مسؤول لجنة التفاوض باليمن لـ«الاتحاد»: الحوثي يعرقل مفاوضات لتبادل الأسرى مجدداً
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عبدالله أبو ضيف (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف مسؤول لجنة تبادل الأسرى والمختطفين بالحكومة اليمنية ماجد الفضائل عن أن جولة التفاوض مع جماعة الحوثي تأجلت للمرة الثانية، بعدما كانت مقررة في جنيف، ورفضت جماعة الحوثي المشاركة بعدما تم تجهيز الإعدادات اللوجستية والترتيبات الفنية لعقد الجولة.
وقال الفضائل، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن جماعة الحوثي ألغت جولة المفاوضات في اللحظات الأخيرة، بينما تم الاتفاق على نقل الجولة إلى الأردن في نهاية المطاف، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تكون نهاية يناير الجاري بعد استكمال الإجراءات والترتيبات من قبل مكتب المبعوث الدولي.
وأوضح أن اللجنة تواجه رفضاً وتعنتاً حوثياً غير مبرر للمشاركة في جولة المفاوضات النهائية والمهمة لتبادل الأسرى والمحتجزين في ضوء العمل على تصفير الملف خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجماعة تحاول استغلال هذا الملف الإنساني الحساس لتحقيق بعض المكاسب السياسية والإعلامية على حساب الظروف الإنسانية.
وفي إطار سياستها لتقويض الأمن والسلام في المنطقة واليمن، تماطل جماعة الحوثي في دخول جولة مفاوضات جديدة تسمح بخروج عشرات المعتقلين والأسرى اليمنيين في سجونها في العاصمة صنعاء، في الوقت الذي تستغل الورقة كوسيلة ضغط سياسي في القضايا الدولية والمصالحة.
وأضاف مسؤول لجنة تبادل الأسرى، أن المزايدات السياسية تظهر كيف تسعى جماعة الحوثي لتحقيق أهدافها على حساب الأشخاص المتضررين الذين يعانون في السجون والمعتقلات ويتعرضون لمعاملة قاسية وانتهاكات إنسانية جسيمة من قبل جماعة الحوثي المتشددة والتي ترفض الدخول في المفاوضات.
وذكر الفضائل أنه حتى الآن لم يتم تلقي أي إفادة من المبعوث الأممي عن موعد واضح وصريح يؤكد جدية الموضوع من جانب الحوثي، حيث كان من المقرر أن يتم الأمر في نوفمبر الماضي في جنيف قبل أن يتم إلغاء الجولة دون تحديد موعد من المسؤول عن تحديد موعدها.
وأشار إلى أن اللجنة أبلغت احتجاجها بشكل رسمي للمبعوث الأممي، حيث اعتبرت أن تأجيلات الحوثي بمثابة استغلال سياسي لقضية إنسانية لا يمكن السكوت عنها لوقت أطول، حيث يشكل التقدم في ملف الأسرى جزءاً أساسياً من تعزيز الأمان والسلام في المنطقة في الوقت الذي لا تظهر فيه جماعة الحوثي أي نوايا تتعلق في هذا الشأن، وتستغل الملف الحساس لتحقيق أهدافها مع غياب إرادتها في إطلاق سراح الأسرى والمختطفين.
واختتم مسؤول لجنة تبادل الأسرى تصريحاته بأن الترابط بين الملفين الإنساني والسياسي يمكن أن يؤثر في تقدم بملف الأسرى إيجاباً على الملف السياسي، ومع ذلك تواصل الجماعة رفض فتح الملف السياسي، والوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والمشاركة في جهود تحقيق السلام.
وفي أبريل الماضي، نفذت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي صفقة تبادل شملت نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات ثنائية في سويسرا.
وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوافر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الحوثيين جنيف
إقرأ أيضاً:
المفاوضات السورية المباشرة مع إسرائيل: اضطرار لحظي أم خيار استراتيجي؟
ملاحظة تمهيدية: هذا المقال لا يهاجم مبدأ التفاوض كخيار سيادي، بل يدعو إلى أن يكون هذا التفاوض ممثلا لتطلعات السوريين، منسجما مع تطلعاتهم في العدالة والحرية، وأن يتم على قاعدة استعادة الحقوق لا على شرعنة الأمر الواقع أو الخوف.
لحظة فارقة.. لا تُحتمل فيها الالتباسات
نحن لا نعيش زمنا عاديا، بل نقف عند لحظة تأسيس لما بعد الاستبداد والانهيار، حيث تُعاد صياغة المفاهيم الوطنية والسياسية من جديد. وفي مثل هذه اللحظات، لا يمكن لأي خطوة سيادية كبرى، خاصة بمستوى التفاوض مع إسرائيل، أن تمر من دون مراجعة عميقة لمعاييرها الأخلاقية والشعبية.
الواقع الإقليمي والدولي معقد بلا شك، وسوريا الخارجة من سنوات الخراب والانقسام تتعامل مع معطيات جديدة، أبرزها وجود إسرائيل كفاعل مباشر على حدود الجولان. لكن من الخطأ القاتل أن يتحول هذا "التعاطي" إلى تفاوض خارج إطار وطني جامع، أو أن تُغلّف الاتفاقات بلغة تقنية وأمنية تحجب جوهر الصراع القائم على الاحتلال والحقوق المغتصبة.
لا أحد يريد حربا غير محسوبة أو مزيدا من الانهيار، لكن الخطورة تبدأ حين يتحول هذا "الاضطرار اللحظي" إلى خيار دائم، ثم إلى عقيدة سياسية مغلقة تُسوّق لاحقا تحت عناوين مثل "منطق الدولة" أو "مصلحة عليا"، دون أي مساءلة أو مشاركة شعبية
المفاوضات كاضطرار ظرفي.. ولكن!
نعم، يمكن النظر إلى هذه المحادثات -إن وُجدت- كإجراء ضروري لضبط التوتر على خطوط التماس أو احتواء اشتباك محتمل. لا أحد يريد حربا غير محسوبة أو مزيدا من الانهيار، لكن الخطورة تبدأ حين يتحول هذا "الاضطرار اللحظي" إلى خيار دائم، ثم إلى عقيدة سياسية مغلقة تُسوّق لاحقا تحت عناوين مثل "منطق الدولة" أو "مصلحة عليا"، دون أي مساءلة أو مشاركة شعبية.
لقد علمتنا التجارب أن التنازل الصامت أخطر من الفشل المُعلن، وأن التفاوض في غياب مشروع وطني واضح المعالم يتحول بسرعة إلى وظيفة أمنية مغلّفة بخطاب سياسي.
من يُفاوض.. ولماذا؟
ليست المشكلة في مبدأ التفاوض نفسه، بل في الجهة التي تمثّل السوريين ضمن هذا التفاوض، وفي الأهداف المعلنة والمضمرة، والشرعية الشعبية التي تغطيه أو ترفضه. إن أي كيان انتقالي -مهما امتلك من الشرعية أو السلاح- لا يملك حق التصرف في ملفات كبرى مثل الجولان، دون العودة إلى الناس.
نحن لا نتحدث هنا عن تفاهم أمني على نقطة حدودية، بل عن أرض محتلة وإرث من القهر والذاكرة الوطنية. كل تفاوض لا يُبنى على هذا الفهم هو قفز فوق التاريخ وتضحيات السوريين.
الانفصالية.. والتذرّع الخاطئ
يُقال إن التفاوض مع إسرائيل يضعف المشاريع الانفصالية، لكن هذا الطرح يخلط بين أعراض المرض وسببه. الانفصال لا يهزمه التفاوض مع الخارج، بل يُهزم داخليا حين تُبنى دولة عادلة يشعر فيها المواطنون جميعا أنهم شركاء لا توابع.
سوريا لا تُحمى من التقسيم عبر الصفقات، بل عبر عقد وطني جامع يُعيد تعريف الدولة، ويُكرّس المساواة والحقوق، لا الأمن والوصاية.
التفاوض لا يجب أن يكون وظيفة أمنية
الثورة السورية لم تكن فقط ضد النظام، بل ضد منطق الدولة الأمنية الذي حوّل حتى ملفات السلام إلى أدوات لإدارة الاحتلال، لا لإنهائه.
لذا، إن وُجد تفاوض، فيجب ألا يكون معزولا عن:
نريد الاستقرار، ولكن لا على أنقاض السيادة، نطمح إلى نهاية للحروب، لكن لا أن تُستبدل بأساليب مغلّفة بشعارات باسم "السلام" الموهوم. إذا كانت هناك مفاوضات، فلتكن على أرضية الكرامة والسيادة الوطنية
• رؤية سياسية واضحة حول الجولان وحقوق أهله.
• ضمانة وطنية ومؤسساتية لمضامين التفاوض.
• آلية شفافة للمساءلة والمكاشفة.
لا مزايدة.. ولكن لا تسوية على حساب الدم
لا أكتب هذا من موقع تنظيري، بل من موقع الشاهد. كفلسطيني سوري، عايشت نكبتين: الأولى على يد الاحتلال، والثانية على يد نظام مجرم تاجر بالمقاومة وهو يقصف مخيماتنا ويدفننا في حفرة التضامن.
أعرف أن الناس منهكون من الحرب والمزايدات، لكنهم في الوقت نفسه يرفضون إعادة صياغة حاضرهم تحت اسم "الواقعية"، إذا كانت تلك الواقعية تعني سحق العدالة والكرامة.
نعم، نريد الاستقرار، ولكن لا على أنقاض السيادة، نطمح إلى نهاية للحروب، لكن لا أن تُستبدل بأساليب مغلّفة بشعارات باسم "السلام" الموهوم. إذا كانت هناك مفاوضات، فلتكن على أرضية الكرامة والسيادة الوطنية، لا على بساط الخوف أو التسويات التي تنتقص من الحقوق والثوابت الوطنية.
ختاما، كُتِبت هذه السطور والاحتلال الاسرائيلي يقصف أراضٍ سورية ويرتقي على إثر هذا القصف شهيد مدني!
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية