نشرة الاتحاد الأسبوعية تستعرض موضوع «التأمين متناهي الصغر كأحد أهم أوجة الشمول المالي»
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تناول الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية رقم 320، مفهوم التأمين متناهي الصغر والشمول التأميني والتأمين على نطاق متسع، وأشارت إلى التأمين باعتباره آلية لتقديم الحماية الاجتماعية من خلال السماح للأفراد والأسر بالتعافي من الصدمات التي يمكن أن تؤثر على مسار حياتهم وأموالهم وقدراتهم على كسب الدخل في المستقبل «الصمود المالي».
وناقشت النشرة دور التكنولوجيا الجديدة في دعم التأمين متناهي الصغر، وذكرت العناصر التي يمكن أن تؤثر على التطور المستقبلي للتأمين متناهي الصغر والتي تمثلت في، المحافظ الإلكترونية «خاصة بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية»، فضلاً عن المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعي، وأجهزة الاستشعار «الأجهزة القابلة للارتداء، والقياس عن بعد»، بجانب مكالمات الفيديو «خاصة للتأمين الصحي»، والخدمات السحابية iCloud «تخزين البيانات».
إضافة إلى ذلك، تحليلات البيانات الكلية، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي «روبوتات الدردشة، وإدارة مراكز الاتصال، والتسعير، من بين تطبيقات أخرى»، والمنصات الرقمية على شبكة الإنترنت أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، كما استعرضت النشرة أيضاً أهم منتجات التأمين متناهي الصغر، والتي جاء منها، التأمين على الحياة، وتعد تلك المنتجات هي الأكثر هيمنه حالياً في سوق التأمين متناهي الصغر، وتأمين الممتلكات، والذي يوفر الحماية ضد الأضرار التي تلحق بالمنازل أو المخازن أو حتى معدات الزراعة والماشية، التأمين الزراعي، والتأمين الصحي، ويعد أحد منتجات التأمين متناهي الصغر الأكثر طلباً من الأسر ذات الدخل المنخفض.
وتطرقت أيضاً إلى ذكر مزايا منتجات التأمين متناهي الصغر كآليات سداد الأقساط، وعملية تصميم المنتج وصياغة الوثائق ونطاق التغطية وعملية الاكتتاب وقنوات التوزيع المستخدمة.
الاتحاد المصري للتأمينويقوم الاتحاد المصري للتأمين بالعديد من الإجراءات التي من شأنها تدعم منتجات التأمين متناهي الصغر، والتي تتماشى مع استراتجية الاتحاد المصري للتأمين «AUP Access unserved population »، والتي تستهدف بشكل أساسي المواطنين محدودي الدخل، وكجزء من استراتيجيته نحو دعم الشمول التأمينى والشمول المالى ووصول الخدمات التأمينية للفئات التي لا تصل لها تلك الخدمات كجزء من استراتيجية الدولة 203 واستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، يقوم الاتحاد بدعم وتطوير التأمين متناهى الصغر داخل السوق المصرى وذلك من خلال ما يلى:
• إنشاء لجنة فنية متخصصة بالاتحاد للتامين متناهى الصغر.
• عقد عدد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهى الصغر محلياً وعالمياً وذلك بهدف نشر الفكر التأمين وتسويق المنتجات التأمينية.
• يقوم الاتحاد بتنظيم مؤتمر سنوى متخصص للتأمين متناهى الصغر بمحافظة الأقصر حيث سيعقد المؤتمر هذا العام للسنة الثالثة على التوالي في الفترة من 3-5 فبراير 2024 تحت شعار «التأمين متناهي الصغر كآليه للتنمية الاقتصادية».
• ترجمة تقرير «منظور التأمين متناهي الصغر» Microinsurance Landscape الصادر عن شبكة التأمين متناهي الصغر.
وتستهدف نشـرات الاتحاد المصري للتأمين الممارسات والبحوث العالمية والمحلية إطلاع قطاع التأمين المصري على أهم المستجدات مع ذكر المصادر وفقا لأساليب التوثيق العلمي المتعارف عليها، على الرغم من أن العديد من الأراء والتجارب والاحصائيات قد لا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد كما أن الإتحاد غير مسئول عن المعلومات والنتائج التي ترد بتلك الدراسات او البحوث، وأن ما يعبر عن رأي الأتحاد هو الجزء المعنون « رأي الاتحاد» فقط.
اقرأ أيضاًتفاصيل تنظيم مؤتمر «التأمين متناهى الصغر» بالأقصر.. بيان رسمي «المصري للتأمين»
مصطفى صلاح يفوز بمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ«اتحاد التأمين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تأمين التأمين متناهي الصغر الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين الاتحاد المصری للتأمین متناهى الصغر من خلال
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون" بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقًا مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءًا من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.