وزير النقل: بدء تشغيل "خط الرورو" بين مصر وإيطاليا خلال النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة وبحضور الدكتور محمد معيط - وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب وحيد قرقر وكيل اللجنة على اتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo "، وذلك بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإيطاليا وحيث تنظم تلك الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من والي البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء للحفاظ علي سلامة المنتج المصري وجذب المزيد من الطلب علي التصدير للحاصلات المصرية عالمياً.
كما شهد وزراء النقل والمالية والتجارة والصناعة وسفير إيطاليا بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية بهدف تمكين نقل البضائع بسهوله ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين إيطاليا وجمهورية مصر العربية.
ووقع على المذكرة كل من المهندس سيد متولي رئيس الجهاز والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، ويعد هذا الإتفاق الحكومى الوثيقة الأخيرة التى بموجبها يكتمل الإطار الحكومى لبدء تشغيل "خط الرورو" خلال النصف الأول من العام الجاري يما يحقق المصالح الإقتصادية للبلدين ويعظم حجم التبادل التجاري المنقول بحراً والشراكة بين مصر والجمهورية الإيطالية فى مجال النقل البحري.
وأكد وزير النقل عقب فعاليات التوقيع، أن اليوم يوم هام لوزارة النقل ولكافة الوزارات الاخرى التي شاركت في تحقيق هذا النجاح وتحقيق الحلم على ارض الواقع فاليوم تحتفل بنهاية مارثون طويل استمر 4 سنوات حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 بضرورة تسيير خط الرور بين مصر وايطاليا وصدق مجلس الوزراء في 2 /11 /2019 على ضرورة نهو الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع فتم المضي قدما للتعاون مع وزارة المالية والتجارة والصناعة وكافة الجهات الاخرى وتم تكوين لجنة من الخبراء وتم المتابعة المستمرة لعمل اللجنة حتى تحقق النجاح لهذا المشروع الذي ارتكز على (التعاون المينائي – المشغل والسفينة التعاون الجمركي – النقل البري والشاحنات البضائع المنقولة على الخط ) وتسارع عمل اللجنة وتم عمل
وأضاف أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية خاصة وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا ودول الخليج وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية، لافتا الى انه سيتم انشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط وذلك في اطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للنجارة العالمية واللوجيستيات ووجه الوزير الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي ورئيس وأعضاء لجنة النقل والمواصلات على اصدار القوانين التي ساهمت في إحداث الطفرة الكبيرة في مجالات النقل المختلفة
واوضح الوزير ان تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع حيث سيساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وافريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الاول من شبكة القطار الكهربائئ السريع والذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأه والتي لا تحتاج لسفن كبيرة الحجم وترفع تنافسية الدولة المصرية لتكون مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة.
كما اشار وزير النقل الى انضمام مصر الي الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسهيل النقل والتجارة حيث انضمت مصر في خلال السنوات الثلاثة الماضية الي الاتفاقية الجمركية الدولية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات TIR (اتفاقية TIR) واتفاقيتي فيينا 1968 والتي تضم اتفاقية لافتات وإشارات الطرق واتفاقية السير علي الطرق
وفي كلمته وجه السفير الإيطالي الشكر لوزير النقل وكل العاملين بالوزارة على ما بذلوه من جهد لإنجاح هذا المشروع وكذلك وجه الشكر لوزارتي المالية والتجارة والصناعة على مساهمتهم في انجاح هذا المشروع الذي يحقق التطلعات المصرية والايطالية وكذلك وجه الشكر لممثلي البرلمان المصري، مؤكدا اهتمام الحكومة الايطالية بالتعاون مع مصر وثمن مشاركة وكالة التجارة الايطالية ورئيس مجلس إدارة ميناء تريستا وممثلي وزارة التجارة والخارجية بإيطاليا عبر الفيديو كونفرانس في هذا الحدث الهام ودعا المصدرين الايطاليين للمشاركة في هذا المشروع وخاصة أن ميناء دمياط مربوط بشبكة من الطرق والسكك الحديدية التى يتم تطويرها بشكل كبير لتصل المنتجات الايطالية الي الخليج العربي وافريقيا عبر مصر
و أكد وزير المالية، أهمية هذا التوقيع الذي يجسد ثمار جهد كبير من وزارة النقل ووزارة المالية وكافة الجهات المعنية لتحقيق الحلم على أرض الواقع، مشيرا إلى اهميته في زيادة حجم التجارة بين مصر وأوروبا.
كما اشار وزير التجارة والصناعة إلى ان تسيير خط الرورو بين مصر وايطاليا سيسهم في تيسير حركة التجارة بين البلدين ، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر مما سيسهم فى توفير مئات فرص العمل المباشرة وآلاف فرص العمل غير المباشرة
ومن جانبه أشار زينو داجوستينو - رئيس ميناء تريستا ورئيس الموانئ الأوروبية، إلى أن هذا اليوم هو يوم عظيم وعملنا لسنوات حتى نصل لهذا اليوم لافتا إلى ان ميناء تريستا يعمل مع العديد من موانئ الدول الأوروبية واننا سعداء بهذا الجسر الجديد الملاحي بين مصر وايطاليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ايطاليا خط الرورو التجارة والصناعة هذا المشروع وزیر النقل بین مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصاديةوأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش