المهندس معين الماس يحضر عملية تسليم محطة الوزن في منطقة العلم
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
استمراراً في إرساء دعائم المحافظة على الطرقات وحمايتها لاستدامة سلامتها وتوفرها و رؤية صندوق صيانة الطرق والجسور في تحقيقها بعد التوجيهات الرئاسية بتولي الصندوق مهام إدارة محطات الوزن في المحافظات ، ولأجل ذلك تواصل قيادة الصندوق استلام وتدشين المحطات الوزن على الطرق في المحافظات المحررة لضبط عملية الالتزام بالاوزان القانونية لمركبات النقل الثقيل ،، فقد اشرف صباح اليوم المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق على اجراءات استلام محطة الوزن في منطقة العلم من الجهة المالكة في محافظة أبين…
وجرى استلام محطة الوزن من قبل الصندوق خلال النزول الميداني اليوم الذي حضره رئيس مجلس الإدارة برفقة غسان الزامكي وكيل محافظة عدن والاستاذ عبدالباري الحربي مستشار وزير النقل والمهندس محمد حسان حسين مدير عام محطات الوزن المحوري والعميد ناجي اليهري مسؤول طوق عدن، والاستاذ واعد عبدالملك مدير عام التخطيط ونظم المعلومات بالصندوق والمهندس مختار المفلحي مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة إستعداد لتشغيل محطة الوزن لتستكمل اجراءات انتشار المحطات بحسب الخطة المتبعة لحماية شبكة الطرق المقرة من قبل صيانة الطرق والجسور _ العاصمة عدن.
و قال المهندس معين الماس أن ماجرى اليوم من عملية تسليم محطة وزن منطقة العلم لادارته عبر الصندوق كجهة حكومية مخولة ، هي خطوة ضمن خطوات استعادة نفوذ الدولة لحماية مقدراتها والذي معني فيها صندوق الطرق بمسؤولية المحافظة على سلامة الطرقات وديمومتها عبر محطات ضبط الأوزان…
ومن جهته اكد المهندس محمد حسان حسين مدير عام محطات الوزن المحوري أن استلام محطة العلم من قبل الصندوق لإدارة مهام ضبط الحمولات والتعامل معاها وفق القانون لحماية شبكة الطرق من التدهور يعكس عناية واهتمام القيادة السياسية في ظل الأوضاع الاستثنائية للبلاد ، في تولي قيادة مفاصل الدولة عبر مؤسساتها المعنية بإدارة الملفات الخدمية المخولة بحسب القانون
ويواصل صندوق صيانة الطرق أعمال توليه إدارة محطات الوزن في الطرق بين العاصمة عدن والمحافظات المحررة ، بعد توجيه اللواء عيدروس قاسم الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أوامر الرفع لاي ميازين غير ضرورية لا تدخل في إطار صلاحية الصندوق او خطتة في ضبط الاوزان ..
صادر عن : وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي _ العاصمة عدن..
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: صندوق صیانة الطرق محطات الوزن محطة الوزن رئیس مجلس مدیر عام الوزن فی
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة