نددت شركة "فلاي بغداد" العراقية للطيران بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عليها واعتبرت أنها "غير مبنية على أية أدلة مادية" واعتمدت على "معلومات مضللة".

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الاثنين، شركة فلاي بغداد المنخفضة الكلفة ورئيسها التنفيذي بشير عبد الكاظم علوان الشيباني بـ"تقديم مساعدة" لفيلق القدس، الجناح المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وكذلك "جماعات وكيلة عنه في العراق وسويا ولبنان".

 

بدورها، ردت الشركة عبر بيان صحافي في ساعة متأخرة مساء الاثنين قائلة إن قرار واشنطن "يستند إلى معلومات مضللة وخاطئة".

وأضاف أن "فلاي بغداد تستنكر هذا القرار كونه غير مبني على أية أدلة مادية أو معنوية". 

وطالبت الشركة وزارة الخزانة الأميركية بـ"أي دليل مادي بإمكانه أن يدين الشركة أو ادارتها".

وأشارت إلى أنها "عملت لسنوات تحت الأشراف المباشر للحكومة العراقية ممثلة بسلطة الطيران المدني العراقي ووزارة النقل". 

وأكدت الشركة التي تؤمن رحلات إلى بيروت ودمشق وحلب ودبي بالإضافة إلى طهران وبومباي وإسطنبول أن رحلاتها "مستمرة بشكل طبيعي ولم تتوقف لأي سبب كان". 

واتهمت وزارة الخزانة في بيانها كتائب حزب الله "باستخدام رحلات فلاي بغداد في عدة مناسبات لنقل أكياس من العملة الأميركية والأسلحة الأميركية الصنع (...) من العراق إلى لبنان". 

في الوقت ذاته، فرضت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين عقوبات جديدة على "ثلاثة قادة ومؤيدين" لكتائب حزب الله العراقية المسلحة الموالية لإيران.

وتشمل هذه العقوبات الاقتصادية تجميد الأصول في الولايات المتحدة للشركات والكيانات التي تمتلكها هناك، كليا أو جزئيا، كما يُحظر عليها القيام بمبادلات تجارية من وإلى البلاد.

وتتزامن هذه العقوبات مع استمرار التوتر جراء تداعيات الحرب في غزة بين إسرائيل، وحركة حماس الفلسطينية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العراق كتائب حزب الله العراق فلاي بغداد العقوبات الأميركية العراق كتائب حزب الله اقتصاد وزارة الخزانة الأمیرکیة فلای بغداد

إقرأ أيضاً:

النفط يفضح التصدير المظلم: مليار دولار ضائعة وبغداد تلوّح بالمحاسبة

5 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: هدّدت وزارة النفط الاتحادية مجددًا حكومة إقليم كردستان بإجراءات قانونية متصاعدة ردًا على ما وصفته بـ”التهريب المنظم للنفط”، مؤكدة أن عمليات التصدير من الإقليم تجري خارج الأطر الدستورية، وبما يلحق ضررًا مزدوجًا بالاقتصاد العراقي.

وأكدت الوزارة أن بغداد ماضية في خياراتها القانونية لحماية الثروات الوطنية، مشيرة إلى أن التجاهل المستمر من أربيل لقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الحكم الصادر في 25 شباط 2022 ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، يهدد بانفجار أزمة مالية وسياسية متجددة.

واستندت التصريحات الأخيرة إلى تقارير أمنية واقتصادية أفادت بأن كميات تُقدّر بـ50 ألف برميل يوميًا تُهرّب عبر الحدود الشمالية، وغالبًا ما تُباع بأسعار تفضيلية إلى وسطاء غير معلنين، ما يضع العراق في مواقف محرجة أمام شركائه في “أوبك” والدول المستوردة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الخرق يتسبب بخسارتين متتاليتين: الأولى في الإيرادات النفطية المباشرة، والثانية نتيجة تخفيض إنتاج بقية الحقول الاتحادية التزامًا بحصة العراق المقررة في اتفاق “أوبك+” والتي تحتسب ضمنها كميات إقليم كردستان، ما يضعف القدرة التفاوضية لبغداد في السوق العالمية.

واسترجعت مصادر حكومية حادثة مشابهة من 2014 حين أعلنت وزارة النفط العراقية وقف التعامل مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم بعد بدء التصدير المستقل عبر ميناء جيهان التركي، وهو ما تسبب حينها بأزمة حادة استمرت حتى توقيع اتفاق مؤقت في 2015، قبل أن تعود الخلافات مجددًا إلى السطح في 2017 بعد استفتاء الانفصال.

وسارعت بعض الشخصيات الكردية إلى الدفاع عن سياسة الإقليم، حيث قال النائب السابق سوران عمر عبر حسابه على منصة “إكس”: “أربيل تبيع النفط للبقاء، بينما بغداد تستغل الدستور لفرض الهيمنة”، فيما اعتبر مختصون في شؤون الطاقة أن استمرار هذا المسار دون تسوية دائمة سيقوّض أي فرصة لإقرار قانون نفط وغاز موحد طال انتظاره.

وأشارت تقارير مراقبة الشفافية النفطية إلى أن العراق خسر خلال عام 2024 ما يقرب من 1.2 مليار دولار نتيجة الفاقد في صادرات الإقليم، ما دفع وزارة النفط إلى تعزيز فرق المراقبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط طرق التهريب الممتدة عبر دهوك وزاخو وحتى الحدود السورية.

واستحضر محللون في بغداد مشاهد من صيف 2022 حين اشتبكت قوات اتحادية مع وحدات حماية النفط الكردية في أطراف كركوك، إثر نزاع على إدارة أحد الحقول، في تذكير صريح بأن “النفط في العراق ليس موردًا اقتصاديًا فقط، بل فتيل صراع سياسي متجدد”.

وأكّد مراقبون أن دخول الملف مجددًا أروقة القضاء الاتحادي، وتصعيد اللهجة من بغداد، يأتي في ظل تصاعد الضغط الشعبي والنيابي المطالب بوقف “نزيف الموارد”، وربط الحصص المالية للإقليم في الموازنة بضمانات تسليم النفط.

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تضامن فرنسي مع المحكمة الجنائية الدولية رداً على العقوبات الأميركية
  • الصحة بالشمالية تكرم الشركة السودانية للموارد المعدنية
  • وزير الخزانة الأمريكي: إيران تستخدم نظام الظل المصرفي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار
  • الخزانة الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
  • الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية  على خلفية العقوبات الأميركية وإصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو
  • من العزلة إلى الانفتاح المشروط: تفكيك العقوبات الأميركية على سوريا
  • حكومة اقليم كوردستان تردُّ على اتهامات وزارة النفط العراقية
  • النفط يفضح التصدير المظلم: مليار دولار ضائعة وبغداد تلوّح بالمحاسبة
  • الوزير الشيباني: في سوريا فرص استثمارية كبيرة والصورة التي نوصلها للعالم بأننا شريك اقتصادي ولا نريد الاعتماد على المساعدات.
  • المفوضة الأوروبية: سوريا التي تشمل جميع أبنائها هي سوريا القوية.