أبوظبي: «الخليج»


ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، الأربعاء، سياسة الحكومة بتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني.


واطلعت اللجنة، خلال اجتماعها، على الدراسة البرلمانية التي أعدها الفريق البحثي في الأمانة العامة، وفق محاور الموضوع العام وهي: السياسات والإستراتيجيات لتنظيم القطاع الاحصائي والبيانات المفتوحة، والتشريعات المنظمة للقطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي المجلس الوطني الاتحادي

إقرأ أيضاً:

المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم الجديد اليوم

صراحة نيوز ـ تنطلق الجمعة، في مجمع النقابات المهنية، انتخابات نقابة المحامين لاختيار نقيب ومجلس جديدين في الدورة الانتخابية 45.

ويتنافس على منصب النقيب 7 مرشحين و49 مرشحًا لعضوية المجلس المكوّن من 10 أعضاء، بحسب نائب نقيب المحامين وليد العدوان.

وقال العدوان الاثنين، إن عدد المسدِّدين لاشتراكاتهم المالية ويحق لهم الاقتراع يبلغ قرابة 17650 محاميًا، يمثلون إجمالي أعضاء الهيئة العامة للنقابة.

وبيّن أنه يتنافس على مركز النقيب كل من: المحامي خلدون النسور، والنقيب الحالي يحيى أبو عبود، ورامي الشواورة، وأشرف الزعبي، ورنا التل، وداود أبو الحمص، وفارس أخورشيدة، فيما يتنافس 49 مرشحًا على 10 مقاعد لعضوية المجلس.

ويشترط قانون النقابة حصول المرشح لمركز النقيب على أكثر من نصف أصوات المقترعين للفوز بمركز النقيب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية يُحسم فيها مركز النقيب لمَن يحصل على أعلى الأصوات، فيما يفوز بعضوية المجلس أعلى عشرة مرشحين، بحسب العدوان.

وتنص المادة (84/ج) من القانون على: “يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يُعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى”.

وبحسب قانون النقابة، “يشترط على المترشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى عشر سنوات في مهنة المحاماة، وخمس سنوات لمن يترشح لعضوية مجلس النقابة، وألا يقل عمر المترشح عن 30 عامًا، وألا يكون قد مُنع من مزاولة المهنة، أما الناخب فهو كل عضو هيئة عامة سدّد التزاماته لدى النقابة

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
  • المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم الجديد اليوم
  • خوري تناقش مع المجلس الاجتماعي سوق الجمعة مخرجات اللجنة الاستشارية
  • في اجتماعها الثامن بطرابلس.. لجنة حكومية تتحرك لاستعادة المباني التعليمية الشاغرة لخدمة المدارس
  • «المجلس التصديري للأثاث» يبحث خطط المعارض الدولية و جذب بعثات المشترين لتعزيز صادرات القطاع
  • اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها الثاني للعام 2025
  • رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
  • «تقنية الوطني» تواصل مناقشة تقرير أمن الصناعات الدوائية
  • تربية: الوزير ينصّب رسميا أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية
  • لجنة السنة بالأزهر تناقش جهود إطلاق موسوعة علمية ضخمة للشروح الحديثية