فهمي إسكندر يعرض 20 مبدأ استخلصتها الأحكام الدستورية المستحدثة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال بولس فهمي إسكندر الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا: إنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفي بها ولا ريب أن نصوص دستور البلاد الصادر فى ١٨ من يناير ٢٠١٤ أحد هذه الأيام والدستور القائم هو العقد الإجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي.
وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا ،أن الدستور استظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب امرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضاىها وتتخذه نبراسا لأحكامها وتعمل على إدراك التوازن بين دستور الدستور، لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه.
القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصها التى كفلها الدستور
فحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصتها التي كفلها الدستور منضبطة في ممارستها بالحدود التي انتظمها باب سيادة القانون.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، ،إنه عطفا على ما تقدم، فالقيادة السياسية حريصة على أهمية اعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية، ودعمها لإعلام الداخل والخارج واستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية آثاره الأكيد في إلهام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بأن تفوضني بأن أحدثكم حديثا موثقا عن تفعيل وإنفاذ وأحكام وقرارات هذه المحكمة.
وقد استخلصت المحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الدستورية المستحدثة عدة مبادئ أعملتها على الدعاوى والطلبات المعروضة عليها سوف يعرض منها ٢٠ مبدأ في إشارة موجزة لكل منها على النحو الآتي بيانه:
اولا: الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها
ثانيا: المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة
ثالثا: حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة
رابعا: تكريم شهداء الوطن
خامسا: توفير المناخ الجاذب للاستثمار
سادسا: تحفيز القطاع الخاص
سابعا: حماية الكرامة الإنسانية
ثامنا: التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية
تاسعا: حماية الملكية الفكرية
عاشرا: الحق في التظاهر
الحادي عشر: حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني او مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي
الثاني عشر: رعاية الدولة للشباب والنساء
الثالث عشر: رعاية مصالح المصريين في الخارج
الرابع عشر: حريات المواطنين وحقوق لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا
الخامس عشر: التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
السادس عشر: ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية
السابع عشر: اختصاص مجلس الدولة دون بالفصل في المنازعات الإدارية
الثامن عشر: الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا
التاسع عشر: مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة
العشرين: دباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجا مترابطا وكلا لا بتجزأ
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس المحكمة الدستورية العليا الأحكام الدستورية سلطات الدولة المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
النائب شفاء مقابلة تشدد على التنمية وخدمة المواطنين
صراحة نيوز -قالت النائب شفاء مقابلة خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، إن الأردن يمر بمرحلة دقيقة تتقاطع فيها الضغوط المالية والاقتصادية مع الحاجة الماسة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأكدت مقابلة أن الموازنة ليست مجرد أرقام محاسبية، بل أداة وطنية لإعادة بناء الاقتصاد وتحفيز النمو وخلق فرص العمل، وضمان توزيع عادل للموارد بين جميع المحافظات، بما يعكس أثرًا مباشرًا على الاقتصاد الكلي.
وأضافت أن القطاع الصحي يشكل حجر الزاوية في التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن تحسين المستشفيات وتعزيز كفاءتها يرفع جودة الخدمات ويخلق فرص عمل ويخفف الضغط على المستشفيات المركزية في العاصمة، مستشهدة بمستشفى جرش الذي يخدم أكثر من 250 ألف مواطن ويعاني نقص المعدات والأطباء المتخصصين، ما يدفع المواطنين إلى السفر إلى عمان للحصول على العلاج.
وفي التعليم العالي، شددت مقابلة على أهمية إنشاء جامعات وفرعيات في المحافظات لتقليل هجرة الشباب وضمان كفاءات محلية مؤهلة، مؤكدة أن ذلك يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظات كافة، مع التركيز على محافظة جرش كنموذج للتحديات القائمة.
وأوضحت أن ربط المشاريع الصناعية بمراكز تعليمية وتدريبية محلية يضمن إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، ويخلق فرص عمل مستدامة ويزيد من كفاءة الإنتاج الوطني، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ المشاريع التعليمية والتربوية بسرعة وشفافية لتعكس التزام الدولة بالعدالة الإقليمية.
وطالبت مقابلة الحكومة بزيادة الإنفاق الرأسمالي على الصحة والتعليم والمشاريع الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، وإنشاء مستشفى حكومي أو عسكري في جرش، وفرع جامعي لتعزيز العدالة التعليمية، وربط المشاريع الصناعية بمراكز تدريب، وضمان توزيع عادل للمشاريع والموارد وفق أولويات التنمية.
وختمت مقابلة حديثها مؤكدة أن موازنة 2026 تمثل فرصة لإثبات قدرة الأردن على تحويل الموارد العامة إلى أداة وطنية للتنمية، تعزز العدالة الاجتماعية، تحمي المواطن، وتفتح آفاقًا للشباب، وتعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟