صندوق قادرون باختلاف مسئول عن توفير منح دراسية لذوى الإعاقة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن صندوق قادرون باختلاف مسئول عن توفير منح دراسية لذوى الإعاقة اعرف التفاصيل، حدد قانون إصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، مسؤوليات هامة للصندوق لدعم ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة.وتضمنت المادة 11 من قانون .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صندوق قادرون باختلاف مسئول عن توفير منح دراسية لذوى الإعاقة.
حدد قانون إصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، مسؤوليات هامة للصندوق لدعم ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة.
وتضمنت المادة 11 من قانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف وفقاً لآخر تعديل صادر في 2 أغسطس عام 2022 أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
1-العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2-المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
3-المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
4-العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
5-إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6 -التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
7 - المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.
8- المساهمة في تمـويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعـاقة للتكيف والانـدماج في المجتمع ، وتوفير برامج التدريب المهني لهم .
9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي .(١)
10- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي .
11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة .
12- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة .
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة .
15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية .
يهدف قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع بشكل كامل، ولعل المنظومة التعليمية من أبرز المحاور التى حرص القانون على دمج ذوى الهمم بها، حيث نص القانون على أن "يجب ألا تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن 5% من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها فى الأحوال التى يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر على هذه النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم فى تلك المؤسسات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
إشادة أُمميّة بجهود سلطنة عُمان في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
العُمانية/ تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة في تقديم الدعم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سن القوانين والتشريعات التي تضمن المشاركة الفاعلة لهذه الفئة والاندماج مع بقية أفراد المجتمع. كما انضمت سلطنة عُمان في العديد من الاتفاقيات الدولية المعنيّة بهذه الفئة بهدف تحقيق أسلوب حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحظى هذه الفئة برعاية سامية فقد وجّه حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في شهر سبتمبر الماضي بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن هيكل وزارة التنمية الاجتماعية، يتولّى الإشراف على هذا القطاع والاهتمام به ومعالجة تحدياته، والعمل على ضمان تمكينهم وإدماجهم بصورة أكثر فاعلية لتعزيز دورهم في بناء المجتمع، وتسهيل سبل التعليم لهم بمختلف مراحله.
وتأتي هذه التوجيهات السامية في إطار اهتمام عاهل البلاد المفدى /أيدهُ اللهُ/ بكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق، وصف الدكتور جوبال ماترا الخبير الدولي لشؤون الإعاقة والتنمية باليونيسف التوجيهات السامية لعاهل البلاد المفدى /أعزهُ اللهُ/ بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة يتولّى الإشراف على قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة بالخطوة الإيجابية الكبيرة التي تعكس التزام سلطنة عُمان وقيادته الحكيمة بهذه الفئة من المجتمع.
وأكد الخبير الدولي باليونيسف لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الخطوة تأتي في سياق الاهتمام والاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي سوف يسهم في رفع مستوى الاهتمام بقضايا هذه الفئة وتسليط الضوء على احتياجاتهم وتحدياتهم بشكل أفضل وتنسيق الإجراءات المتعلقة بهم بشكل أسرع عبر الجهات الحكومية المعنيّة.
وأشاد بمنظومة الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها سلطنة عُمان والتي تشمل مجموعة من المنافع منها منفعة الأطفال ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة التي تطلّب حالاتهم الرعاية والدعم، مبينًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تستحق الثناء والتي تبذلها الحكومة لجعل حياة الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة أفضل.
وقال الخبير الدولي لشؤون الإعاقة والتنمية باليونيسف: "أنا معجب جدًا بما قامت به سلطنة عُمان في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والخطوات التي اتخذتها خلال السنوات القليلة الماضية تستحق الثناء والإشادة، لقد أحرزت تقدمًا ملموسًا، وهذا يعكس وجود إرادة سياسية والالتزام بدعم هذه الفئة واتخاذ إجراءات واستثمارات ملموسة، واعتماد منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة يؤكد هذا الالتزام".
وسلّط المسؤول الأممي الضوء على جهود مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الخاصة المعنيّة بالأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان، مثمنًا دورها البارز في تقديم الرعاية والخدمات لهذه الفئة المجتمعية، ومن أبرزها "جمعية الأطفال أولًا" التي تنظّم حاليًا مؤتمر ومعرض عُمان للطفولة في نسخته الثانية بهدف تأهيل وتمكين الأطفال من ذوي الإعاقة من خلال ما تُتيحه التقنيات الحديثة وسُبل دمجهم في المجتمع.
وحول آفاق التعاون بين سلطنة عُمان واليونيسف، أوضح أن الجانبين يعملان بشكل حثيث منذ عقود على تطوير البرامج المعنيّة بالطفولة، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي يتمحور حول سبل إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع.
الجدير بالذكر أن الدكتور جوبال ماترا قد فقد بصره بعد إصابته في انفجار في عام 2000. ومنذ ذلك الوقت، كرّس حياته لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث انضم إلى قسم الإعاقة في اليونيسف عام 2012، وقاد لمدة سبع سنوات العمل في مجال سياسة الإعاقة، والعمل الإنساني الشامل لذوي الإعاقة، وإمكانية الوصول، والتكنولوجيا المساعدة.
وتولّى منصب القائد العالمي لشؤون الإعاقة والتنمية في مجموعة البرامج بمقر اليونيسف في نيويورك، في ديسمبر 2022. ويتولى قيادة استراتيجية وفنية للوفاء بالتزامات اليونيسف العالمية بشأن إدماج ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المنظمة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة