العمر: شبكة عربية موحدة.. لتطوير منظومة الاتصالات وتعزيز التكامل الإقليمي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية عمر العمر اليوم الخميس أهمية مواكبة الدول العربية للتطور اللافت للأنظمة الرقمية في العالم في ظل التقدم الكبير في مجالات الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي.
وقال العمر، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، خلال مشاركته في الدورة الـ27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في أبوظبي، إن "هناك ضرورة لإيجاد شبكة عربية موحدة لتطوير منظومة الاتصالات العربية وتحسين تجربة المواطنين لضمان جودة وسرعة نقل البيانات والمعلومات وصولا إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتحسين الاتصالات عبر الحدود الوطنية".
«الصندوق الكويتي للتنمية»: «المستكشف».. إنجاز يدعم البيئة البحرية واستدامتها منذ 22 دقيقة مشروعات تنموية بين «الزراعة» و«أكساد» منذ 53 دقيقة
وأوضح أن وجود الشبكة الموحدة من شأنه المساهمة في تحقيق تقدم كبير في مجالات الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي ما يعزز التنمية الاقتصادية والاقتصاد الرقمي في الدول الأعضاء.
ولفت العمر إلى سعي الدول العربية لإيجاد طريقة للتوافق على الأمور التنظيمية لسهولة نقل المعلومات مستقبلا في ظل التطور اللافت للأنظمة الرقمية عالميا مبينا أن تلك الخطوة تتطلب تعاونا وتنسيقا بين الدول الأعضاء لتحقيق مستقبل واعد للمواطنين العرب.
وفي ما يتعلق بجدول أعمال الدورة ال27 التي اختتمت أعمالها اليوم قال العمر إنه تضمن مجموعة من المواضيع المشتركة منها الأمن السيبراني وأهمية إيجاد آلية عمل للتعاون العربي المشترك وكيفية تنسيق العمل بين المنظمات العاملة في مجال الاتصالات بالإضافة إلى متابعة نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات.
وأضاف أن من الأهداف الرئيسة للدورة مناقشة سبل دعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي.
ولفت إلى أن الاجتماع شكل فرصة للتعاون الجماعي لمواجهة التحديات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة العربية وسبل الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة وتكريسها في تطوير القطاعات والمؤسسات العربية ودعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة في فلسطين.
وأكد العمر حرص دولة الكويت على مشاركة رؤيتها وتجاربها ونقل الخبرات بين أقرانها للوصول إلى نتائج من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على مشهد الاتصالات والمعلومات في المنطقة العربية من خلال التعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والتعاون مع مركز معلومات الأمن الأوروبي.
ولفت إلى تعاون الجهات والمؤسسات في الكويت المعنية بقطاع المعلومات والاتصالات للاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها الواسعة.
يذكر أن العاصمة الإماراتية أبوظبي شهدت انعقاد أعمال الاجتماع الـ52 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات الاثنين الماضي لمدة يومين برئاسة إماراتية ومشاركة وفود تمثل الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والعديد من الجهات والمنظمات.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: للاتصالات والمعلومات
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا