الجامعة العربية تشارك في القمة الاستثنائية لـ «الإيجاد»
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شارك السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية نيابة عن أحمدأبو الغيط الأمين العام في أعمال القمة الاستثنائية (٤٢) للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) التي عقدت الخميس ١٨/١/٢٠٢٤ في عنتيبي بأوغندا برئاسة الرئيس اسماعيل عمر جيلي رئيس جمهورية جيبوتي رئيس الدورة الحالية للإيجاد.
وفي تصريحات عقب انتهاء القمة قال السفير حسام زكي، إنه طرح على القمة رؤية الجامعة في الموضوعين اللذين تم مناقشتهما، و هما الأزمة بين جمهورية الصومال و إثيوبيا على إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال"، والثاني هو دعم السلام في السودان.
و أكد السفير حسام زكي خلال كلمته على الموقف العربي من مذكرة "التفاهم للشراكة والتعاون" الموقعة بين اثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" بموجب القرار الصادر من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم ١٧ يناير والذي أعلن التضامن الكامل مع الدولة الصومالية وتأييد موقفها باعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية وغير مقبولة، ورفض أية آثار مترتبة عليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية.
وفي هذا السياق أكد السفير حسام زكي أن الجامعة العربية تعتبر إقليم "أرض الصومال" جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية وأن أية ترتيبات متعلقة بهذا الإقليم ينبغي أن ينتج بشكل أساسي عن الحوار السياسي فيما بين أبناء الشعب الصومالي الواحد.
وبخصوص الوضع في السودان شدد الأمين العام المساعد على ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة حقناً للدماء وحفاظاً على أمن وسلامة الشعب السوداني ومكتسباته ووحدة أراضيه وسيادته والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، ورفض أي تدخل خارجي في الشأن السوداني الداخلي، والتأكيد على أهمية دعم التنسيق الدولي الإقليمي الذي يهدف إلى حقن الدماء واستعادة السلام والاستقرار في البلاد وضرورة إشراك الدولة السودانية في أية مبادرات إقليمية أو دولية تحقق هذه الغاية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرض الصومال إيجاد الجامعة العربية الصومال حسام زكي السفیر حسام زکی
إقرأ أيضاً:
وسام فتوح: تمويل البنوك العربية لمشروعات المياه والزراعة أصبح أمرا ضروريا
أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، أهمية المشاركة في القمة الاقتصادية السادسة بين الدول العربية وفرنسا، والمنعقدة حاليا في العاصمة (باريس) تحت عنوان "المياه والبيئة: في صميم الاحتياجات والأزمات والفرص في العالم العربي" مشددا على ضرورة أن يهتم القطاع المصرفي العربي بتمويل مشروعات تتعلق بالمياه والزراعة.
وقال الدكتور فتوح - في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس - إن العالم العربي يمثل 10% من مساحة العالم، ولكن وفقا للدراسات هناك شح كبير بالمياه بالرغم من وجود أنهار وبحيرات بكامل الدول العربية، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب استثمارات كبيرة في مجال التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وهو "ما نعتبره أحد أهم أهداف القطاع المصرفي العربي للتمويل".
وشدد على أنه يجب على القطاع المصرفي العربي أن يهتم بتمويل مشروعات تتعلق بالمياه وبالزراعة ، وبالتالي مشاركة اتحاد المصارف العربية اليوم بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية هو التزام لما قام به في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة ، أن يلتزم بالعمل مع القطاع المصرفي العربي لتحقيق التمويل، مشددا على أنه هناك تمويلات "ولكننا نركز على التمويلات التي تصب في صالح أهداف التنمية المستدامة".
كما أضاف أنه سلط الضوء خلال مشاركته في أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية ، على التعاون العربي الفرنسي، حيث أن فرنسا تتمتع بالتأكيد بالتكنولوجيا والانفتاح، إلا أن العالم العربي لديه كل الموارد اللازمة.
وأكد الدكتور فتوح أن "العالم العربي لا ينقصه موارد مالية ولكن ينقصنا فكرة أين نوجه هذه الموارد المالية"، مشيرا إلى التعاون أيضا مع اتحاد الغرف العربية.
ووجه رسالة الى الجانب الفرنسي مؤكدا أهمية التعاون بين العالم العربي وفرنسا في عدة مجالات منها التمويل والاقتصاد والتعاملات التجارية المتبادلة، مشيرا في هذا الصدد إلى انعقاد القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025، التي نظمها اتحاد المصارف العربية في باريس في يونيو الماضي.
هذا وشارك الدكتور فتوح في جلسة بعنوان "الإطار الجيوسياسي والاقتصادي"، تحدث خلالها أيضا أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وسفير جيبوتي لدى فرنسا وهو عميد السلك الدبلوماسي العربي، وذلك على هامش أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية والتي انطلقت بالأمس، وتستمر ليومين بتنظيم من غرفة التجارة العربية الفرنسية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية واتحاد الغرف العربية.
وتنعقد هذه القمة تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة مسؤولين وممثلي مؤسسات اقتصادية من الجانبين، وتتناول جلساتها قضايا المياه والبيئة، والسيادة الغذائية، واستراتيجيات الاستثمار، قبل أن تختتم بلقاءات ثنائية بين الشركات والهيئات المشاركة من الجانبين.