إطلاق فلاج اللوجستية لتعزيز سلاسة التوريد بـ خزائن
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وكيل النقل لـ "عمان": تأهيل ازدواجية الحزم - الوشيل خلال النصف الأول من عام 2024 -
أكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل في تصريح لـ "عمان": بأن الوزارة ساعية في تنفيذ تأهيل ازدواجية طريق الحزم - الوشيل بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة خلال النصف الأول من هذا العام 2024م، حيث سيتم تأهيل الطريق بكافة مواصفات السلامة المرورية، مؤكدا بأن الوزارة تتابع كافة المتطلبات وسيتم تنفيذ مشروعات النقل وفق الأولويات.
وأشار سعادة المهندس إلى أن مشروع سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه سيُفتتح خلال النصف الأول من العام الجاري.
جاء ذلك اليوم خلال رعايته حفل إطلاق شركة فلاج اللوجستية المملوكة لشركة جي دبليو سي (بورصة قطر) في مدينة خزائن الاقتصادية بمحافظة جنوب الباطنة. ودُشّنت هذه المنشأة الحيوية بمدينة خزائن الاقتصادية بحضور سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة وسعادة الشيخ مبارك بن فهد بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان.
وأكد سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن المشروع سيسهم في وضع أهم ممكنات النهوض بمنطقة مدينة خزائن الاقتصادية كمنطقة لوجستية ذات موقع استراتيجي نظرا لأنها تتوسط عددا من الموانئ البرية والبحرية وقريبة من أهم المطارات الموجودة في سلطنة عمان.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا في الوصلات الإسفلتية التي تربط المنطقة والتي بدورها تسهم في انسيابية الحركة بين مدينة خزائن الاقتصادية وباقي مكونات المنظومة اللوجستية وأيضا العمل على تمكين الربط بين ميناء السويق والازدواجية التي نعمل عليها ضمن مشروع الطريق الساحلي.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي دبليو سي "بورصة قطر": "إن إطلاق شركة فلاج في سلطنة عمان يشكل لحظة تاريخية مهمة في مسيرة جي دبليو سي، لا سيما في إطار سعي الشركة إلى مواصلة توسعة العمليات في دول مجلس التعاون الخليجي". موضحا أن شركة فلاج عمان ستصبح مركزًا حيويًا يربط بين مراكز القوة الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة.
من جانب قال المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية: يعد هذا المشروع لبنة لوجستية اقتصادية تتماشى مع رؤية عُمان 2040 في النهوض بالقطاع اللوجستي، حيث دشنت الشركة على مساحة 50 ألف متر مربع ومساحة البناء تصل إلى 30 ألف متر مربع تقريبا، موضحا أن المشروع سيعزز من سلاسة التوريد وتقديم حلول لوجستية.
وأشار إلى أن مدينة خزائن الاقتصادية خلال الأعوام الماضية استطاعت استقطاب مشروعات اقتصادية عبر توقيع 130 اتفاقية بحجم استثمار إجمالي يقدّر بــ مليار دولار أمريكي. موضحا أن من بين المشروعات المتوقع افتتاحها خلال العام الجاري بالمدينة مشروع القرية العمالية التي تضم 2500 سرير، ومشروع مخابز مطاحن صلالة، ومحطة الشاحنات المتكاملة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مدینة خزائن الاقتصادیة سعادة المهندس
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
أكدت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك الضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤,٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل.
وكشف تقرير وزارة المالية وتلقي "صدي البلد" نسخة منها؛ بشأن اصلاحات الحكومة بالموازنة العامة إلى الاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الاتفاق العام.
و قالت الوزارة إن الحكومة بصدد العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.
وتستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة ۲۰۲۷/۲۰۲٦ وحتى ۲۰۲۹/۲۰۲۸. استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية. تطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصاد المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة والتي تشمل اجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي