افتتاح أول وأكبر مشاريع المبادرة الرئاسية «ابدأ» بالدقهلية غدا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يفتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، غدا الثلاثاء، أول مصانع المبادرة الرئاسية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة في 29 أكتوبر 2022، وهو أكبر مصنع بالمنطقة الصناعية «مصنع فانتازيا» للمراتب والمفروشات بمدينة جمصة بالقرب من مدينة المنصورة الجديدة.
وقال أحمد رجب الشافعي، مؤسس والرئيس التنفيذي لمصانع فانتازيا، إنه بمساندة المبادرة الرئاسية «ابدأ»، تم إنهاء جميع التراخيص الخاصة بالمصنع والذي تبلغ قوته 300 عامل داخل المصنع وتتجاوز الألف خارجه.
مبادرة ابدأ تسعى لزيادة الاستثمارات الصناعيةوأضاف الشافعي، في بيان صحفي، أن المصنع يعمل به عمالة ثلاث محافظات وهي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وهو من أهداف المبادرة الرئاسية، حيث من أهدافها زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعي من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص وتوطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة.
الشافعي: بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارجوأكد أن نسب المكون المحلي مرتفعة وتتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.
وأشار إلى أن المصنع من الصناعات الوطنية الخالصة للمراتب بكل أنواعها والصناعات، وتحقق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي والتصدير للأسواق العربية الأفريقية والعالمية بمنتجات مصنوعة محليا وبأيد مصرية 100%.
تحقيق أعلى جودة بأقل تكلفةوقال محمد رجب الشافعي، مدير الجودة، إنه بمساعدة المبادرة الرئاسية، الشركة تعتمد على تحقيق أعلى جودة بأقل تكلفة، مما يتطلب حلولا خارج الصندوق تعتمد على الابتكار في نواحي التصنيع والتعبئة والتغليف، لذلك طورت الشركة طريقة جديدة وهي المراتب الرولينج وذلك لتقليل حجم المنتجات عن طريق ضغطها وتغليفها بطريقة تسمح بنقلها إلى أي مكان في العالم وتماشيا مع سياسة الجمهورية الجديدة للتركيز على التصدير واستهداف الأسواق الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابدأ المنطقة الصناعية المبادرة الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تضع معايير جديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما شارك في الاجتماع، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ودعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع أشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالجهود التي بذلتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال العشرة أشهر الماضية للنهوض بالصناعة المصرية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين.
وأشار إلى أن المصانع التي تم افتتاحها الفترة الماضية كانت إما مصانع حصلت على تراخيص البناء ونجحت المجموعة الوزارية في إعطائها دفعة للانتهاء من البناء والحصول على التراخيص الصناعية وبدء التشغيل والانتاج مثل مصنع شركة يازاكي اليابانية التي بدأت انشاء مصنعخها مع بدء أعمال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن المقرر أن تبدأ انتاجها في غضون شهرين، وإما كانت مصانع متعثرة ساعدتها المجموعة الوزارية من خلال قراراتها وتوجيهاتها لتقديم يد العون للمصانع المتعثرة لتشغيلها ودخولها منظومة الاقتصاد القومي.
واستعرض الاجتماع مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطنى بما يحقق رؤية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الصناعات لا سيما صناعة السيارات باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.
واستعرض الاجتماع النتائج والدراسات التى توصلت اليها اللجنة المُشكلة من وزارات الصناعة والنقل والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة والمعنية بإعادة صياغة معايير احتساب الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات من خلال البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات بعد مقارنته ببرامج تحفيز صناعة السيارات فى عدد من الدول اهمها المغرب والهند وجنوب افريقيا وتركيا، ودراسة اهداف كل دولة من برامجها التحفيزية.
كما تم الاتفاق على طريقة احتساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة ووضع معايير اضافية جديدة لاحتساب الحوافز، وبما يسهم فى تحفيز المصنعين المحليين وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق أعلى قيمة ممكنة للاقتصاد الوطني، مع ضرورة المراجعة الدورية لآليات تحفيز صناعة السيارات الكهربائية ومراعاة مدى توافر محطات الشحن للسيارات الكهربائية وحجم الطلب عليها والذوق العام للمستهلكين تجاه السيارات الكهربائية فى مصر.
وأكد الوزير أن المجموعة وصلت إلى توافق على المعايير الجديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات في إطار البرنامج وبما يحقق المنفعة العامة سواء للدولة والمصنعين والمستهلكين، تمهيداً للعرض على رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستعرض الاجتماع التوصيات الخاصة بالدراسة التي أعدها مركز تحديث الصناعة بشأن الصناعات القائمة على المخلفات الزراعية، حيث وجه الوزير بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية تضم ممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية ( مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي ) التابعة لوزارة الصناعة لاعداد خطة تنفيذية بناء على هذه الدراسة على أن يتم تحديد الأدوار المنوطة بكل جهة والتوقيات الزمنية واحتياجات السوق المحلي والتوجهات العالمية في هذه الصناعات وتوجهات الدولة الحالية، وأن يحدد اتحاد الصناعات المصرية الشركات الراغبة في إنشاء مصانع ( حوالي من 5-6 مصانع كبداية ) تعمل في هذا المجال وتقوم كل جهة من الجهات أعضاء مجموعة العمل بتوفير الخدمات والتراخيص والتسهيلات اللازمة لإقامة وتشغيل المصانع، لافتاً إلى ضرورة أن تتضمن الدراسة والخطة استخدام المخلفات الزراعية والصلبة غيرها من المخلفات في انتاج الصناعات المختلفة مثل الاعلاف والكيماويات والاسمدة والبيوجاز والأخشاب، إلى جانب النظر في استحداث مواصفة لهذه الصناعات في حالة التعمق والتوسع في إقامة هذه المصانع، وذلك تمهيداً لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء.
كما شهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي الخاص بإنشاء المدينتين النسيجيتين المتكاملتين في منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، واللتين أعلن عنهما الفريق مهندس كامل الوزير، مؤخرًا، حيث تم مناقشة إجراءات توفير المقننات المائية والكهرباء اللازمة لبدء الأعمال الإنشائية، والتنسيق مع وزارات الري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية لضمان سرعة توصيل المرافق وتلبية احتياجات البنية التحتية بكفاءة، بما يضمن انطلاق العمل الفعلي في المدينتين وفقًا للجداول الزمنية المحددة، حيث أكد الوزير أن المدينتين ستكونان من أنجح نماذج المدن الصناعية المتخصصة في مصر، نظرًا لما تتمتعان به من مقومات استراتيجية تضمن نجاحهما واستدامتهما موضحاً أن اختيار موقعي المدينتين جاء بناءً على دراسات دقيقة تضمن توافر جميع عناصر النجاح، وعلى رأسها القرب من شبكات الطرق القومية وخطوط السكك الحديدية، وتوافر العمالة الوطنية المدربة، فضلًا عن قربهما من الأسواق والموانئ، ما يسهل عمليات التصدير ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية.
كما تناول الاجتماع بحث آليات التصدي لظاهرة تهريب المنتجات الواردة من الخارج إلى السوق المحلي، والتي تدخل دون المرور بالقنوات الرسمية أو الخضوع للضوابط الجمركية والضريبية، مما يضر بالصناعة الوطنية ويؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المحلي، وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز آليات الرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب تشديد إجراءات تتبع ومراقبة حركة دخول السلع، وتطبيق القوانين المنظمة لضبط السوق بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية ، ودراسة كيفية جمركة كل البضائع وهي في الميناء قبل دخولها ولاتخرج من الميناء الا وهي خالصة الجمارك .
كما استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في السوق المصري، حيث تم تسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، من بينها التأخير في استخراج التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة لبدء العمليات الاستثمارية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتدبير العملة الأجنبية، وصعوبات التحويلات المالية من الخارج، وهو ما يؤثر على استقرار تدفقات الاستثمار الكوري في القطاعات المستهدفة.
ووجه الوزير بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتبسيط مسارات الموافقات المطلوبة، مؤكدًا التزام الدولة بدعم وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الدول الصديقة والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في تعميق التعاون الاقتصادي ونقل الخبرات الصناعية المتقدمة إلى السوق المصري.
التشكيل الرسمي لمباراة أفريقيا الوسطى أمام غانا بكأس أفريقيا للشباب