"يتي" تلقي الضوء على استراتيجياتها للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول العام 2040
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
مسقط - الرؤية
سلطت المدينة المستدامة – يتي في سلطنة عُمان الضوء على الاستراتيجيات التي تتبعها المدينة لتصبح الأولى في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2040.
يقع هذا المشروع الطموح على مشارف العاصمة مسقط، ويمتد على مساحة مليون متر مربع، ويطمح القائمون عليه بأن يصبح أكبر مجتمع مستدام في العالم.
تضم المدينة المستدامة - يتي 300 فيلا/تاون هاوس و1225 شقة متنوعة الأحجام بالإضافة لمرافق رياضية وتعليمية وصحية وتجارية وسياحية متعددة، كما توفر نموذج حي لمدن المستقبل، وخارطة طريق للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية من خلال التركيز على عناصر الاستدامة الثلاثة، البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وخفض الانبعاثات عبر العناصر الستة للاستدامة البيئية: الغذاء والطاقة والمياه والمنتجات والتنقل والنفايات.
الغذاء
تهدف المدينة المستدامة – يتي إلى تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 80%، وذلك من خلال إنتاج غذاء صحي وتبني أنظمة زراعية حضارية. كما سيتم زراعة أشجار النخيل وأشجار مثمرة أخرى في هذا المشروع. وعلاوة على ذلك، ستضم المدينة أربع قبب بيولوجية للزراعة الداخلية والعمودية، كما ستخصص المدينة مساحات خاصة لتشجيع السكان على تبني أنشطة البستنة المجتمعية، ودعم الرفاهية والاستدامة الاجتماعية. وسيضم المشروع أيضاً مختبر "سي" SEE، الذي سيكون مركزاً غذائياً لإنتاج الخضار والأعشاب والحليب والبيض والأسماك.
سيتم دمج كل من مختبر "سي" والقبب البيولوجية بشكل رقمي مع أحدث تقنيات إنتاج الغذاء، لضمان عمليات حصاد فعّالة في الوقت المناسب، في حين سيتم توصيل المنتجات الغذائية إلى السكان من خلال عربات نقل كهربائية لخفض الانبعاثات المرتبطة بعمليات النقل.
الطاقة
تعتزم المدينة المستدامة – يتي نشر ألواح طاقة شمسية على أسطح جميع الفلل ومواقف السيارات، والتي ستقوم بتلبية ما يصل إلى 100٪ من الطلب على الطاقة التشغيلية في الفلل السكنية ومنازل التاون هاوس.
كما تعمل الفلل السكنية ومنازل التاون هاوس وشقق البلازا على تقليل استهلاك الطاقة من خلال إدارة الطلب على الطاقة، بما في ذلك التصميم السلبي والنشط. ويمتاز تصميم الوحدات السكنية بتجنب أشعة الشمس المباشرة مع توفير مساحات مظللة أكبر. كما أنها مجهزة بجدران وأسقف ونوافذ عاكسة للأشعة فوق البنفسجية معزولة بشكل قوي لتقليل أحمال تكييف الهواء واستهلاك الكهرباء.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد جميع الوحدات السكنية بأجهزة موفرة للطاقة لتقليل استهلاك الكهرباء والموارد وخفض التكاليف المرتبطة بها. وهكذا سيستمتع سكان المدينة المستدامة - يتي، بخفض كبير في فواتير الخدمات العامة، يصل إلى 100٪ على الكهرباء وحوالي 50٪ على المياه، بالمقارنة مع المنازل التقليدية.
المياه
سيتم تزويد الوحدات السكنية بتركيبات وأجهزة خفض تدفق المياه لتقليل إجمالي استهلاك المياه والبصمة البيئية المرتبطة بها. كما تم تشييد محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث سيتم إعادة استخدام جميع مياه الصرف الصحي لري المساحات الخضراء باستخدام نظام ريّ ذكي لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من المياه. كما سيعمل المشروع على الاعتماد على تقنيات حصاد الرطوبة او حصاد الماء من الهواء لإنتاج مياه الشرب.
المنتجات
تستخدم المدينة المستدامة - يتي مواد بناء وتشطيب صديقة للبيئة ومنخفضة الانبعاثات، فضلاً عن أنها تعطي الأولوية للتعامل مع مقاولين يشاركونها الرؤية نفسها حول خفض انبعاثات مرحلة البناء والتشييد، كما تشجع المدينة المقاولين العاملين فيها على اعتماد مواد البناء المحلية، والحصول على هذه المواد من أماكن قريبة من موقع المشروع، مما يساهم في خفض الانبعاثات، بالإضافة للمساهمة في استراتيجية دعم الشركات المحلية التي تتبعها سلطنة عُمان.
التنقل
تعمل المدينة المستدامة – يتي على تشجيع جميع أشكال التنقل النظيف، بما في ذلك تشجيع سهولة الحركة واستخدام الدراجات الهوائية والمشي وغيرها من وسائل التنقل المماثلة، وكذلك وسائل النقل الكهربائية والمشتركة. وتماشياً مع فلسفة العيش والعمل والازدهار في مجتمع واحد، يوفر المشروع مختلف المرافق التي يحتاجها السكان، مما يقلل الحاجة للخروج من المدينة وبالتالي تقليل الانبعاثات المرتبطة باستخدام السيارة والتلوث الضوضائي. وفي سياق دعمها للتنقل النظيف، سيتم تخصيص أماكن مظللة خالية من السيارات لتشجيع المشي، كما سيتم نشر أسطول من العربات والدراجات الكهربائية التي يمكن للمقيمين مشاركتها.
كما سيتم نشر ما يصل إلى 297 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء المشروع، مع ضح الكهرباء لهذه المحطات من فائض الطاقة التي يتم إنتاجها عبر الألواح الشمسية. كما تعمل المدينة على تشجيع الاعتماد على السيارات الكهربائية في التنقل خارج المدينة، وتوفير برنامج لمشاركة هذه السيارات والتقليل من الاعتماد على السيارات التقليدية.
النفايات
يهدف المشروع الرائد هذا إلى تحويل 100% من النفايات بعيدًا عن المكبات، وذلك من خلال تقليلها وإعادة تدويرها وفرزها في المصدر إلى نفايات قابلة لإعادة التدوير، ونفايات عضوية، وإلكترونية، وغيرها. وسيكون الغاز الحيوي الذي يتم توليده في الموقع قادراً على التعامل مع ما يصل إلى 100 طن من النفايات العضوية يوميًا.
وبالإضافة إلى ذلك، ستسهم المبادرات مثل برنامج الزراعة الحضرية وفصل النفايات من المصدر في تعزيز ونشر ثقافة الاستدامة بين السكان. وستساهم المساحات الخضراء والمسطحات المائية بالإضافة للمحمية الحيوانات لتعزيز التنوع البيولوجي والتعايش بتناغم مع الطبيعة.
وتستعد المدينة المستدامة – يتي، إلى تكرار النجاحات التي حققتها مشاريع المدن المستدامة في كلٍّ من دبي والشارقة وأبوظبي، والتي تعكس بشكل جلي إدراك المستثمرين والسكان للقيمة طويلة الأجل لتبني مفهوم المجتمعات المستدامة. وتمثّل مثل هذه المشاريع دليلاً واضحاً على إمكانية تحقيق الاستدامة دون أي تكلفة إضافية على المطورين أو المستثمرين والسكان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المدینة المستدامة الاعتماد على ما یصل إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
النمو الاقتصادي ارتبط بارتفاع الانبعاثات لعقود الآن يحدث العكس
بعد مرور عقد على اتفاق باريس للمناخ، بدأ الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الانبعاثات يتفكك.
يزداد عدد الدول التي تقلّص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيما تواصل اقتصاداتها النمو، مفنّدًا الاعتقاد السائد منذ عقود بأن خفض الانبعاثات يعرقل النمو.
حلّل تقرير جديد صادر عن ال وحدة الطاقة والذكاء المناخي (ECIU) 113 دولة، تمثل أكثر من 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و93 في المئة من الانبعاثات العالمية.
باستخدام أحدث بيانات ميزانية الكربون العالمية لعام 2025، ومنهج تصنيف أكثر تفصيلاً من الدراسات السابقة، وجد الباحثون أن "تحولاً لافتاً" يحدث تحت السطح، إذ بات فك الارتباط "هو القاعدة لا الاستثناء".
ما هو فك الارتباط؟يشير فك الارتباط بين الانبعاثات والنمو إلى مدى قدرة الاقتصاد على النمو من دون زيادة انبعاثاته الكربونية. ويمكن تقسيمه إلى ثلاث فئات.
يُعد فك الارتباط المطلق، الذي يراه الباحثون النتيجة المثلى، الحالة التي تتراجع فيها الانبعاثات بالتزامن مع نمو اقتصادي إيجابي. أما فك الارتباط النسبي فيحدث عندما ترتفع الانبعاثات ولكن بوتيرة أبطأ من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الطرف الآخر من الطيف تأتي إعادة الارتباط المطلقة، حيث ترتفع الانبعاثات فيما يتراجع الناتج المحلي الإجمالي. ويرى التقرير أن هذه الحالة نادرة لكنها قد تظهر خلال "فترات توتر اقتصادي حاد" كما حدث أثناء جائحة كوفيد-19.
Related كواليس عرض بقيمة مليون يورو لإطلاق أول جائزة نوبل للمناخ.. تعرف عليهاالأمم المتحدة تدعو إلى استثمار مناخي عالمي لتحقيق مكاسب بقيمة 17 تريليون يورو بحلول 2070وبينما تقول "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) إن إمكان تحقيق فك الارتباط المطلق على نطاق عالمي أمر "محل جدل"، فإن كسر الصلة بين الناتج المحلي الإجمالي وثاني أكسيد الكربون يظل ضرورياً لتحقيق الأهداف المناخية كما نص عليها الاتفاق باريس.
ويقرّ التقرير بأن استخدام فك الارتباط كمؤشر للتقدم في العمل المناخي ينطوي على محدوديات.
وقد رصدت تحليلات سابقة حالات فك ارتباط كانت مؤقتة أو متأثرة بما إذا كانت الانبعاثات تُقاس على أساس إقليمي (الانبعاثات داخل الحدود الجغرافية للدولة) أم على أساس الاستهلاك، الذي يحسب أيضاً الانبعاثات الناجمة عن السلع المستوردة.
كيف تؤثر الانبعاثات المخفضة في النمو الاقتصادي؟وجد التقرير أن فك الارتباط منتشر "على نطاق واسع" في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، مع تحقيق العديد من الاقتصادات الناشئة "تحولات كبيرة" بالانتقال من حالة ارتفاع الانبعاثات بوتيرة أسرع من نمو ناتجها المحلي إلى فك الارتباط المطلق.
اليوم، 92 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و89 في المئة من الانبعاثات العالمية تقع داخل اقتصادات حققت فك ارتباط نسبياً أو مطلقاً. وهذا ارتفاع من 77 في المئة لكليهما في العقد السابق لاتفاق باريس (2006 إلى 2015).
بين 2015 و2023، حققت دول تمثل قرابة النصف (46 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فك ارتباط مطلقاً، إذ نمت اقتصاداتها مع خفض الانبعاثات. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 38 في المئة مقارنة بالفترة السابقة لاتفاق باريس.
صنّف الباحثون كل دولة ضمن واحدة من ثلاث فئات: "مستمرون في فك الارتباط"، وهم من حققوا فك ارتباط مطلقاً في كل من 2006 إلى 2015 و2015 إلى 2023؛ و"محسّنون"، وهم من لم يحققوا فك الارتباط المطلق قبل اتفاق باريس لكنهم فعلوا ذلك في 2015-2023.
أما "المرتدّون" فهُم الدول التي حققت فك ارتباط مطلقاً بين 2006 و2015 لكنها لم تفعل ذلك خلال فترة 2015 إلى 2023.
أين تقف أوروبا؟صُنّفت غالبية الدول الأوروبية ضمن فئة المستمرين في فك الارتباط، بما في ذلك النمسا وبلجيكا وبلغاريا والتشيك وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيرلندا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد.
استخدمت هذه النتائج الانبعاثات القائمة على الاستهلاك لمعالجة المخاوف من أن الاقتصادات المتقدمة تقوم بـ"off-shoring" لانبعاثاتها عبر إسناد الإنتاج كثيف الكربون إلى دول نامية.
وصُنفت بيلاروس وسويسرا واليونان وإيطاليا والبرتغال ضمن فئة المحسّنين، في حين أُدرجت ليتوانيا ولاتفيا وسلوفينيا ضمن المرتدّين.
وسُجلت بعض أكبر التخفيضات النسبية في الانبعاثات في أوروبا الغربية، بما في ذلك النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة.
"فك الارتباط بات القاعدة الآن""يُقال لنا أحياناً إن العالم لا يستطيع خفض الانبعاثات من دون خفض النمو"، يقول جون لانغ، أحد مؤلفي التقرير والمسؤول عن برنامج تتبع الصافي الصفري في ECIU.
"لكن ما يحدث هو العكس. فك الارتباط بات القاعدة لا الاستثناء، والنسبة من الاقتصاد العالمي التي تفك ارتباط الانبعاثات على نحو مطلق تتزايد بثبات."
لانغ يقرّ بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ما زالت ترتفع، وإن بمعدل أبطأ بكثير مما كان عليه قبل عشرة أعوام. لكنه يؤكد أن "التحول البنيوي لا يمكن إنكاره".
ورحّب غاريث ريدمون-كينغ من ECIU أيضاً بهذه النتائج، واصفاً الزخم الذي بناه "اتفاق باريس" بأنه لا يمكن وقفه.
ويضيف: "هناك اليوم عدد أكبر من العاملين عالمياً في الطاقة النظيفة مقارنة بالوقود الأحفوري، وفي بلداننا تنمو صناعات الصافي الصفري بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف نمو الاقتصاد ككل".
ومع تفاقم تهديد تغير المناخ، يحذر ريدمون-كينغ من أن الصافي الصفري يظل "الحل الوحيد لوقف تأثيرات تزداد كلفة وخطورة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"