بمرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه.. وظائف توفرها الشباب والرياضة بشركة توريدات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
وقعت وزارة الشباب والرياضة، العديد من اتفاقات التشغيل مع شركات ومؤسسات بالقطاع الخاص، لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين.
فرص عمل توفرها وزارة الشباب مع القطاع الخاصجاء ذلك في إطار الدور الخدمي الذي تقدمه الوزارة للمواطنين، من خلال التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بإبرام الاتفاقات، لتوفير فرص عمل للخريجين من الجنسين.
أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، ومبادرة توظيف مصر، اتفاقها مع شركة النور لتوريدات الخضر والفاكهة، لتوفير فرص عمل للشباب.
«الوطن» تستعرض وظائف وفرص عمل الشباب والرياضة، بإحدى شركات توريدات الخضر والفاكهة.
وذكرت الوزارة عبر صفحتها، أنها استطاعت من خلال بروتوكول تعاون، توفير وظائف وفرص عمل متنوعة بمرتبات مغرية ومزايا عديدة.
الوظائف المطلوبةوجاءت تفاصيل الوظائف وفرص العمل على النحو التالي:
1. مندوب تسليم
2. مسئول مشتريات
3. سائق (رخصة اولي وثانيه فقط)
4. مسئول مبيعات
5. محاسب
6. مهندس إنتاج
مكان العمل: العبور يوجد سكن للمغتربين
متطلبات الوظيفة• مؤهل متوسط أو مؤهل عال
• الحد الأقصى للسن 38 سنة
• الخبرة من سنه الي 3 سنوات
المميزات والحقوق• رواتب مجزيه تبدأ من 5000 إلى 6000 (على حسب الوظيفه) + بدلات
• يوم إجازة في الأسبوع
• الشيفت: 9 ساعات + ساعة بريك
• تأمينات طبية واجتماعية
• توفير سكن + مواصلات
- للتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنــــــــــا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف الشباب والرياضة وظائف وظيفة فرص عمل الشباب والرياضة فرص عمل
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وحدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار والنخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار والنخيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة