علا الشافعي: الدراما المصرية ليست فى معزل عن تحديات الدولة والمجتمع
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
كشفت الناقدة علا الشافعي عضو لجنة الدراما فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفاصيل بشأن دراما رمضان ٢٠٢٦ وعلاقتها بتحديات الدولة وحقيقة إصدار قرارات محددة فى هذا الموضوع.
وكتبت علا الشافعي منشورا عبر حسابها الرسمي على فيسبوك ، قالت فيه: “بصفتي عضوًا في لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أودّ توضيح عدد من النقاط بشأن ما يُتداول حول دراما رمضان: اللجنة لم تُعقد منذ فترة، وبالتالي لا توجد أي مستجدات صادرة عنها في هذا الشأن.
علا الشافعي: لا يوجد أى قرارات ملزمة بشأن الأعمال المشاركة فى دراما رمضان ٢٠٢٦
واستكملت : “ما يتم داخل الاجتماعات، حين تُعقد، هو نقاشات بناءة عن الدراما ولصالحها فقط، ولا تتضمن أي قرارات مُلزمة بشأن الأعمال”.
وأضافت: “لم تصدر أي جهة أخرى قرارات تخص مسلسلات رمضان، وكل ما يتم تداوله خارج ذلك غير دقيق الجهة الوحيدة المخوّلة بإجازة النصوص رقابيًا هي الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الملف”.
واختتمت: “أخيرا .. أي طرح يحاول أنه يبين أن الدراما فى معزل عن تحديات الدولة والمجتمع المصري، ولا تعبر عنه يجافى الواقع والعقل والمنطق، والأكيد أن كل أطراف صناعة الدراما فى مصر، بداية من السيناريو وحتي الجهات الرقابية نفسها هدفهم الأول والأخير المشاهد دمتم بخير ، سالمين من أهواء التريند والانفردات الوهمية ومستنينكم فى رمضان 2026”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علا الشافعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الرقابة على المصنفات الفنية علا الشافعی
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو