فنزويلا توقف 32 شخصا بين مدنيين وعسكريين بتهمة التآمر ضد مادورو
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت السلطات الفنزويلية الإثنين، أنها أوقفت 32 شخصا، بين مدنيين وعسكريين، بتهمة "خيانة الوطن"، لتورطهم في "خمس مؤامرات" لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.
وقال المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب للصحافيين, إن "جميع الموقوفين (...) اعترفوا وكشفوا معلومات عن المخططات التي تستهدف الشعب الفنزويلي والمجتمع الديمقراطي".
وأضاف أن مذكرات توقيف صدرت بحق 11 شخصا آخر، بينهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان وصحافيون وعسكريون منفيون.
وكان الرئيس مادورو تحدث عن هذه المؤامرات الأسبوع الماضي في خطابه السنوي للأمة، لكن من دون الخوض في تفاصيلها.
ويندد مادورو باستمرار بمؤامرات تستهدفه، وغالبا ما يتهم الولايات المتحدة أو المعارضة أو عصابات مخدرات بالوقوف خلفها.
وبحسب المدعي العام، فإن المؤامرات المفترضة استهدفت بالإضافة إلى مادورو، وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الفنزويلية نيكولاس مادورو فنزويلا معارضة برلمان خوان غوايدو نيكولاس مادورو الولايات المتحدة أحزاب كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب المغرب وليد الركراكي الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس 4 وافدين بتهمة تزوير بيانات الرقم الوطني
أمرت النيابة العامة بحبس 4 وافدين – 3 من المغرب وواحد من تشاد – بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي لتزوير بيانات منظومة الرقم الوطني الليبي، بالتعاون مع موظفين عموميين.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات التي أجراها قسم ضبط شؤون الاتصالات والمعلوماتية بينت أن المتهمين أدخلوا 60 رقماً وطنياً لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، كما استغلوا بيانات اكتتاب 10 أسر ليبية للحصول على حقوق ناتجة عن المواطنة.
ووفق المكتب، فقد تم استجواب المتهمين الذين أمرت النيابة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما وجهت بضبط وإحضار بقية المتورطين في القضية.
وفي يونيو الماضي أعلن مكتب النائب العام حبس 10 موظفين عموميين احتياطياً على ذمة التحقيق في وقائع تزوير قيودات أسر بالسجل المدني شملت وثائق اكتتاب لـ37 أسرة في بنغازي وغريان وجنوب طرابلس
وفي أول يونيو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس 68 متهما، بينهم موظفون، في قضايا تزوير واسعة النطاق لقيودات الأسر بالسجل المدني، والتحقيقات شملت فحص آلاف الحالات ورصد أرقام وطنية مزورة.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تم تشكيل لجان تحقيق متخصصة، بإشراف مباشر من النائب العام، لبحث واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق اختصاص جميع محاكم الاستئناف بالبلاد، وقد أسفرت جهود هذه اللجان حتى الآن عن فحص صحة قيودات 10620 أسرة، وتدقيق بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي لـ 6990 حالة، حيث تم رصد 291 رقما وطنيا تقرر وجوب شطبها.
المصدر: مكتب النائب العام
النيابة العامة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف