وزيرة المالية: الأقليم لم يسلم أية إيرادات للحكومة الاتحادية خلال 2023
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الأحد، أن اقليم كردستان لم يسلم أية إيرادات للحكومة الاتحادية خلال 2023.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، استضافت وزير المالية طيف سامي لبحث عدد من الملفات المهمة ومنها التحضير لإجراء التعديلات المطلوبة على جداول الموازنة لعام 2024".
وأكد رئيس اللجنة العطواني أن "الاجتماع جاء للاطلاع على المسار المالي في تنفيذ بنود الموازنة الثلاثية والوقوف على نسب التمويل فيما يخص تنفيذ المشاريع وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي وغيرها من الاستحقاقات الحاكمة، حيث نوهت الوزيرة الى وجود مشكلة في بيانات إدراج المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية، وأنها سوف لن تصرف أية أموال للمؤسسات الحكومية لعام 2024 إلا بعد تأشير مكونات المشاريع ومعالجة خلل التجاوز على التخصيصات الخاصة بجداول العام الماضي".
وأوضح أنه "جرى أيضا استعراض أهم المشكلات والمعرقلات التي واجهت تطبيق قانون الموازنة وفي مقدمتها الفقرة المتعلقة بالتعيينات والعقود، وتم الاتفاق مع وزيرة المالية على إكمال جداول احتساب الكلف المالية بغية إطلاقها في 2024".
وأشار العطواني الى أن " ملف نفط اقليم كردستان كان حاضرا في اجتماع اليوم مع وزيرة المالية، حيث أكدت الأخيرة ان الاقليم لم يسلم أية إيرادات مالية للحكومة الاتحادية خلال 2023، واكتفى فقط بتزويد المصافي الحكومية ب 50 ألف برميل نفط يوميا".
وشدد رئيس اللجنة المالية على "ضرورة إيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل العالقة مع الأقليم خاصة بعد موافقة الجانب التركي على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وهذا ما يتطلب حسم موضوع كلف الإنتاج والنقل للنفط المنتج من حقول الاقليم، فضلا عن معالجة مشكلة رواتب موظفي الاقليم وإبعاد هذا الملف عن أية تجاذبات سياسية، داعيا في الوقت ذاته حكومة إقليم كردستان الى الالتزام الكامل بتطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیرة المالیة
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. انتعاش قوي في الزراعة والصناعة والخدمات عام 2024
أظهر تقرير صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات الجزائري نموًا لافتًا في قطاعات الزراعة، الصناعة، والخدمات خلال عام 2024، ما يعكس تحولاً اقتصادياً إيجابياً خارج قطاع المحروقات.
وبحسب التقرير، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 267 مليار دولار في 2024، مع تسجيل نمو اقتصادي سنوي بنسبة 3.6%، مدفوعًا بانتعاش ملحوظ في الزراعة والصناعة والتجارة، وسط ديناميكية متسارعة تشير إلى تقليص الاعتماد على قطاع المحروقات.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من 2024 بنسبة 4.2% مقارنة بـ3.0% في نفس الفترة من 2023، مع نمو قوي بنسبة 5% خارج قطاع المحروقات، مقابل 4.4% في العام السابق.
وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 6.3% في الربع الأخير من 2024، رغم تباطؤه عن 10.2% في الفترة ذاتها من 2023، مدعوماً بزيادة في تكوين رأس المال الثابت بنسبة 6.8% ونمو في استهلاك الأسر بنسبة 4.6%.
وتفصيلاً حسب القطاعات، سجل القطاع الزراعي نمواً بنسبة 5.2% في الربع الرابع، مقارنة بـ2.5% في 2023، وارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي، في المقابل، شهد قطاع المحروقات تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.5% في الربع الأخير، و1.4% على مدار العام، بعد فترة من النمو في 2023.
وشهد القطاع الصناعي نمواً بنسبة 5.3% في الربع الرابع، مع نتائج إيجابية في الصناعات الغذائية والدخان والنسيج. كما حقق قطاع الكهرباء والغاز نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأخير و5.8% على مدار العام.
وارتفع قطاع البناء بنسبة 4.1% في الربع الرابع، مسجلاً زيادة في القيمة الجارية وصلت إلى 1271.5 مليار دينار مقارنة بـ1160.6 مليار دينار في 2023.
وأبرز التقرير نمو قطاع الخدمات بنسبة 4.8% في الربع الرابع، مدعوماً بأداء قوي في التجارة (7%)، والنقل والاتصالات (5.6%).
يشير هذا التقرير إلى تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في الجزائر، مع آفاق إيجابية للنمو المستدام بعيداً عن الاعتماد المفرط على المحروقات.
آخر تحديث: 29 مايو 2025 - 11:44
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»