رشاوى وتسهيلات|ننشر نص اتهامات المسئولين الفاسدين بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، مأمور حركة في جمرك المهبط 36 بمطار القاهرة حالياً، ورئيس قسم الحركة في المهبط، ومأمور منفذ جمركي، ومأمور منفذ جمركي بمطار القاهرة سابقاً، ويعمل في شركة سياحة حالياً، ومأمور منفذ جمركي، وصاحب شركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير، ومخلص بالجمارك، المكتب العالمي للتخليص، ومستخلص جمركي، ومدير شركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير، ومحاسب بشركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركي، وموظف بشركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير، وموظف بشركة كوزمديكس إيجيبت للاستيراد والتصدير لاتهامه بتلقي وتقديم رشاوي مالية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفون عموميون "مأموري جمرك المنافذ بالإدارة العامة لجمرك الصادرات والواردات الجوية قرية البضائع بمطار القاهرة" حصلوا لغيرهم على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن مكّنوا المتهم السادس من إدخال مشمول الرسائل الجمركية الخاصة بعدد 10 بوالص شحن المبينة إلى البلاد من خلال السماح بعبور البضائع من المنفذ محل عملهم دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والمقدر قيمتها بمبلغ 6 ملايين و300 ألفًا و997 جنيهًا (6300997 جنيهًا مصريًا) حال كونهم المنوط بهم فحص مشمول الرسائل وإثبات سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها بدفتر عبور المنفذ دون اتخاذ تلك الإجراءات بغية تظفير المتهم السادس بقيمة الرسوم المنوه عنها والواجب سدادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمطار القاهرة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش