غرفة القاهرة وسفارة تركيا يبحثان زيادة التبادل التجاري والاستثماري
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بحث أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية مع"هاكان اتاي" الملحق التجاري التركي سبل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية التركية خلال المرحلة القادمة، في حضور شريف يحيى نائب رئيس الغرفة.
جاء ذلك خلال زيارة الملحق التجاري التركي ونائبه "اتيلا ينيجون " لغرفة القاهرة اليوم الخميس.
وأكّد أيمن العشري على أهمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في ظل العلاقات الوطيدة بين مجتمع الأعمال في مصر وتركيا في القطاعات المختلفة.
وأشار "العشري" إلى الدعم الذي توليه القيادة السياسية المصرية لمجتمع الأعمال والمستثمرين الأجانب لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة إلى السوق المصري في ظل الحوافز الحكومية في مختلف الاتجاهات، خاصة أن مصر تعتبر بوابة مهمة لدخول السوق الإفريقي.
ودعا رئيس غرفة القاهرة الجانب التركي لزيارة المصانع المصرية في القطاعات المختلفة وزيادة اللقاءات بين مجتمع الأعمال في مصر وتركيا، وهو ما سيؤدي إلى شراكات تجارية واستثمارية جديدة تفيد اقتصادي البلدين.
واختتم "العشري" حديثه: نحن جاهزون لتشكيل فريق عمل مشترك" مصري تركي" مهمته تسهيل الحصول على المعلومات والبيانات المشتركة بالنسبة للفرص الاستثمارية والتجارية في السوقين المصري والتركي، والهدف في النهاية هو دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى الأمام، مستندين على العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا.
من جانبه أكّد الملحق التجاري التركي على أهمية مصر على صعيد الموقع الجغرافي وتميزها في قطاعات كثيرة، منها مجال حديد التسليح والجلود وغيرها من القطاعات الأخرى، وأن هناك شركات تركية تدرس دخول السوق المصري، منها على سبيل المثال الشركات العاملة في مجال الآلات وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأشار الملحق التجاري التركي إلى زيارة وزير التجارة التركي لمصر عام، 2023 وأيضًا عدد من رجال الأعمال الأتراك في نفس العام، وهو ما يدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ونسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك تنشيط لزيادة العلاقات بين مجتمعي الأعمال في مصر وتركيا عن طريق التنسيق بين السفارة والغرفة التجارية للقاهرة من خلال توفير كافة البيانات اللازمة، وتنظيم لقاءات ثنائية تجمع بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية سفارة تركيا رئيس غرفة القاهرة أشرف العشري الأعمال فی مصر وترکیا
إقرأ أيضاً:
إيران تدعو عُمان إلى ربط الموانئ والمسارات الاقتصادية
الاقتصاد نيوز - متابعة
دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى رفع حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشدداً على أهمية ربط المسارات الاقتصادية والمواني في البلدين.
وقال بزشكيان خلال لقائه بضيافة قصر العلم بمسقط، اليوم الأربعاء، عدداً من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم الإيرانيين في إطار زيارته الرسميّة للسلطنة، إن بلاده مستعدة للتعاون مع الجانب العُماني في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية. ودعا إلى تسهيل التحويلات المالية بين البلدين، وتبادل الآراء والخبرات لتنمية العلاقات الاقتصادية والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف المجالات.
وأوضح قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، أنّ السلطنة «ماضية في جهود تعزيز استثماراتها وتنويع القطاعات الاقتصادية»، معرباً عن أمله في أن يتعرف الوفد التجاري على الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات خاصة في مجال الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والتعدين وقطاع اللوجيستيات والأمن الغذائي وفي قطاع الصناعات الطبية والغذائية وفي تقنية المعلومات والتطوير العقاري.
وقال إن التبادل التجاري بين البلدين نما بنسب كبيرة وفي العام الماضي فقط نما بنسبة تفوق 50 في المائة، وشهدت الاستثمارات الإيرانية نموّاً كبيراً؛ فقد ارتفع عدد الشركات الإيرانية في سلطنة عُمان بنسبة 70 في المائة في مختلف القطاعات، ومنها تم افتتاح مصنع شركة صناعة الأدوية الحيوية والبحث والتطوير الإيرانية في سلطنة عُمان، كما تم إنشاء مصنع لتصنيع وإنتاج المنتجات البتروكيماوية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الملح الصناعي والأسمدة وصناعة الحافلات، مشيراً إلى أن مجمع الصاروج يعد أحد الاستثمارات العُمانية المهمة في إيران.
كما أكد فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الغرفة حرصت، منذ تأسيسها، على ترسيخ وتطوير هذه العلاقات التجارية عبر مجموعة من المسارات، من بينها تأسيس مجلس الأعمال العُماني الإيراني المشترك الذي يهدف إلى تنشيط التبادل التجاري، وتيسير اللقاءات التجارية الثنائية، وتعزيز الربط بين أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين، إلى جانب العمل على إزالة التحديات التي قد تواجه التجار والمستثمرين من الجانبين، وتوسيع نطاق الشراكة في قطاعات استراتيجية.
وأكد عزم غرفة تجارة وصناعة عُمان على الاستمرار في توفير كل السبل لتقوية الشراكات بين القطاع الخاص العُماني الإيراني، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يخدم الرؤى الاقتصادية في كلا البلدين.
من جانبه، أكد صمد حسن زاده رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الإيرانية على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين عبر رسم خريطة طريق لتطوير هذه العلاقات وعقد الاجتماعات الدورية داعياً رجال الأعمال إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة التفضيلية التي وقعت بين سلطنة عُمان وإيران التي من شأنها الرقي بهذه العلاقات.
وأوضح محمد عبد الحسين باقر رئيس الجانب العُماني من مجلس الأعمال العُماني الإيراني المشترك أن المجلس يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز النمو التجاري والاستثماري بين البلدين وتذليل العقبات أمام حركة التجارة. مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في عام 2024 إلى أكثر من ملياري دولار أميركي.
وقال إن من بين هذه المبادرات العمل على تسهيل وفتح خط شحن بحري وجوي دائم وإنشاء شركة صرافة لتسهيل التحويلات المالية وإطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى ربط المستثمرين والمصدرين والمستوردين من كلا البلدين.
وأوضح جمال رازلي جهرمي، رئيس الجانب الإيراني في مجلس الأعمال العُماني الإيراني أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت في عام 2024 نحو ملياري دولار أميركي تعد دون مستوى العلاقات التاريخية القديمة التي تربط بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، داعياً رجال الأعمال إلى الاستفادة من جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت أمس من أجل زيادة حجم المبادرات التجارية والاستثمارية.
وخلال اللقاء استعرضت مجموعة من الشركات العُمانية والإيرانية تجاربها في مجال التجارة والاستثمار بين البلدين.
تسهيل التحويلات المالية وسبق هذا اللقاء، اجتماع عقده وزير التجارة والصناعة العماني مع محافظ البنك المركزي الإيراني محمد فرزين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار ومناقشة سبل تسهيل التحويلات المالية وإجراءات التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وإيران، بما يساهم في دعم التوجهات الاقتصادية المشتركة وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل العمليات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام