مؤسسات القطاع غير الربحي تنجح في أنسنة خططها المالية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يواصل القطاع غير الربحي تحقيق نتائج ملموسة للفئات المستهدفة للرعاية الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية المملكة 2030، بمعدلات سنوية فاقت في آثارها ما تحقق من قبل، حيث بلغت الميزانية التقديرية لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة للعام 2024م 107 ملايين ريال سنوياً.
وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية المشرف المالي أسامة بن علي قباني، أن اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي عقد بمركز الجمعية بمدينة حائل، اعتمد التقرير الختامي لميزانية الجمعية للعام 2023م وأقر الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2024م.
واستعرض الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن تقرير متابعة قرارات مجلس الإدارة، وتوصيات اللجان المالية والفنية، وبرامج تنمية الموارد المالية للعام الجديد، مبيناً موافقة المجلس على اتفاقية تخصيص مشروع خيري لصالح جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة، وتنفيذ حملات إعلامية لحشد الدعم المعنوي والمادي لخدمات وبرامج الجمعية المجانية والموافقة.
وعلى هامش الاجتماع افتتحت الجمعية قاعة العلاج الطبيعي بالمركز بدعم من شركات القطاع الخاص، كما وقعت اتفاقية تعاون لإنشاء محفظة استثمارية وقفية بقيمة 10 ملايين ريال يعود ريعها لمساندة البرامج والخدمات التأهيلية والتعليمية لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة في مركز الجمعية في حائل.
ونوه مجلس إدارة الجمعية بحجم التطور والتوسع الذي تشهده مراكز الجمعية في مجال الخدمات والقاعات المتخصصة، الذي تجسد مؤخرًا من خلال افتتاح مدارس خطوة في تسع مناطق في المملكة بالتعاون مع وزارة التعليم، وتجهيز مجموعة من القاعات العلاجية والتأهيلية في مراكز الجمعية بمختلف مناطق المملكة، واعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للجمعية بوصفها جهة معتمدة لاختبارات التقييم والتشخيص لذوي الإعاقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع غير الربحي
إقرأ أيضاً:
جبالي: «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات» لا ينتقص من الخدمات المجانية
أكّد الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّ نجاح أي فكرة أو مشروع لا يتوقف على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص في قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع.
مجلس النوابوتابع رئيس مجلس النواب: «لاشك أنَّ الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكّدته المادة 18 من الدستور الحالي بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة».
الجلسة العامةواستطرد رئيس مجلس النواب في كلمته بالجلسة العامة: «وفقًا لمعايير الجودة، تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل».
وأشار إلى أنَّ أي سعي من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعي محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف في الوسائل والآليات، إلاّ أننا نتفق حتماً في الأهداف والغايات.
ووجه جبالي الشكر إلى أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وأعضاء اللجنة المشتركة على المجهود المبذول في هذا المشروع، موضحًا أنَّ ملاحظاتهم الفنية الدقيقة ــ أكثر من كونها ملاحظات قانونية ــ كان لها عظيم الأثر، فقد ألقت بظلالها على نصوص مشروع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة في جذب مستثمرين في هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحي أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.
كما وجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استجابة الحكومة السريعة ــ بالتنسيق مع اللجنة المشتركة ــ لتلافى الملاحظات والاشكاليات التي أبداها النواب تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذي يُعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.
بيسكوف: بوتين يتابع عن كثب الوضع حول حادث مروحية رئيسي