وزارة الصناعة تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وقالت وزارة التجارة و الصناعة إنه بتاريخ 1 يونيه 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 "تابع أ" وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث سبق وان تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
وتأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد
وأكدت الوزارة أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الاجراءات التى تتخذها الدول الاعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الاسبوع الاخير من شهرى ابريل واكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة واردات حديد التسليح تركيا الصين حديد الإغراق على
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض رسومًا "خاصة" على السفن الأمريكية ردًا على واشنطن
قالت وزارة النقل الصينية إن السفن التي تملكها أو تشغلها شركات وأفراد أمريكيون أو تلك التي بُنيت في الولايات المتحدة أو التي ترفع العلم الأمريكي ستواجه رسوم موانئ إضافية على كل رحلة ابتداء من 14 أكتوبر.
وأضافت الوزارة اليوم الجمعة أن هذه الرسوم هي إجراء مضاد لرسوم الموانئ الأمريكية القادمة على السفن الصينية.
اعتبارا من 14 أكتوبر أيضا، سيتعين على السفن المبنية في الصين أو التي تديرها أو تملكها كيانات صينية دفع رسوم في أول ميناء تتوقف فيه بالولايات المتحدة، ووفقا لتقديرات المحللين، يمكن أن تصل الرسوم إلى مليون دولار للسفينة التي تحمل أكثر من 10 آلاف حاوية، ويمكن أن ترتفع سنويا حتى عام 2028 .
وستواجه السفن التي تملكها أو تشغلها كيانات صينية رسوما ثابتة قدرها 80 دولارا لكل حمولة صافية في كل رحلة إلى الولايات المتحدة.
والرسوم الأمريكية على السفن المرتبطة بالصين، التي جاءت بعد تحقيق أجراه الممثل التجاري الأمريكي، جزء من جهود أميركية أوسع لإحياء صناعة بناء السفن المحلية وتقليص النفوذ البحري والتجاري لبكين.
وقالت وزارة التجارة الصينية: "إنها إجراءات تمييزية بوضوح وتلحق ضررا بالغا بالمصالح المشروعة لصناعة الشحن الصينية، وتزعزع استقرار سلسلة الإمداد العالمية، وتقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي بشكل خطير".
وعلى مدى العقدين الماضيين، قفزت الصين إلى المركز الأول في صناعة السفن إذ تتولى أكبر أحواضها بناء سفن تجارية وعسكرية على حد سواء.
وقد يكون للرسوم الصينية على السفن الأميركية ضرر أقل على الولايات المتحدة من الرسوم الأميركية التي ستُفرض على عدد كبير من السفن الصينية.
ووفقا لمحللين عسكريين ومن قطاع السفن ، شيدت الصين العام الماضي أكثر من 1000 سفينة تجارية، في حين قامت الولايات المتحدة ببناء أقل من 10 سفن.
ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أثناء حضورهما منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية في نهاية أكتوبر.
15 شركة صينية في قائمة القيود
وفي سياق متصل، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الجمعة إن بكين تعارض بشدة إدراج الولايات المتحدة شركات صينية على "قائمة الكيانات" المستهدفة بقيود، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها.
وذكر البيان أن بكين تحث الولايات المتحدة على تصحيح "الإجراءات الخاطئة" التي قالت الوزارة إنها تضر بحقوق ومصالح الشركات.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن واشنطن فرضت عقوبات على نحو 100 فرد وكيان وناقلة، تتضمن مصفاة ومحطة صينيتين مستقلتين، وذلك لمساعدتهم إيران في تجارة النفط والبتروكيماويات، بحسب الاسواق العربية.
كما قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها أدرجت 15 شركة صينية في قائمتها الخاصة بالقيود على الصادرات بسبب تسهيلها شراء مكونات إلكترونية أمريكية موجودة في طائرات مسيرة يشغلها حلفاء لإيران منهم جماعة "الحوثي" اليمنية وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية