بعد غد .. انطلاق الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ينطلق بعد غدا الأربعاء "الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار"، برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، ويستمر على مدى يومين، ويتضمن العديد من الجلسات النقاشية تتناول أبرز المقومات والفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية.
وأكد الشيخ نايف بن حامد فاضل، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بظفار أن الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار جاء نتيجة السعي بين الجانبين العماني واليمني ممثلا بالمؤسسات وأفراد القطاع الخاص للشراكة الحقيقية من خلال التخطيط والتطوير والبناء وفق آلية الإدارة الحسنة لتقديم مشاريع خدمية وصناعية وسياحية متكاملة وبمستوى أفضل وبلورة مستقبل العمل الاستثماري والتعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال اليمنيين ونظرائهم العمانيين من خلال رؤية توافقية معروفة ومحددة أهدافها بعناية تتمحور في التركيز على صياغة مفهوم الاستثمار وتحويله إلى واقع ملموس.
وأضاف: الملتقى حُددت له أهداف كثيرة سوف تكون خريطة طريق للمستقبل بين البلدين والشعبين الشقيقين منها إتاحة الفرصة لتشكيل أكبر تجمع اقتصادي واستثماري لرجال المال والأعمال اليمنيين، وكذلك تسهيل عملية الاستثمار أمام الشركات اليمنية ورجال الأعمال اليمنيين على أراضي سلطنة عمان من خلال الاطلاع عن قرب على القوانين التجارية والمحددات الاستثمارية المتنوعة. واستطرد بالقول: "كما حرصنا على تفاعل رجال الأعمال اليمنيين مع نظرائهم العمانيين من خلال الندوات والنقاشات الحوارية الجانبية والاطلاع الأوسع على مجموعة المشاريع والفرص الاستثمارية المواتية وتحسسها على أرض الواقع بشكل مباشر وقريب للطرفين".
ميزات نسبية
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار أن الملتقى سوف يتيح للطرفين تبادل الخبرات والمعلومات بين رجال المال والأعمال اليمنيين المفيدة لمشاريعهم وأسس تحسين جودة العمل والمنتجات وبناء وإنشاء شبكة علاقات تجارية استثمارية تفيد الطرفين اليمني والعماني وذلك لتوسيع نطاق التعرف على شركاء وعملاء جدد بالإضافة إلى المستثمرين المحتملين وتوفير فرص استثمارية جديدة ومميزة وذلك من خلال العروض التي سوف تقدمها الجهات الرسمية في سلطنة عمان أو من خلال رجال الأعمال العمانيين المشاركين أنفسهم.
مؤشرات مهمة
وتابع: تأتي إقامة الملتقى في إطار خطة كبيرة وطموحة تهدف لها الحكومة في خلق شراكات اقتصادية واستثمارية كبيرة وطموحة، كما أن المنطقة بها حصة استثمارية كبيرة ولم تكن حصتها فيها بالشكل المُرضي والإحصائيات والبيانات تشير إلى أنَّ حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبي في 2022 تمثلّ نحو 4.2% من مجمل التدفقات العالمية و6% من مجمل التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الدول النامية، فيما كان هناك تركيز جغرافي لهذه الاستثمارات تجاه ثلاث دول عربية التي استحوذت على 78% من إجمالي تلك التدفقات المالية، وتوزعت النسبة الباقية وقدرها 22% على بقية الدول العربية. وقد تمكنت الإمارات العربية المتحدة من جذب 22.7 مليار دولار العام الماضي وبحصة 42.3% من الإجمالي لتحتل المرتبة الأولى ضمن الدول العربية، تلتها مصر في المرتبة الثانية باستحواذها على 11.4 مليار دولار وبحصة 21.2% من الإجمالي، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثالثة باستحواذها على نحو 8 مليارات دولار وبحصة 14.7% من مجمل تدفقات الاستثمار الأجنبي، بينما احتلت سلطنة عمان المرتبة الرابعة ضمن 22 دولة عربية وبنسبة 6.9% من إجمالي التدفقات إلى الدول العربية وهذا يجعل الجميع العمل أكثر للحصول على أكبر قدر من هذه الحصة وتحسين ما هو موجود بشكل أكبر من خلال تحسين وتسهيل وتطوير التشريعات وسيولتها لكي يشعر المستثمر أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية العمانية بيئة صحية وجاذبة.
مبادرات جديدة
وقال الشيخ نايف بن حامد فاضل، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بظفار: حرصنا في هذا الملتقى أن تكون هناك مبادرات استراتيجية ذات جدوى استثمارية ترفد الاقتصاد العماني واليمني على حدٍ سواء والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين الشقيقين والمتمثلة في المناطق الحرة والموانئ والمطارات بهدف تسخيرها للمصالح المشتركة وكذلك تمكين رجال الأعمال من الجانبين العماني واليمني بالعمل سويا على تعزيز الابتكار والتطوير من خلال طرح الأفكار الجديدة للمناقشة والتحليل وتبنّي وتنفيذ الأفكار التطويرية الجديدة المشتركة، كما نحرص على مساهمة رأس المال العماني واليمني في التنمية الاقتصادية في البلدين والخروج بتوصيات ونتائج ملموسة شأنها تسهيل الإجراءات الاستثمارية التي تصب في مصلحة رجال المال والأعمال اليمنيين.
مشاركة مدروسة
وأشار إلى أن الملتقى سوف يشهد مشاركة 100 شخصية ونخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين اليمنيين من عدة دول مختلفة خارج اليمن إلى جانب رجال أعمال باليمن ومتحدثين من الجانب الحكومي بسلطنة عمان من وزراء ووكلاء وأعضاء الشورى والدولة والبلدي ورؤساء وحدات في الكثير من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.
كما يخصص الملتقى جلسات وورش عمل لاستشراف مدن المستقبل وسبل استخدام التقنيات مبتكرة للتعامل مع المتطلبات المتنامية، إلى جانب قدرة قطاع الأعمال على مواكبة المتغيرات، كما يصاحب هذا الملتقى معرضا لبعض الشركات العمانية ولمدة ثلاثة أيام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة عمان الأعمال الیمنیین الدول العربیة رجال الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
عسكري لـ"الرؤية": بنك ظفار يعزز جهوده في الاستدامة والتمويل الأخضر دعمًا لرؤية "عُمان 2040"
◄ دعم مباشر للمشاريع البيئية وتوسيع محفظة التمويل الأخضر
◄ 93% نسبة التعمين.. ومواصلة تأهيل الكفاءات العُمانية في المناصب القيادية وخاصة النساء
◄ التزام شفاف بالإفصاحات عبر بورصة مسقط والتقارير الدولية
◄ التركيز على السندات الخضراء والقروض وصناديق الاستثمار المتوافقة مع مبادئ الاستدامة
◄ إطلاق مبادرات بيئية لتقليل البصمة الكربونية، والاستغناء عن المستندات المطبوعة في العمليات المصرفية
◄ استخدام مصابيح LED وشراء سيارات كهربائية هجينة لتقليل الانبعاثات الكربونية
الرؤية - ريم الحامدية
أكد عمار إسماعيل عسكري، رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار، أن الاستدامة تُعد محورًا أساسيًا في استراتيجية بنك ظفار طويلة المدى؛ إذ تم تعزيز دور البنك كمساهم مالي رئيسي في مسيرة التنمية الوطنية من خلال توسيع فرص الوصول إلى التمويل، وتقديم دعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مرونة الاقتصاد.
وقال عسكري- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن البنك يواصل سد الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية عبر تمكين المجتمعات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان بحلول مصرفية آمنة وشاملة، وذلك من خلال الابتكار الرقمي في العمليات التشغيلية.
وأشار عسكري إلى أنَّ الاستراتيجية المناخية للبنك خطت خطوات واضحة، موضحًا أنه في عام 2024، تم تطبيق برامج لكفاءة الطاقة، وتطوير مبادرات للحفاظ على المياه، وتحسين ممارسات إدارة النفايات، وذلك بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية للاستدامة. كما بيّن أن البنك وسّع محفظة التمويل الأخضر لدعم المشاريع التي تُسهم في انتقال سلطنة عُمان نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأوضح رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار أنَّ طبيعة عمل البنك كمؤسسة مكتبية تُسهم في استهلاك طاقة منخفض نسبيًا وبصمة انبعاثات محدودة، وقد حقق البنك تقدمًا كبيرًا في تحسين كفاءة الطاقة ضمن عملياته، خاصة من خلال مبادرة الإضاءة باستخدام مصابيح LED، وشراء سيارات كهربائية هجينة لا تتجاوز انبعاثاتها 98 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، مقارنةً بـ167 جرامًا كانت تصدرها المركبات السابقة؛ مما يعني تقليل الانبعاثات بنسبة 41% لكل مركبة.
وحول أبرز التحديات في دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في عمليات البنك، أوضح عسكري أن بنك ظفار أجرى تقييمًا شاملًا لنهجه في إدارة جوانب ESG، وذلك لضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، مضيفا أنَّ هذا التقييم أدى إلى تطوير إطار ESG مصمم لإدارة المخاطر، والاستفادة من الفرص الناشئة، وتعزيز النمو المستدام.
وأكد عسكري أن البنك، ومن خلال هذا الإطار، يلتزم بتعزيز أثره الإيجابي على البيئة والمجتمع، مع تقوية مرونته المالية على المدى الطويل، لافتا إلى أنه في صميم هذه الاستراتيجية يكمن بيان ESG الخاص بالبنك، والذي يعزز التزامه بالاستفادة من خبرته المالية في دعم العمل المصرفي المسؤول والمستدام الذي يُسهم في التنمية الاقتصادية والرفاه المجتمعي.
وأشار رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار إلى أن هذا الإطار مبني على أربع ركائز أساسية، تقدم كل منها استراتيجية موجهة لمعالجة أولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتدعم مبادرات تهدف إلى إحداث تغيير فعّال وقابل للقياس، بما يضمن أن تظل الاستدامة متجذّرة بعمق في رؤية البنك المؤسسية وعملياته في اتخاذ القرار.
وأضاف أن البنك قام بإجراء تحليل مرجعي مع عدد من البنوك، لضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية، مع الأخذ في الاعتبار العمليات التشغيلية المتميزة، كما لعبت الإدارة التنفيذية دورًا محوريًا في تقييم التداعيات المالية، حيث شاركت بفعالية في المناقشات وساهمت في ترتيب أولويات الموضوعات الجوهرية المتعلقة بـ ESG من خلال عملية تصويت منظمة.
وعن كيفية قياس الأثر الفعلي لمبادرات التمويل الأخضر، قال عسكري إن البنك يتبع الإطار التنظيمي العُماني وأفضل الممارسات الدولية، ويحافظ على الشفافية والمساءلة عبر تقارير ESG واضحة وإفصاحات تتعلق بالمبادرات الخضراء.
وأضاف أنَّ التزامات البنك تشمل إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع التي تُسهم في التخفيف من التدهور البيئي، وتوسيع نطاق القروض الخضراء ومنتجات الاستثمار المستدام لدعم انتقال الزبائن إلى عمليات منخفضة الكربون. وأشار إلى أنَّ تركيز البنك على الابتكار في منتجات التمويل الأخضر، مثل السندات الخضراء، والقروض المرتبطة بالاستدامة، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع مبادئ ESG.
وأوضح عسكري أن البنك يشارك بفاعلية مع الجهات التنظيمية، وقادة الصناعة، والمستثمرين لتعزيز التمويل الأخضر في سلطنة عُمان، ويوفر تدريبًا في مجال الاستدامة لكل من الموظفين والزبائن. وأكد أنَّ البنك يخطط لتقديم قروض خضراء للمشاريع البيئية المستدامة مثل الطاقة المتجددة والمساكن الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى قروض مرتبطة بالأداء في مجال الاستدامة، حيث ترتبط معدلات الفائدة بأداء المقترض في هذا الجانب.
وأضاف رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار أن البنك يدعم السندات الخضراء وأدوات التمويل المستدام الأخرى، وتمويل أرصدة الكربون، موضحًا أن البنك يستبعد تمويل الأنشطة التي لها تأثير بيئي ضار كبير. كما أشار إلى أن بنك ظفار يخطط لتقديم تصنيفات ائتمانية مبنية على ESG لتقييم المقترضين، ويتم حاليًا تطوير سياسات لتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بالانبعاثات الكربونية، والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي.
وفيما يتعلق بالشمول المالي، أوضح عسكري أن بنك ظفار يعزز هذا الجانب من خلال مبادرات تركز على الإتاحة، بما يضمن مشاركة فعالة عبر مختلف شرائح المجتمع، متجاوزًا بذلك حدود الخدمات المصرفية التقليدية، مضيفا أن البنك يحرص على وجود فرع مجهز بالكامل على الأقل في كل ولاية، يخدم أيضًا الزبائن من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تنظيم جلسات تعريفية مخصصة للطلاب والجامعات وأصحاب الدخل المرتفع حول المنتجات والخدمات المصرفية المتوفرة.
وأشار إلى أن مبادرات الشمول المالي تشمل برامج تدريبية متخصصة للموظفين حول كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى توفير بنية تحتية مناسبة تتضمن ممرات، ومكاتب استقبال مخصصة، ومداخل للكراسي المتحركة، وأنظمة تحذير من الانزلاق، وإرشادات لاستخدام السلالم، ووظائف متطورة لأجهزة الصراف الآلي، فضلًا عن محتوى متخصص على الموقع الإلكتروني لتلبية احتياجات هذه الفئة من الزبائن.
وحول التعمين، قال عسكري إن استراتيجية رأس المال البشري في بنك ظفار تركّز على تطوير الكفاءات الوطنية دعمًا لأهداف سلطنة عُمان في تعزيز المهارات المحلية، مبيناً أن البنك عيّن مواطنين في مناصب قيادية رئيسية، ويبلغ معدل التعمين حاليًا 93%، ما يعكس التزام البنك بتوظيف الكفاءات العُمانية.
وأوضح أنه في عام 2024، تمكن البنك من رفع نسبة تمثيل النساء في المناصب القيادية، سواء في المستويات العليا أو المتوسطة. وأشار إلى إطلاق برنامج "تطوير القيادات" الذي يمتد لستة أشهر، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من خلال الاطلاع على نماذج قيادية عالمية، وصقل المهارات المعرفية والمهنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وبيّن أنَّ البرنامج يتضمن جلسات تعليمية مكثفة، وحلقات عمل تفاعلية، وتدريبًا عمليًا يمكّن المشاركين من التعامل مع التحديات المتسارعة في القطاع المصرفي، والتعرف على استراتيجيات حل المشكلات، وقيادة فرق العمل بكفاءة.
وأكد عسكري أنَّ البنك يُولي أهمية كبيرة لإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القوى العاملة، إذ يُشارك في المبادرة الوطنية لإدماج وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل على رفع عدد الموظفين منهم كجزء من التزامه بالتنوع والشمول.
وعن دور الابتكارات الرقمية في تعزيز الاستدامة، أوضح رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار أن قسم الخدمات المصرفية الرقمية في البنك أطلق عدة مبادرات بيئية فعالة تقلل من البصمة الكربونية، منها ترقية أجهزة البنك لتمكين التسجيل بدون أوراق، وتقليل النفايات الورقية، والاستغناء عن المستندات المطبوعة في مختلف العمليات المصرفية. وأشار إلى أن من أبرز الابتكارات أيضًا منصة التسجيل الرقمي التي تتيح للزبائن فتح حساباتهم عن بُعد عبر أجهزتهم المحمولة، مما يقلل الحاجة إلى التنقل والانبعاثات المصاحبة له.
واختتم عسكري بالتأكيد على أن بنك ظفار يضمن التزامه بالشفافية والمساءلة رغم توسع عملياته في مجال الاستدامة، من خلال التواصل الدائم مع أصحاب المصلحة، والاعتماد على أطر دولية معترف بها مثل مجلس معايير المحاسبة للاستدامة (SASB). وأضاف أن البنك يقدّم إفصاحات منتظمة عبر موقع بورصة مسقط، وينفّذ حملات توعية في منصاته الرقمية حول تدوير النفايات وترشيد الطاقة والمياه، ما يعزز من وعي المجتمع بالجهود المستدامة التي يقودها البنك، ويُترجم التزامه برؤية عُمان 2040.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات