وزير يمني: أثر الاعتداءات الحوثية على السفن سيكون مخيفًا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، اليوم السبت، إن الأثر الاقتصادي لاعتداءات جماعة الحوثيين على السفن التجارية في ممرات الملاحة الدولية، "سيكون مخيفًا على المدى الطويل والقصير".
وأكد في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "هذه الاعتداءات، هي تحشيد للمجتمعات المتضررة من تصرف الحوثي ضد اليمن، وتخلق عداوات لا مبرر لها، مع الإضرار بالاقتصاد الإقليمي للدول المطلة على البحر الأحمر، وارتفاع أسعار التأمين وتكاليف الشحن".
وأشار الوزير اليمني، إلى أن آثار هذه الاعتداءات، ستكون مخيفة على المدى الطويل والقصير؛ "ما سيؤثر على حياة اليمنيين ومعيشتهم من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية واختفائها، مع الأثر المباشر على الناحية الاقتصادية ممثلة بانهيار القطاعات الخدمية التي تكون مرافقة لأعمال الاستيراد والتصدير".
وأوضح الوزير الأشول أن ازدياد وتيرة اعتداءات ميليشيات الحوثيين على السفن في ممرات الملاحة الدولية، قد تتسبب في توقف عمليات الاستيراد والتصدير بشكل جزئي أو كلي لفترات متقطعة، واختلال أنظمتها؛ ما يؤثر على الشركات الصغيرة والناشئة والدخول في مجاعة؛ "وهو ما يجعل اليمنيين أمام كارثة من نوع مختلف".
ونوه إلى أن الأعمال العسكرية التي تقوم بها ميليشيات الحوثيين في المياه الإقليمية، تنعكس أيضًا على صغار الصيادين، وبالتالي الأمن الغذائي لليمن وتجارة المواشي مع القرن الأفريقي وتصدير الخضروات إليه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عزوف اليمنيين عن التسجيل لموسم الحج القادم والأوقاف تهدد وكالات التفويج
سجلت وكالات تفويج الحجاج اليمنيين هذا العام تراجعاً ملحوظاً في الإقبال على التسجيل لأداء مناسك الحج، في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف الحج لتصل إلى نحو 15 ألف ريال سعودي، ما جعل غالبية المواطنين تتردد في الإقدام على التسجيل.
وأكد عدد من أصحاب وكالات التفويج أن ضعف الإقبال هذا الموسم يعود في المقام الأول للضغوط الاقتصادية التي يعانيها اليمنيون، مطالبين وزارة الأوقاف بمنحهم الوقت الكافي لإكمال تسجيل الحصة المعتمدة لكل وكالة، مؤكدين أنهم يقومون برفع بيانات الحجاج المسجلين بشكل مستمر وفق ما يسمح به الوضع الحالي.
من جانبها، شددت وزارة الأوقاف والإرشاد على أن وكالات التفويج المعتمدة ستتحمل المسؤولية في حال تأخرها عن رفع بيانات المواطنين الراغبين بأداء المناسك، ملوحة بإعادة توزيع حصصها على وكالات أخرى في حال التراخي أو ضعف الإقبال، في خطوة تهدف لضمان استكمال الحصة المقررة لليمن والبالغة 24,255 حاجاً وحاجة.
وأوضحت الوزارة في تعميم رسمي أن وكالات التفويج ملزمة بالإسراع بتقديم بيانات الحجاج، وإرفاق التعهدات الخطية التي تحدد العدد القادر على تفويجه وتوريد المبالغ المطلوبة عن كل حاج، مؤكدة أن الوكالات الممتنعة عن الالتزام ستخضع لإجراءات تحدد العدد نيابة عنها وتعيد توزيع الحصص حسب ما تراه مناسباً لضمان استكمال الحصة المقررة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أعادت اعتماد تسع وكالات من بين 12 وكالة تم استبعادها في موسم حج سابق، ليصبح بذلك عدد الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج اليمنيين 243 وكالة، مع نقص ثلاث وكالات عن الموسم الماضي، فيما حددت الوزارة يوم 30 من رجب موعداً نهائياً لتسجيل الراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟