هل هناك فئات مستثناة من إجازة 25 يناير؟.. قانون العمل يوضح
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
حالة من الجدل انتشرت، خلال الساعات الأخيرة الماضية، بين مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي، خصوصا موظفي القطاعين الحكومي والخاص، حول اسحقاق الإجازة الرسمية التي قررتها الحكومة يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى 25 يناير، وهل هناك فئات مستثناة من الحصول على هذه الإجازة؟
استحقاقات الإجازات الرسمية من خلال نصوص قانونيةونستعرض الإجابة عن هذا التساؤل من خلال نصوص مواد قانون 81 الخدمة المدنية، وقانون 12 العمل، إذ حرص المُشرّع توضيح استحقاقات الإجازات الرسمية من خلال نصوص قانونية واضحة وحاسمة لا تحتمل التأويل.
وخصص قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، 9 مواد للإجازات التي يستحقها العاملون بالقطاع الخاص، ومن بينها الإجازات الرسمية في المناسبات الدينية والوطنية، والاجتماعية الصادر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وخصص لها المادة 52 التي أعطت الحق للعاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر الكامل للعاملين، ولم يعط القانون استثناءً لأي جهة أن تمنع العامل من الإجازة على الإطلاق، لكن وضع شرطا في حالة حاجة العمل ومصلحته حضور العامل في يوم الإجازة، وهو منح العامل مثلي الأجر نقدًا، تعويضًا عن هذا اليوم.
إجازة رسمية لجميع العاملين دون استثناءومن هنا، فإنّ يوم الخميس المقبل 25 يناير إجازة رسمية لجميع العاملين دون استثناء أو الإعفاء المُطلق لأي جهة، من الالتزام بتطبيق القانون.
وجاء نص المادة 52 في الباب الرابع من القانون 12 لسنة 2003 على النحو التالي« للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر» .
كان حسن شحاته، وزير العمل، أصدر قرارا باعتبار يوم الخميس إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص، وفي حال احتاج صاحب العمل لحضور العامل في يوم الإجازةعليه أن يعوضه بمثلي الأجر نقدا، عن هذا اليوم.
أما قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، فيتم احتساب هذا اليوم ضمن حصيلة أيام الرصيد النقدي، مقابل الإجازات، الذي يحصل عليه الموظف الحكومي، عند خروجه للمعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة 25 يناير يوم إجازة 25 يناير الخميس إجازة رسمية إجازة يوم الخميس الإجازات الرسمية إجازة رسمیة العامل فی هذا الیوم عن هذا
إقرأ أيضاً:
90 يوماً سنوياً الحد الأقصى لتكليف العامل بعمل آخر
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المدة التي يحق لصاحب العمل أن يكلف فيها عاملاً بأن يؤدي عملاً آخر يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، تكون 90 يوماً في السنة كحد أقصى.
وفي ما يتعلق بضوابط وضع لوائح تنظيم العمل في المنشآت، أوضحت أن القانون ولائحته التنفيذية نص على حزمة من الضوابط التنظيمية وهي، وضع اللوائح بما لا يخالف الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون وأحكام هذا القرار والأنظمة القانونية، وأن تتضمن لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين، وشروط وضوابط توقيعها.
لائحة تعليمات
كما تتضمن الضوابط، لائحة تعليمات العمل أوقات العمل اليومي والعطلة الأسبوعية وإجازات الأعياد والتدابير والاحتياطات الضرورية الواجب مراعاتها لتجنب إصابات العمل وأخطار الحريق، كذلك تتضمن لائحة الترقيات والمكافآت المعايير والضوابط الخاصة بالترقيات والمكافآت، فيما يجب على صاحب العمل إحاطة العامل باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بأية وسيلة متاحة وتوعيته بها باللغة التي يفهمها.
أما حول اشتراطات تطبيق شرط عدم المنافسة، فذكرت أن القانون ولائحته التنفيذية يمكّن أصحاب العمل من الحفاظ على أسرار منشآتهم بالشكل الذي لا يؤثر على المصالح أو على حقوق العامل، حيث تم وضع عدد من الضوابط لتطبيق شرط عدم المنافسة بحيث يتم تحديد النطاق الجغرافي لتطبيق الشرط ومدته، على ألا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء العقد، وطبيعة العمل بحيث تضر ضرراً جسيماً بالمصالح المشروعة لصاحب العمل.
بينت الوزارة، أنه في حال إثارة خلاف حول شرط عدم المنافسة وعدم تسويتها ودياً يحال الأمر للقضاء، ويقع عبء إثبات الضرر على صاحب العمل، كما لا يسري شرط عدم المنافسة في حال كان سبب إنهاء العقد يرجع لصاحب العمل أو لإخلاله بالتزاماته القانونية أو التعاقدية، ويجوز الاتفاق كتابةً على عدم تنفيذ شرط عدم المنافسة عقب انتهاء عقد العمل.
وأوضحت أنه يجوز للعامل فسخ العقد والانتقال لخدمة صاحب عمل آخر خلال فترة التجربة لكن يتوجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد.
الجهل بالذات