فهمي إسكندر يعرض 20 مبدأ استخلصتها الأحكام الدستورية المستحدثة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال بولس فهمي إسكندر الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا: إنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفي بها ولا ريب أن نصوص دستور البلاد الصادر فى ١٨ من يناير ٢٠١٤ أحد هذه الأيام والدستور القائم هو العقد الإجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي.
وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا ،أن الدستور استظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب امرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضاىها وتتخذه نبراسا لأحكامها وتعمل على إدراك التوازن بين دستور الدستور، لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه.
القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصها التى كفلها الدستور
فحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصتها التي كفلها الدستور منضبطة في ممارستها بالحدود التي انتظمها باب سيادة القانون.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، ،إنه عطفا على ما تقدم، فالقيادة السياسية حريصة على أهمية اعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية، ودعمها لإعلام الداخل والخارج واستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية آثاره الأكيد في إلهام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بأن تفوضني بأن أحدثكم حديثا موثقا عن تفعيل وإنفاذ وأحكام وقرارات هذه المحكمة.
وقد استخلصت المحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الدستورية المستحدثة عدة مبادئ أعملتها على الدعاوى والطلبات المعروضة عليها سوف يعرض منها ٢٠ مبدأ في إشارة موجزة لكل منها على النحو الآتي بيانه:
اولا: الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها
ثانيا: المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة
ثالثا: حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة
رابعا: تكريم شهداء الوطن
خامسا: توفير المناخ الجاذب للاستثمار
سادسا: تحفيز القطاع الخاص
سابعا: حماية الكرامة الإنسانية
ثامنا: التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية
تاسعا: حماية الملكية الفكرية
عاشرا: الحق في التظاهر
الحادي عشر: حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني او مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي
الثاني عشر: رعاية الدولة للشباب والنساء
الثالث عشر: رعاية مصالح المصريين في الخارج
الرابع عشر: حريات المواطنين وحقوق لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا
الخامس عشر: التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
السادس عشر: ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية
السابع عشر: اختصاص مجلس الدولة دون بالفصل في المنازعات الإدارية
الثامن عشر: الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا
التاسع عشر: مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة
العشرين: دباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجا مترابطا وكلا لا بتجزأ
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس المحكمة الدستورية العليا الأحكام الدستورية سلطات الدولة المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»