297 مليون جنيه حجم القروض للمشروعات الصغيرة بقنا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يموّل ألف و22 مشروعًا فى قنا منذ 2023، مشيرًا إلى أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 435 مشروعًا صغيرًا بإجمالي تمويل 124 مليون و289 ألف و878 جنيه ، وفرت 1422 فرصة عمل للخريجين؛ من أبناء المحافظة.
وأكد أن عدد المشروعات المتناهية الصغر 9587 مشروعا بتمويل قدره 172 مليون و840 ألاف و396 جنيه، وفرت 12320 فرصة عمل.
وبيّن المحافظ، قيمة التمويل لتلك المشروعات؛ بإجمالي مبلغ 297 مليون و130 ألف و274 جنيه، لعدد 10022 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأبرز المحافظ، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لدورها الكبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل.
أهداف الجهاز:وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أسس بقرار رئيس مجلـس الوزراء رقــم 947 لسنـــة 2017 والمعـــــــدل والمُعدل رقم2370 لسنة 2018 .
وقد حل الجهاز الحالي، محل الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ عام 1991 والذى يُعد نتاج 25 عاماً من الخبرات التنموية الشاملة متعددة المجالات.
ويعتبر الجهاز هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ويقوم بتنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة فى هذا المجال.
ويهدف الجهاز إلى وضع برنامج وطنى لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها. يعمل الجهاز من خلال شبكة الفروع الإقليمية المنتشرة على مستوى المحافظات والتي تعد الذراع التنفيذي للجهاز بإجمالــــي 33 فرعا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مليون المشروعات الصغيرة الإقراض أشرف الداودي محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وذلك 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.
ونسق قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.