مدير منظمة الصحة العالمية يشيد بنجاح الإمارات بتخصيص يوم للصحة لأول مرة خلال (cop28)
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أشاد الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بنتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذى استضافته دولة الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وأكد نجاحه ولأول مرة في تخصيص يوم للصحة وذلك بفضل جهود دولة الإمارات إلى جانب استضافته أول اجتماع وزاري لوزراء الصحة والبيئة.
وقال غبريسيوس فى كلمة له اليوم أمام الدورة الـ154 للمجلس التنفيذى للمنظمة فى جنيف إن المؤتمر نجح في حشد الدعم لبناء أنظمة صحية قادرة على الصمود فى وجه تغير المناخ وصديقة له في أكثر من 50 دولة.
ولفت إلى أن المنظمة وبالتعاون مع الشركاء في المجموعة الرباعية دعمت العديد من البلدان لوضع خطط عمل “ الصحة الواحدة ” وتأكيد الارتباط الوثيق بين صحة البشر والحيوانات والبيئة.
جدير بالذكر أن “اتفاق الإمارات” التاريخي رسخ نجاح رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 في حشد الجهود الدولية لنحو 198 دولة وتحقيق توافق تاريخي بين الدول الأطراف من أجل مستقبل العمل المناخي والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.
ونجحت دولة الإمارات من خلال دورة استثنائية لمؤتمر الأطراف في تحقيق توافق دولي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح بإعلان تاريخي يعزز مكانتها الرائدة عالمياً مساهماً رئيساً في بناء مستقبل مستدام للبشرية.
ويرسي “اتفاق الإمارات” التاريخي معايير جديدة للعمل المناخي العالمي من خلال وصول الدول الأطراف إلى اتفاق عادل ومنصف يتماشى مع النتائج العلمية ويساهم في الحد من الأخطار التي تواجهها الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية