الجامعة العربية تعلن تفاصيل الدورة الـ 6 من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للغرف التجارية، مؤتمر صحفيا، اليوم الاثنين، للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار 2024WEIF تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار"، والذي يعقد بمملكة البحرين تزامنا مع القمة العربية في شهر مايو القادم.
وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار 2024WEIF تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار" الذي يعقد بالشراكة مع قطاع الشؤون الاقتصادية، سيعقد بعد عقد اجتماعات القمة العربية الثالثة والثلاثون في مملكة البحرين مباشرة، وذلك بتعاون وثيق مع الأمانة العامة لجامع الدول العربية- قطاع الشؤون الاقتصادية، واتحاد الغرف العربية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأضاف خطابي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية، أنه تكتسب أعمال هذا المنتدى أهمية كبيرة لما توليه من أهمية خاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمكين الاقتصادي للشباب على المستوي العربي والدولي في ظل مجموعة من التحديات التي يمر بها عالمنا اليوم، ومناقشة الآليات والبرامج المثلى التي ستسهم في تعزيز قدرة رواد الاعمال على الاستمرارية في مشروعاتهم والعمل لتحقيق النمو المستدام في ظل متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، كما تتطلب هذه المرحلة شراكة حقيقية عملية فعالة بين القطاعيين العام والخاص وتظافر جهود الصناديق التنموية والمصارف والجامعات والمجتمع المدني والحاضنات والمسرعات ومراكز البحوث لوضع آليات تسهم في إيجاد فرص عمل للشباب خاصة في العالم العربي.
وأوضح أنه مما لا شك فيه أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقة للشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) ودفع عجلة التنمية والبناء الذي يستلزم تبني رؤية متكاملة لجذب الاستثمار طبقاً للمقومات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة لكل دولة، بهدف تحسين البيئة المؤسسية وتبني خطط فعالة للتعريف وللترويج للفرص الاستثمارية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل على خطة تكاملية تهدف إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني آليات مراجعة للتشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل دوري، والاستفادة من التقنيات الرقمية في تذليل العقبات أمام المستثمر، والوقوف على أهم العقبات التي يواجهها ومعرفة متطلباته الرئيسية وكيفية الاستجابة لاحتياجاته مما يزيد من فرص جذب الاستثمار.
من جانبه أكد خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن المنتدى الدولي لرواد الأعمال، هو تعاون غير تقليدي يجمع بين جامعة الدول العربية التي هى مظلة العرب، مع. الأمم المتحدة، والقطاع الخاص الذي يمثله الاتحاد العربي للغرف التجارية.
وقال حنفي، إن هذا التعاون هو رسالة سلام وتنمية في ظل ظروف صعبة يمر بها للعالم، مما يجعلنا نسلط الضوء على الأمل وهم الشباب وخاصة رواد الأعمال من الشباب لتكون طاقتهم نافعة لوطنهم وللمنطقة باثرها، مشيرا إلى أن الظروف المعيشية في المنطقة العربية صعبة مما يدفعنا لضرورة التحرك لتحريك الطاقات العربية، ومد الأيدي لها للإبداع والخروج من دائرة الفقرة التي لازال يوجد بها عدد من بلداننا العربية.
وأوضح أن المنتدى هو نموذج رائع للتعاون والعمل بصورة غير تقليدية، وسيعقد مع القمة العربية 33 ونتائجه ومخرجاته سيدخل في القمة العربية، ويمكن أن تعتمد من القادة العرب لتكون دستور اقتصادي عربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية المؤتمر الصحفى خالد حنفي القمة العربیة الدول العربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: جلسات المعرض العربي تعكس إدراكا شاملاً لتحديات التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة في وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وقالت فؤاد إن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملاً لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة ۲۰۳۰، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال الجلسة التى اداراتها السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz، الى انه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت فؤاد أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
وتابعت فؤاد: «لتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات»، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التي أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
يذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية، يُمثل ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: الشباب المصري قادر على الابتكار وقيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة
وزيرة البيئة: استكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكفر الشيخ
وزيرة البيئة تشهد اليوم مؤتمر «الابتكار من أجل مستقبل أخضر» بجامعة كفر الشيخ
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى