آخر تحديث: 21 يناير 2024 - 10:14 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الأحد، رئاسة الجمهورية الى التريث في المصادقة على قوائم الاعدامات المرسلة اليهم لحين حسم جميع الملفات المتعلقة بالأبرياء وفقاً للاتفاق السياسي. و قال الدهلكي في بيان ، ان: “هنالك معلومات يتم تناقلها بشأن ارسال قوائم الى رئاسة الجمهورية تضم أسماء 500 معتقل في السجون، أغلبهم من مقاومي الاحتلال للمصادقة على إعدامهم”، مبينا ان “توقيت هذه الخطوة للأسف لم يكن موفقاً لعدة اعتبارات أولها عدم حسم مراجعة جميع ملفات المعتقلين، إضافة الى ان تلك الخطوة لا تنسجم مع تفاهمات الاتفاق السياسي الذي تشكلت من خلاله الحكومة”.

و أضاف الدهلكي، ان”الوضع السياسي وحتى الامني في العراق والمنطقة، يجعلنا بحاجة الى التريث في اي خطوات من شانها خلق نوع من التوتر، على اعتبار ان حجم التحديات بحاجة الى احتواء الأزمة وعدم البحث عن قرارات أو مواقف تعقد المشهد بدل تلطيف الاجواء”، مشددا على ان “هنالك العديد من القابعين خلف قضبان السجون هم ضحية للمخبر السري والوشاية الكاذبة او الادلاء باعترافات تحت التهديد والتعذيب وهنالك لجان مشكلة لتدقيق ومراجعة جميع الطعون في الأحكام الجنائية المتعلقة بتلك الملفات”. وتابع ان “هنالك جهود تبذل كجزء من الاتفاق السياسي لتشريع قانون العفو العام ينصف الموجودين ظلما خلف القضبان، ويستثني من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء، بالتالي فان رئاسة الجمهورية، مطالبة بالتريث في عملية المصادقة على تلك القوائم الى حين حسم مراجعة جميع الملفات وتشريع قانون العفو العام”. وقدم عدد من أعضاب مجلس النواب، طلبا الى البرلمان بشأن إعداد مقترح قانون العفو العام للمسجونين المظلومين دون العرب والاجانب من الارهابيين او تجار المخدرات. وبحسب وثيقة صادرة من مكتب النائب علاء الركابي بتاريخ العاشر من شهر كانون الثاني الجاري ، فأنه “استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الدستور العراقي المادة 61 ثانيا والمادة 15 و 29 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 ، ونظراً لورود مناشدات كثيرة تطالب بإصدار قانون العفو العام، ولما له من أهمية بالغة للمجتمع والنسيج الاسري، ولتغليب العفو والتسامح وإعطاء فرصة لتصحيح مسيرة الانسان وإعادة اندماجه مع المجتمع، ارجو من سيادتكم التفضل بالموافقة على مقترح اصدار قانون العفو العام، واحالة الطلب الى اللجنة القانونية النيابية، لصياغة مقترح القانون وفق شروط واليات قانونية عادلة، وعرضه على المجلس للتصويت لرفع مقترح القانون الى الحكومة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

“البلشي" يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية ضمن حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام

وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، أمس الإثنين 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية تتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.

وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.  

وتنص المادة الحالية على: «للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».

ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على: «وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».

وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة  "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.

ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.

وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية: سوريا بلد مهم لنا ولا توجد قوات إيرانية داخل العراق
  • “البلشي" يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية ضمن حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”
  • هذا ما يؤمن به رئيس الجمهورية... الآتي أفضل مما سبق
  • رئيس الجمهورية يُحضر له.. مؤتمر لدعم لبنان و 5 دول ستشارك فيه
  • كتلة “العمل الإسلامي” النيابية تتقدم بمشروع قانون للعفو العام (وثيقة)
  • مليون شخص على قوائم الانتظار.. مظاهرة حاشدة في مدريد ضد خصخصة النظام الصحي العام
  • برلمانية: ترسيخ الانتماء يبدأ بالمشاركة المجتمعية وتنمية الوعي السياسي
  • هل تطرح أوبك+ زيادة كبيرة بإنتاج النفط في يوليو؟
  • نقابة المالكين في كتاب إلى رئيس الجمهورية: عدم إقرار قانوني الإيجارات كارثة تستوجب تدخلا عاجلا