فى جلسة البرلمان منذ يومين، تعرض وزير التموين على مصيلحى، الى سيل من الهجوم داخل مجلس النواب ومعه وزير العدل المستشار عمر مروان، ووصل الأمر برئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالى، إلى أن يقول لوزير العدل هل قرأت الدستور، وأيضا يقول -أعنى المستشار الجبالى- ان وزير التموين لم يقدم أى اجابات واكتفى بالقول إن المسئولية جماعية.
أخذت كلمة جماعية هذه، ورحت ابحث من الذاكرة عن أسماء الوزراء فى هذه الحكومة، ومن المسئول عن الحقائب المهمة مثل الاستثمار والتنمية الإدارية والاقتصاد، ولم أنجح فى الوصول إلى اسماء هؤلاء الوزراء المهمين.. قلت فى نفسى جرب ذاكرتك فى الحصول على اسم وزير السياحة الحالى ومالكيش حجة يا ذاكرة دى وزارة السياحة، وفجأة اخذنى رأسى الى الدكتور خالد عنانى على اعتبار أنه وزير نشيط وحاضر دائما فى الذاكرة.. وفجأة توقفت وتذكرت أن الدكتور خالد عنانى خرج فى التعديل الماضى.. عصرت دماغى بحثا عن اسم وزير السياحة دون جدوى، حاولت مع حقائب اخرى وايضا لم انجح إلا فى الحصول على ٦ وزراء بالكاد اسمهم حاضر فى ذهنى.
تشككت فى سلامة ذاكرتى، وذهبت مباشرة الى ويكيبيديا لمعرفة الاسماء التى غابت عنى، وهنا كانت المفاجأة.
اكتشفت أن الحكومة الحالية ليس بها وزير الاقتصاد ولا الاستثمار ولا التنمية الإدارية، ولا حتى وزير لشئون مجلس الوزراء.
واكتشفت ما هو اغرب أن الدكتور مصطفى مدبولى مكتوب تحت منصبه كرئيس للوزراء أنه الوزير المسئول عن الاستثمار، وايضا الوزير المسئول عن التنمية الإدارية.. اى انه رئيس وزراء بحقيبتين، وأن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولا يوجد وزير لشئون مجلس الوزراء أو أن هذه الحقيبة يحملها رئيس الوزراء أيضا دون إعلان.
ورحت ابحث عن وزير السياحة والآثار الحالى، فوجدت اسمه الغائب عنى وعن معظم ابناء الشعب المصرى احمد عيسى ابوحسين، حاولت ألتمس عذرا لغياب الرجل بأنه ربما دخل الوزارة قريبا، وفوجئت بأنه وزير فى الحكومة منذ اغسطس 2022 يعنى منذ عام والنصف تقريبا، وهى مدة ليست قليلة بالنسبة لمنصب الوزير وكافية، لإظهار بصمته فى الوزارة المهمة السياحة والآثار التى تعول عليها الدولة المصرية فى أزمة النقد الأجنبى.
السيرة الذاتية للرجل تقول إنه رئيس قطاع التخطيط فى البنك التجارى الدولى ، ولا أعلم ما علاقة التخطيط وهيكلة البنوك بالسياحة.
الحقيقة أن حكومة لا يوجد بها مجموعة اقتصادية واضحة لا يمكن أن توصلنا لغير الأزمة التى وصل إليها الاقتصاد المصرى.
نحن نتحدث عن حكومة أزمة وليس حكومة الأزمة.. فالحكومة الحالية ليس لها أى حجة للبقاء، والتغيير الشامل هو الحل الحقيقى.. لا بد من رئيس وزراء اقتصادى مشهود له يقود الحكومة، ويشكل مجموعة اقتصادية مصغرة تعمل على وضع خطط حقيقية، تبتعد عن الاقتصاد الريعى القائم على الاستدانة وفرض الضرائب.
لم يعد فى قوس الصبر منزع، والشعب اتعصر من ارتفاع الأسعار والضرائب
الحلول الوقتية لن تجدى نفعا، ولم تعد لدينا رفاهية استمرار حكومة بهذا الشكل
فهل تستمر تلك الوزارة ورئيسها الذى تجاوز ال5 سنوات رئيسا.. ممكن! انت فى مصر!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس وزرا علي مصيلحي
إقرأ أيضاً:
مجوهرات ومروحيات.. كيف أطاح فساد ابن رئيس وزراء منغوليا بأبيه من منصبه؟
تواجه منغوليا الغنية بالموارد حالة من عدم اليقين السياسي في أعقاب استقالة رئيس وزرائها في أعقاب احتجاجات على الفساد المستشري في الدولة الآسيوية غير الساحلية الواقعة بين الصين وروسيا.
وجاءت استقالة رئيس الوزراء لوفسان نامسراي أويون-إردين بعد خسارته تصويتا على الثقة في البرلمان، لكنه حذّر من أن ذلك قد يقوّض الديمقراطية المنغولية الناشئة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دعوات بالسويد لوقف التبني بعد الكشف عن نصب وانتهاكاتlist 2 of 2مداهمات واسعة النطاق في دول أوروبية بسبب احتيال عبر مراكز اتصالend of listوبحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، فإن الاحتجاجات -التي استمرت أسابيع- أشعلتها تقارير عن الإنفاق الباذخ لنجل رئيس الوزراء، مشيرة إلى مجوهرات باهظة الثمن ورحلات طائرات مروحية لرفيقة الابن، الأمر الذي سلط الضوء على الفجوة الهائلة بين نخبة أصبحت ثرية للغاية من صادرات البلاد وبين الأغلبية العظمى من السكان الذين يعانون الفقر.
ومنغوليا دولة يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 ملايين نسمة، وتحدها روسيا من الشمال، والصين من الجنوب، وتزخر جبالها الجبلية الخلابة في صحاريها الشاسعة بوفرة من الفحم والنحاس وغيرها من الموارد الطبيعية المستخدمة في التصنيع عالي التقنية.
وظلت مسألة من يستفيد من هذه الثروة قضية رئيسية منذ بدأت منغوليا التفاوض مع شركات التعدين الأجنبية العملاقة، خصوصا في ظل انتشار شائعات عن صفقات سرية ومدفوعات تحت الطاولة لسنوات.
إعلانويعتقد البعض أن قلة من النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد تحتكر الثروات المتأتية من التعدين، خاصة الفحم.
وبعد أن تخلت منغوليا عن الشيوعية في نهاية الحرب الباردة فقدت حزم المساعدات السخية من الاتحاد السوفياتي، ومنذ ذلك الحين بدأت تتحول تدريجيا إلى ديمقراطية، لكنها تكافح لتجنب الوقوع في الديون مع الحفاظ على المصالح الصينية والروسية.
وتعتبر الصين جارة مهمة لأنها تشتري 92% من صادرات منغوليا.
على مر السنين تحولت العاصمة أولان باتور من مدينة ذات مبان ضخمة من الحقبة السوفياتية محاطة بخيام الرعاة التقليدية المعروفة باسم "الجير" إلى مدينة كبيرة تضم مراكز التسوق والفنادق الفاخرة.
وقال المتظاهرون إن ثروات البلاد المعدنية أفادت مصالح الأعمال والأثرياء، في حين لا يزال الكثير من المنغوليين يعيشون في فقر.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، فقد رئيس الوزراء الثقة أمام البرلمان، لكنه حذر من خطر "شبكة العنكبوت" التي تتكون من أصحاب المصالح الخاصة، والتي "تعمل على إعاقة الشعب المنغولي".
وفي استقالته، دافع أويون-إردين عن نزاهته، لكنه قال إنه ارتكب خطأ "عدم إيلاء الاهتمام الكافي للمسائل الاجتماعية والسياسية الداخلية".
ومنذ أن تسلّم أويون-إردين السلطة في 2021 تراجعت منغوليا بشكل حاد في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
ومن المرجح أن يضطر من يختارون خليفته إلى تلبية مطالب الطبقة الشابة والمتعلمة تعليما عاليا التي قادت الاحتجاجات، وقد يشمل ذلك المضي قدما في إنشاء صندوق للسيادة الوطنية أُطلق مؤخرا للمساعدة في توزيع الثروة بشكل أفضل.
وقالت الباحثة البارزة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في الهند والاقتصادات الآسيوية الناشئة إيرين مورفي إنه ليس من السهل "بناء هذا الأساس للديمقراطية"، في وقت يتعين فيه على منغوليا أيضا معالجة المشاكل الاقتصادية.
إعلانمن جانبه، قال الخبير في شؤون منغوليا بجامعة مانهايم في ألمانيا جوليان ديركس إنه لا يتوقع أي تغييرات كبيرة في السياسة، بغض النظر عمن يصبح رئيس الوزراء المقبل.
وقال ديركس "سيتم اختيارهم على أساس الشبكات الشخصية والرعاية".
وبدا كثير من الناس في الشارع قلقين بشأن المستقبل، ودافع البعض عن رئيس الوزراء المستقيل.
وقال جانسوك باتبايار -وهو متقاعد عسكري في أولان باتور- إن أويون-إردين لا ينبغي أن يكون مسؤولا عن إخفاقات ابنه، وأشاد بما وصفها بجهود أويون-إردين "لمصادرة الأصول والأموال المكتسبة بشكل غير قانوني من المسؤولين الفاسدين" وتوزيعها بشكل أكثر عدالة.
وقالت امرأة مسنة في حافلة عامة في أولان باتور "بالكاد نستطيع البقاء على قيد الحياة في هذه الأوقات الفوضوية ومعاشاتنا التقاعدية ضئيلة للغاية".