«المالية»: الخزانة العامة تتحمل 2.2 مليار جنيه مرتبات العاملين في الصناديق الخاصة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الخزانة العامة للدولة تتحمل مليارين و200 مليون جنيه دعمًا لمرتبات العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس المقبل.
وتوقّع وزير المالية، أن يصل إجمالي الدعم بنهاية العام المالي لنحو 3 مليارات جنيه مقارنة بـ723 مليون جنيه في العام المالي 2017-2028 بمعدل نمو 315%، بما يعكس حرص الدولة على تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، ويحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم، مراعاة للبعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح معيط، أنّه جرى تدبير 747.9 مليون جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.
وأكدت وزارة المالية في بيان عنها، أنّ الحكومة وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذي يُرسي دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنّه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
مدة الخبرة العملية والعلميةأشار البيان إلى أنّه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية الصنادیق والحسابات الخاصة
إقرأ أيضاً:
«UBS» السويسري يتوقع تدفق أجنبي بقيمة 20 مليار دولار لمصر في العام المالي الجديد
توقع مصرف «UBS» السويسري، أن تشهد "مصر" تدفقات تتراوح بين 19 و 20 مليار دولار خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بالعام المالي 2024 -2025، شريطة تآزُر طفرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بجانب تعافي الإيرادات القادمة من قناة السويس.
وقال الباحثون لدي المصرف السويسري في مذكرة، إن السيناريو الأساسي يتوقع تدفقات زائدة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري تراوح بين 7 و8 مليارات دولار في العام المالي المقبل، وهذا يدل على وجود فائض إيجابي للدولار خلال هذه الفترة.
ويشير السيناريو الأكثر تفاؤلاً، إلى زيادة بنسبة 30% في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية، إلى جانب عودة التحويلات إلى مستوياتها في العام 2021 - 2022، بما يمكن أن يصل بصافي التدفقات التراكمية بالدولار على مدى الأرباع الأربعة المقبلة إلى 19 و20 مليار دولار.
ويري الباحثون أن تدفقات القادمة بالعملات الأجنبية سيسمح لـ البنك المركزي المصري بمواصلة بناء احتياطياته، بشكل مريح حتى العام 2025.
كان صافي الاحتياطيات الدولية بـ البنك المركزي المصري شهد زيادة بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي ليصل إلى 46.126 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، وهو أعلى مستوى تاريخي لجملة الاحتياطي في مصر.
اقرأ أيضاًبنك الاستثمار العربي يطلق حساب توفير سوبر بلس اليومي بفائدة 20%
لأول مرة منذ 2016.. البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
بنكا «الأهلي ومصر» يواصلان طرح شهادات الادخار بأجل سنة واحدة للشهر السادس على التوالي
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك