وزير النقل: بدء تشغيل "خط الرورو" بين مصر وإيطاليا خلال النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة وبحضور الدكتور محمد معيط - وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب وحيد قرقر وكيل اللجنة على اتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo "، وذلك بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإيطاليا وحيث تنظم تلك الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من والي البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء للحفاظ علي سلامة المنتج المصري وجذب المزيد من الطلب علي التصدير للحاصلات المصرية عالمياً.
كما شهد وزراء النقل والمالية والتجارة والصناعة وسفير إيطاليا بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية بهدف تمكين نقل البضائع بسهوله ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين إيطاليا وجمهورية مصر العربية.
ووقع على المذكرة كل من المهندس سيد متولي رئيس الجهاز والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، ويعد هذا الإتفاق الحكومى الوثيقة الأخيرة التى بموجبها يكتمل الإطار الحكومى لبدء تشغيل "خط الرورو" خلال النصف الأول من العام الجاري يما يحقق المصالح الإقتصادية للبلدين ويعظم حجم التبادل التجاري المنقول بحراً والشراكة بين مصر والجمهورية الإيطالية فى مجال النقل البحري.
وأكد وزير النقل عقب فعاليات التوقيع، أن اليوم يوم هام لوزارة النقل ولكافة الوزارات الاخرى التي شاركت في تحقيق هذا النجاح وتحقيق الحلم على ارض الواقع فاليوم تحتفل بنهاية مارثون طويل استمر 4 سنوات حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 بضرورة تسيير خط الرور بين مصر وايطاليا وصدق مجلس الوزراء في 2 /11 /2019 على ضرورة نهو الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع فتم المضي قدما للتعاون مع وزارة المالية والتجارة والصناعة وكافة الجهات الاخرى وتم تكوين لجنة من الخبراء وتم المتابعة المستمرة لعمل اللجنة حتى تحقق النجاح لهذا المشروع الذي ارتكز على (التعاون المينائي – المشغل والسفينة التعاون الجمركي – النقل البري والشاحنات البضائع المنقولة على الخط ) وتسارع عمل اللجنة وتم عمل
وأضاف أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية خاصة وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا ودول الخليج وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية، لافتا الى انه سيتم انشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط وذلك في اطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للنجارة العالمية واللوجيستيات ووجه الوزير الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي ورئيس وأعضاء لجنة النقل والمواصلات على اصدار القوانين التي ساهمت في إحداث الطفرة الكبيرة في مجالات النقل المختلفة
واوضح الوزير ان تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع حيث سيساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وافريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الاول من شبكة القطار الكهربائئ السريع والذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأه والتي لا تحتاج لسفن كبيرة الحجم وترفع تنافسية الدولة المصرية لتكون مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة.
كما اشار وزير النقل الى انضمام مصر الي الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسهيل النقل والتجارة حيث انضمت مصر في خلال السنوات الثلاثة الماضية الي الاتفاقية الجمركية الدولية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات TIR (اتفاقية TIR) واتفاقيتي فيينا 1968 والتي تضم اتفاقية لافتات وإشارات الطرق واتفاقية السير علي الطرق
وفي كلمته وجه السفير الإيطالي الشكر لوزير النقل وكل العاملين بالوزارة على ما بذلوه من جهد لإنجاح هذا المشروع وكذلك وجه الشكر لوزارتي المالية والتجارة والصناعة على مساهمتهم في انجاح هذا المشروع الذي يحقق التطلعات المصرية والايطالية وكذلك وجه الشكر لممثلي البرلمان المصري، مؤكدا اهتمام الحكومة الايطالية بالتعاون مع مصر وثمن مشاركة وكالة التجارة الايطالية ورئيس مجلس إدارة ميناء تريستا وممثلي وزارة التجارة والخارجية بإيطاليا عبر الفيديو كونفرانس في هذا الحدث الهام ودعا المصدرين الايطاليين للمشاركة في هذا المشروع وخاصة أن ميناء دمياط مربوط بشبكة من الطرق والسكك الحديدية التى يتم تطويرها بشكل كبير لتصل المنتجات الايطالية الي الخليج العربي وافريقيا عبر مصر
و أكد وزير المالية، أهمية هذا التوقيع الذي يجسد ثمار جهد كبير من وزارة النقل ووزارة المالية وكافة الجهات المعنية لتحقيق الحلم على أرض الواقع، مشيرا إلى اهميته في زيادة حجم التجارة بين مصر وأوروبا.
كما اشار وزير التجارة والصناعة إلى ان تسيير خط الرورو بين مصر وايطاليا سيسهم في تيسير حركة التجارة بين البلدين ، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر مما سيسهم فى توفير مئات فرص العمل المباشرة وآلاف فرص العمل غير المباشرة
ومن جانبه أشار زينو داجوستينو - رئيس ميناء تريستا ورئيس الموانئ الأوروبية، إلى أن هذا اليوم هو يوم عظيم وعملنا لسنوات حتى نصل لهذا اليوم لافتا إلى ان ميناء تريستا يعمل مع العديد من موانئ الدول الأوروبية واننا سعداء بهذا الجسر الجديد الملاحي بين مصر وايطاليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ايطاليا خط الرورو التجارة والصناعة هذا المشروع وزیر النقل بین مصر
إقرأ أيضاً:
29 مليون ذ دولي في الإمارات العام الجاري بنمو 11.5%
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتستقبل الإمارات العام الجاري 29 مليون سائح دولي ممن أمضوا ليلة أو أكثر، مقارنة مع 26 مليون سائح العام الماضي، بنمو %11.5 ، بحسب توقعات بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.
ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات، إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة %37 عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو %5 مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي، بحسب بيانات المجلس.
وفيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري بواقع 60 مليار درهم بنمو 47% مقارنة بعام 2019، مما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة. وبحسب بيانات محلية، حققت الإمارات نمواً بنسبة 3% بإيرادات المنشآت الفندقية العام الماضي مقارنة بعام 2023، وارتفع معدل الإشغال الفندقي إلى 78%، ليصبح ضمن فئة المعدلات الأعلى إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى نمو عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق. ويعزز استمرار معدلات النمو من فرص تحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، حيث تستهدف لرفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية، مما يدعم موقع الإمارات واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية. وحلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً، والمرتبة الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز، مقارنة بالنسخة الماضية.
وكان إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة قد ارتفع خلال العام الماضي 2024 إلى قرابة 30.8 مليون نزيل، وبنسبة نمو 9.5% مقارنة مع عام 2023، لتحقق بذلك السياحة الإماراتية 77% من الرقم المستهدف لنزلاء الفنادق الخاص بـالاستراتيجية الوطنية للسياحة .2031