عضو السياسي الأعلى الحوثي: 64 سفينة عبرت بأمان بعدما رفعت لافتة “لا علاقة لنا بإسرائيل”
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الوحدة نيوز:
قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، إن 64 سفينة رفعت لافتة “لا علاقة لنا بإسرائيل” وعبرت بأمان.
جاء ذلك في منشور على منصة “إكس”، في ظل تصاعد التوتر في البحر الأحمر بين القوات اليمنية من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى.
وقال الحوثي إن “أبسط حل يسمح بمرور السفن بأمان أثناء عبورها من البحر الأحمر، هو أن تضع عبارة: لا علاقة لنا بإسرائيل، في لوحة التعريف الآلي الخاصة بها”.
وأضاف أن “هذا الحل أثبت فاعليته، بأن عبرت البحر 64 سفينة بأمان وهي تضع هذه العبارة”، منذ بدء عمليات الجماعة ضد السفن الإسرائيلية في نوفمبر الماضي.
مؤكداً أن بريطانيا مع أمريكا جلبت بخطواتهما المتهورة وهجماتهما الإرهابية على الجمهورية اليمنية الضرر الأكبر على العالم، وعلى أوروبا بشكل خاص.
وخلص إلى القول “ما حصل حتى الآن قد أثبت فشل عملياتهما، وأثبت أنهما بعسكرة البحر الأحمر والبحر العربي ومنع مرور السفن التجارية تعتديان على الملاحة الدولية”.
وكانت خارجية حكومة الإنقاذ الوطني جددت التأكيد لأكثر من مرة على سلامة الملاحة البحرية لكافة الشركات الملاحية عبر البحرين الأحمر والعربي عدا السفن التابعة الكيان الصهيوني أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تُحذِّر من بيع “الحوثي” أصول بنوك خاصة في مناطق سيطرتها
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذّرت الحكومة اليمنية من قيام الحوثيين ببيع أصول بنوك خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واصفةً هذا الإجراء بأنه “انتهاك خطير يهدد الاستقرار المالي والمصرفي بالبلاد”.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الإعلام اليمنية عبر منصة “إكس”، ناقلًا عن الوزير معمر الإرياني تأكيده أن هذه الخطوة تمثل “سلوكًا انتقاميًا ولصوصيًا”، يعكس استهتار المليشيا بالقانون وقواعد الحوكمة.
وأكّد الوزير اليمني، أن أي تعامل مع هذه الأصول — سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن- باطل قانونًا ولا يُنتج أي أثر حقوقي، محذرًا المواطنين ورجال الأعمال والشركات من التورط في مثل هذه الصفقات.
وأوضح أن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذه العمليات تُعتبر جريمة تمويل للإرهاب، قد تعرّض المتورطين فيها للملاحقة القضائية محليًا ودوليًا، بما في ذلك إدراج أسمائهم في قوائم العقوبات وتجميد أموالهم.
واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على التزام الحكومة اليمنية — بموجب مسؤولياتها الدستورية- بحماية النظام المصرفي، وضمان حقوق المودعين والمساهمين، مشيرًا إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الممارسات.