: التجارة السودانية جديد قرار من وزارة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون صهاينة: المرحلة الرابعة من الحصار البحري اليمني تنذر بشلل اقتصادي حقيقي
وأثار هذا الإعلان مخاوف واسعة في الأوساط السياسية والعسكرية لدى العدو، حيث تتزايد التقديرات بأن حركة الملاحة من وإلى الموانئ المحتلة ستتأثر بشكل أكبر مما كانت عليه في المراحل السابقة.
وأضاف الموقع في تقرير صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن كيان العدو أصدر تحذيرات للشركات المشغلة للسفن من الاقتراب من مسارات البحر الأحمر والبحر العربي، خشية تعرضها لهجمات جديدة من قبل القوات المسلحة اليمنية، لا سيما بعد أن أكدت الأخيرة التزامها بدعم القضية الفلسطينية والاستمرار في عملياتها حتى رفع الحصار عن غزة ووقف العدوان.
وبحسب الموقع، فإن المرحلة الجديدة تشمل تصعيداً تقنياً في الأسلحة المستخدمة وزيادة في الرقعة الجغرافية التي يشملها الحصار البحري، حيث يضع هذا التطور الاحتلال أمام تحديات معقدة لا يمكن تجاوزها من خلال الوسائل العسكرية أو الضغط الدولي.
ولفت إلى أن الخطوة الأخيرة لليمن جاءت بالتزامن مع عجز أمريكي واضح عن فرض الأمن البحري في المنطقة، خصوصًا بعد تقليص الوجود العسكري الأمريكي في البحر الأحمر وتراجع فعالية العمليات البحرية الأوروبية.
في السياق أشار محللون صهاينة، إلى أن استمرار الحصار بهذا الشكل قد يؤدي إلى شلل اقتصادي حقيقي في الموانئ المحتلة، خاصة في ظل امتناع عدد من شركات الشحن العالمية عن تسيير رحلات بحرية باتجاه الكيان، وهو ما يُبرز التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العدو الإسرائيلي نتيجة للحصار البحري اليمني المتصاعد.