يسهل الحصول على الجنسية.. قانون جديد في هذا البلد الأوروبي !
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وافق البرلمان الألماني، أمس الجمعة، على مشروع قانون يسهل الحصول على الجنسية الألمانية. وحصل القانون على 382 صوتاً مؤيد. و 234 صوت معارض، وامتناع 23 عن التصويت.
ويقدم القانون الذي صنع الجدل في جميع أنحاء ألمانيا العام الماضي، العديد من التغييرات الرئيسية على القوانين الحالية. بما في ذلك السماح للمواطنين الألمان بالحصول على جنسيات جديدة دون الحاجة إلى التخلي عن جنسياتهم الحالية.
وفي محاولة لتبسيط عملية الحصول على الجنسية للأطفال المولودين لأبوين أجنبيين في ألمانيا، سيتم تقصير فترة إقامة أحد الوالدين من ثماني إلى خمس سنوات.
وسيتم تجريد الأشخاص الذين هم في زواج متعدد وأولئك الذين يظهرون سلوكًا ضد الحقوق المتساوية للرجال والنساء من حقهم في أن يصبحوا مواطنين ألمان. وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين لا يلتزمون بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر، بدافع معاداة السامية، أو العنصرية، أو اللاإنسانية.
ويستثني القانون شرط الاكتفاء الذاتي في عملية التجنيس الأفراد. الذين يعملون بدوام كامل لمدة 20 شهرًا على الأقل في العامين الأخيرين. وأولئك الذين يعيشون في عائلة بها عامل بدوام كامل وطفل، العمال الضيوف والعمال المتعاقدون الذين كانوا في الجمهورية الاتحادية أو جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة حتى عام 1990.
ووفقًا للقانون، لا يتعين على الضيوف والعمال المتعاقدين إجراء اختبار التجنس. ويجب عليهم فقط إثبات مهارات اللغة الألمانية الشفهية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
متحدث العمل: رصد 7 آلاف مخالفة لعمالة أجنبية بدون تصاريح .. فيديو
قال الدكتور عبد الوهاب خضر- المتحدث باسم وزارة العمل، إن قانون العمل بدأ تطبيقه فعليا منذ الأول من سبتمبر الماضي، وهذا القانون صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وأضاف عبد الوهاب خضر، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الهدف من قانون العمل الجديد صدور تشريع يحقق المزيد من التوازن والعدالة بين رب العمل والعامل.
كذلك مراعاة معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، ويتحقق هذا من خلال تطبيق هذا القانون، الذي بدأ منذ شهر، وخلال هذه الفترة كانت هناك توجيهات مباشرة لكل المديريات بتكثيف الجهود وحملات التفتيش على المنشآت.
وذكر أن حملات التفتيش حتى الآن أسفرت عن رصد 7 آلاف مخالفة لعمالة أجنبية بدون تصاريح عمل للأجانب، ويتم توقيع غرامات على هذه المنشآت تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه وتتضاعف مع تكرار هذه المخالفات.
كما أن وزير العمل نزل بنفسه وأجرى حملات تفتيش على بعض المنشآت في العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك تقارير تأتي باستمرار من المحافظات لتنفيذ هذه التوجيهات.
وذكر أنه تم اتخاذ قرارين وزاريين من وزير العمل، الأول القانون الذي يتعلق بضوابط وآليات الاستقالات العمالية وهذا القرار فيه ميزة من المميزات التي يستفيد منها العمال حيث أن وزارة العمل ستكون طرف في هذه الاستقالة، بجانب المحاكم العمالية الذي تفض أي نزاع بين العامل والمنشأة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بعدما كانت تصل هذه الإجراءات لسنوات.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "