الأمن يطارد حائزي الأسلحة النارية بالمحافظات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومرروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.
أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط ( 146 قطعة سلاح ناري بحوزة 122 متهم).
وفي سياق منفصل ضبطت الأجهزة الامنية، عاطل بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم )، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال انتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية وإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم لدى الجهات الحكومية والخاصة وإمكانية تعيينهم وذويهم بالعديد من الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله منهم على مبالغ مالية ، وحتى يتمكن من الإيقاع بضحاياه قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ويتواصل مع رُواد مواقع التواصل الإجتماعى بتلك الصفة المنتحلة.
ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالجيزة
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الطالبية ، وبحوزته (كمية من الكارنيهات "مزورة" بإسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات - كمية من المستندات منسوبة لمنظمات وهمية بالصفات المنتحلة - طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار- عدد من طلبات التعيين بوظائف حكومية - 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) بفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بإصدار تلك الكارنيهات من خلال إستخدام برامج "الفوتوشوب" فى نشاطه الإجرامى.
ضبط هارب من الإعدام وضبط مسئول مجلس ادارة مطلوب في 18 قضية بالاقصر والجيزة
كما ضبطت أجهزة الأمن في ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة الأقصر)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالإعدام فى إحدى القضايا، وضبط مسئول بمجلس إدارة أحد الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 8 سنوات وكفالات مالية فى (18) قضية "تبديد".
وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية أعمال البلطجة حائزى الأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
اليمن أمام مجلس الأمن: استمرار تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يهدد السلم والأمن العالمي
أكدت الجمهورية اليمنية، أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، داعية لدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كل التراب اليمني لمنع التهديدات الحوثية للملاحة الدولية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوحة حول (تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي).
وشدد السعدي، على أهمية تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة وفعّالة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حماية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.
وقال السفير السعدي "إن الجمهورية اليمنية تؤمن ان أحد ركائز تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار دولنا جميعاً يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، وكما تؤمن بأهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات في هذا الجانب، ومن هذا المنطلق، تشارك الجمهورية اليمنية بشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق، وترى انه لا يمكن لدولة بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون".
وطالب بدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية مياهها الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتحويله من مصدر تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.
وأشار لأهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، مؤكدا أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل.
ودعا السفير السعدي، إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية وتهديد دول المنطقة.
ولفت لأهمية تفعيل الدور الحاسم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أونفم) وتمويلها وتعزيز قدراتها بشكل كافي، وأهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن الهجمات والتصعيد من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أظهر "مدى أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي وكيف تؤثر الاضطرابات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي والبيئة البحرية".
وأشار إلى أن هذه الهجمات أدت إلى أضرار بشرية ومادية والإضرار بالبيئة البحرية، ومثالاً على ذلك، ما تعرضت له السفينة "روبيمار" التي غرقت في المياه اليمنية مطلع العام الماضي على بُعد 15 ميلاً من ميناء المخا والتي كانت تحمل على متنها 22 ألف طن من فوسفات الامونيا، وحوالي 180 طناً من وقود وزيوت السفن التي ستتسرب حتماً إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تنامي علاقة التعاون والتنسيق بين جماعة الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى، واستهداف البنية التحتية المدنية في اليمن، بما في ذلك المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
وثمّن جهود المملكة المتحدة الصديقة في دعم مصلحة خفر السواحل اليمنية، معبّراً عن التطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمنية بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة والشركاء الدوليين في شهر يونيو القادم.
وأبدى تطلع الحكومة اليمنية، لدعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بالوسائل اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية، بما في ذلك مكافحة التلوث الناجم عن تسرّب مخلفات وزيوت السفن، والتلوّث الناجم عن السفن المنكوبة التي تتعرض للهجمات الحوثية، وتمكينها من الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على أرواح طواقم السفن عند الحاجة.