«الصناعة» تكشف حقيقة دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بتاريخ 1 يونيه 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 «تابع أ» وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017، بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، إذ سبق وأن تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة، وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقا للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
وتأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
قرارات قضايا الإغراقوأكدت الوزارة أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستنديا تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التي تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية في حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضررا للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الأسبوع الأخير من شهري إبريل وأكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة التجارة والصناعة حديد التسليح إلغاء رسوم الإغراق واردات حديد التسليح
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: مشروع طريق التنمية سيكون رافداً حيوياً للعراق والمنطقة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير التجارة أثير داود الغريري، الثلاثاء، أن مشروع طريق التنمية سيكون رافداً حيوياً للعراق والمنطقة، فيما وجه الدعوة للشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا المشروع.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير التجارة أثير داود الغريري ترأس وفد العراق المشارك في الاجتماع الثالث للجنة التفاوض التجاري في نظام الأفضليات التجارية TPS-OIC للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والذي عقد في مدينة إسطنبول التركية".
وقال الغريري في كلمة ألقاها خلال الاجتماع: إن "محور اجتماعنا هو الأفضليات التجارية في منظمة التعاون الإسلامي، وإن جمهورية العراق هي إحدى الدول الأعضاء في المنظمة"، مضيفا، "صادقنا على الاتفاقية الإطارية وماضون باستكمال المراحل الأخرى للمضي قدما فيها".
وأضاف الغريري، أن "الحكومة الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تبنت شعار حكومة الخدمات وهي ماضية باستكمال البيئة القانونية والتشريعية لتهيئة القوانين اللازمة، لتتلاءم مع المتغيرات الحالية التي من شأنها الإسهام في الاندماج ضمن المنظومة الدولية والإقليمية".
وأشار، إلى أن "مشاركتنا في الاجتماع الوزاري رسالة مفادها أن العراق جزء من هذه المنظومة، وندعم ونؤيد جميع الجهود والمخرجات التي تضمن تحقيق الهدف في المضي نحو التكامل الاقتصادي وتجاوز التحديات كافة".
ووجه الوزير الدعوة، "لنظرائه المشاركين في الاجتماع الوزاري لحث الشركات الرصينة في مختلف القطاعات الاقتصادية بدولهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، ولاسيما تلك المتعلقة بطريق التنمية والذي نأمل أن يكون رافدا حيويا للعراق ودول المنطقة، إلى جانب الدعوة للمشاركة الفاعلة بالدورة 48 لمعرض بغداد الدولي التي ستقام في الأول من شهر تشرين الثاني المقبل في العاصمة بغداد".
وأكد من جانب آخر، "على استثمار المحافل الدولية لإيصال صوت الشعب الفلسطيني الصابر والقيام بواجباتنا ومسؤولياتنا تجاه ما يعانيه من ويلات وآهات، وتسخير كل الجهود الأممية والدولية لإصدار القرارات التي تساهم في ردع الانتهاكات الصارخة، التي يقوم بها الكيان الصهيوني في قطاع غزة لإيقاف آلة الدمار وفتح الممرات الآمنة لإسعاف الجرحى وإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لإعادة الحياة فيه".
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي