يسهل الحصول على الجنسية.. قانون جديد في هذا البلد الأوروبي !
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وافق البرلمان الألماني، أمس الجمعة، على مشروع قانون يسهل الحصول على الجنسية الألمانية. وحصل القانون على 382 صوتاً مؤيد. و 234 صوت معارض، وامتناع 23 عن التصويت.
ويقدم القانون الذي صنع الجدل في جميع أنحاء ألمانيا العام الماضي، العديد من التغييرات الرئيسية على القوانين الحالية. بما في ذلك السماح للمواطنين الألمان بالحصول على جنسيات جديدة دون الحاجة إلى التخلي عن جنسياتهم الحالية.
وفي محاولة لتبسيط عملية الحصول على الجنسية للأطفال المولودين لأبوين أجنبيين في ألمانيا، سيتم تقصير فترة إقامة أحد الوالدين من ثماني إلى خمس سنوات.
وسيتم تجريد الأشخاص الذين هم في زواج متعدد وأولئك الذين يظهرون سلوكًا ضد الحقوق المتساوية للرجال والنساء من حقهم في أن يصبحوا مواطنين ألمان. وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين لا يلتزمون بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر، بدافع معاداة السامية، أو العنصرية، أو اللاإنسانية.
ويستثني القانون شرط الاكتفاء الذاتي في عملية التجنيس الأفراد. الذين يعملون بدوام كامل لمدة 20 شهرًا على الأقل في العامين الأخيرين. وأولئك الذين يعيشون في عائلة بها عامل بدوام كامل وطفل، العمال الضيوف والعمال المتعاقدون الذين كانوا في الجمهورية الاتحادية أو جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة حتى عام 1990.
ووفقًا للقانون، لا يتعين على الضيوف والعمال المتعاقدين إجراء اختبار التجنس. ويجب عليهم فقط إثبات مهارات اللغة الألمانية الشفهية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لجنة النواب تناقش تعديل قانون الجريدة الرسمية ..تفاصيل
صراحة نيوز- ناقشت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في مجلس النواب، الأحد، مشروع القانون المعدّل لقانون الجريدة الرسمية، الذي يهدف إلى مواكبة التطورات التشريعية والإدارية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية من خلال إمكانية نشر محتويات الجريدة رسميًا إلكترونيًا.
ويشمل المشروع إلغاء واستبدال بعض مواد القانون الأصلي، حيث تمنح التعديلات الجديدة رئيس الوزراء صلاحية إصدار الجريدة الرسمية ورقيًا أو إلكترونيًا عند الحاجة، إضافة إلى تنظيم آلية تعيين مدير الجريدة وتكليف وزارة المالية بمهمة الطبع والتوزيع، بما في ذلك تحصيل بدل الاشتراكات.
وبحسب الأسباب الموجبة، فإن التعديل يتماشى مع توجه الحكومة نحو التحول الرقمي، ويساهم في تسهيل الإجراءات الرسمية وضمان وصول المحتوى القانوني للمواطنين والجهات المختصة بطرق أسرع وأكثر مرونة.
ومن المتوقع أن تقر اللجنة القانون الأحد قبل رفعه إلى المجلس للبت فيه وفق الأصول الدستورية.