افتقاد حس العدالة.. السودان ينتقد عقوبات الاتحاد الأوروبي على مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
انتقدت الخارجية السودانية قرار الاتحاد الأوربي فرض عقوبات على عدد من مؤسسات الدولة .
وقالت الخارجية السودانية في بيان " في تجسيد صارخ لإختلال المعايير الأخلاقية وإفتقاد حس العدالة، أعلن الإتحاد الأوربي أمس فرض عقوبات علي ثلاث مؤسسات إقتصادية سودانية وطنية زعم أنها، إلي جانب ثلاث شركات تتبع لمليشيا الجنجويد، مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الإستقرار والإنتقال السياسي في السودان.
وأضاف البيان : بني القرار المجحف علي مساواة تفتقد لأدني أسس الموضوعية والإنصاف بين القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته، ومليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب، كما أكد ذلك هذا الأسبوع تقرير خبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١.
وتابع البيان : لقد قدم تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني معلومات كافية حول من يهدد إستقرار السودان والإقليم باسره، ومن يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية او يساعد علي إرتكابها، ومن بينهم شركاء وحلفاء للإتحاد الأوربي.
وأردف الخارجية السودانية : وكان المتوقع من الإتحاد الأوربي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على اولئك لوقف تقدبم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية.
واستطردت : لكنه بدلا عن ذلك اختار الإختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهم “طرفين متحاربين”، مع انه ليس هناك حياد تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي واستهداف النازحين والفارين من الحرب.
وزادت الخارجية السودانية : إن نهج العقوبات الموجهة خاصة ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد علي تحقيق السلام بل يكافيء المعتدي و يغض الطرف عن انتهاكاته و يستخف بالضحايا.
و اكملت : كما أن تبرير إستهداف المؤسسات الإقتصادية الثلاثة بتبعيتها للقوات المسلحة أمر يدعو للإستغراب والاستنكار. فحق وواجب الدفاع عن البلاد يحتمان علي القوات المسلحة السعي لتحقيق الإكتفاء من المعدات الدفاعية، وكل الشرائع تكفل حق الدفاع عن النفس.
وأضافت وزارة الخارجية : أن شركة زادنا شركة وطنية رائدة تسعي لتحديث قطاع الزراعة في السودان وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال علي الإستثمار في الزراعة باعتبارها الأداة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة والعدل الإجتماعي في البلاد. فكيف يساهم ذلك في تقويض الإستقرار والإنتقال السياسي ؟
وختمت الوزارة بيانها :سينتصر الشعب السوداني وقواته المسلحة في معركة الكرامة لحماية بلاده وإستقلالها ووحدتها ومقدراتها وسيدرك حينها الذين وقفوا ضده في هذه المعركة حقيقة ما خسروه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نظرة في .. اعماق الدولة المدنية !
بقلم : حسين الذكر ..
يقول البعض او يتبادر للذهن في اول انتباهاته .. ان مؤسسات السلطة بما تمثلت بصلاحيات ووسائل تنفيذ حد القمع وتمكين أموال وثروات وتشريعات وموالات .. فضلا عن مد ذراع العلاقات المحلية والدولية بكل الاتجاهات … تعد المراحل الأولى التي يجب ان تتخذها أي سلطة عامة وفي العراق خاصة اذا ما اردنا ان نعيد بناء البلد وفقا لاسس مركزية قوية مقتدرة .
فيما يذهب فريق اخر الى ما هو اهم من ذلك كله .. فيعد بناء الامة الثقافي والروحي والاحساس بمدنية الدولة المسؤولة عن رعاياها وإعادة الثقة لنفسها والرقي بذاتها من اهم درجات قوة الدولة التي لا ترتكز على الشخص مهما كان قويا او متمكنا .. بل ستكون دولة مؤسسات ينساب بين خصائصها التميز والتمكن وبلوغ المكان المناسب الذي لا يمكن بناء الدولة الا بمنطقه ومنظوره .. فمهما كان رجل الدولة قويا صالحا فانه لن يستطيع أداء مهامه ان لم يرتكز على مؤسسات يقودها أهلها من المؤمنين بتطورها وحريصين عليها .. وذلك اول درجات الوطنية والاحساس الحضاري والمدنية المجتمعية على طول خط التاريخ .
لو امعنا النظر خلال عقود خلت سنجد ان الفوضى والاقربائية والمصلحية والحزبية والعلاقاتية غير المبنية على أسس قويمة هي الأصل المتمكن الراسخ في ادارة دفة الدولة وما بلغته من تداعيات أصبحت كل الأساليب عقيمة في تصحيح مسارها الذي فلت زمامه ويصعب تصويب قراره واعادته الى السكة الصحيحة الا بالعودة الى الذات تلك الذات المجتمعية المبنية على الإحساس التام بالدولة المدنية وشرف الانتماء لها من قبل الجميع بلا تمييز وبعيدا عن حكم وتجربة المكونات او اللون الواحد التي ضربتنا بقوة حد التغلغل بما شل الفكر ومرض الجسد وضاعت الإمكانات وتاهات البوصلة ..
امس واليوم وقطعا غدا يعاني العراق .. لا بسبب نقص الكهرباء والمال او العمق التاريخي او القوة الديمغرافية التي ينعم بها على طول الخط .. لكن العلة تتمثل بادعاءات مدنية في وقت كل ما يحيط الدولة هو العسكرة وبواطنها التي تجلت باسوء المظاهر اذ أصبحت حماية قوى السلطة أولوية تتقدم على الوطن والمواطن نفسه .. وهنا تكمن علية بلا تعليل بل تحتاج الى إزالة واجتثاث قسري لكل الغدد المنتفخة على حساب الدولة المدنية والمواطن المدني .
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي