وزير الخارجية: نتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمؤتمر الاستثمار بمصر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تطلع مصر إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمؤتمر الاستثمار في مصر والمقرر عقده خلال العام الجاري، للترويج لما تمتلكه مصر من إمكانات استثمارية جاذبة، وتشجيع الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة للدخول في السوق المصري.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع "أوليفر فاريهلي" على عشاء عمل أقامه المفوض على شرف وزير الخارجية، بمناسبة زيارته إلى بروكسل.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري نوه باستراتيجية مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والحوافز التي تقدمها مصر من أجل تحسين مناخ الاستثمار.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن اللقاء تناول التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية والذي تمثل في المبادرة الأوروبية للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وما ستمثله من نقلة نوعية في التعاون المؤسسي بين الجانبين.
كما تم التشاور حول سبل الاستفادة من الزخم الذي ولده اعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، لتعزيز التعاون بين الجانبين وفقاً لأولوياتهما المشتركة.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن المحادثات تناولت بشكل معمق سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يعد الشريك الأول لمصر على الصعيديّن التجاري والاستثماري.
وأكد وزير الخارجية على أهمية المكون الاستثماري في العلاقات بين الجانبين، في ضوء الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، والتطلع نحو تعاون استثماري يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير سامح شكري جهود مصر في التصدي للتحديات المشتركة، وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن استضافتها ما يزيد عن 9 ملايين أجنبي ما بين مهاجر ولاجئ، معرباً عن تطلع مصر لدعم الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد بما يتناسب مع الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر والأعباء الضخمة التي تتحملها والتي تزيد من ثقلها الأزمات الإقليمية والدولية المتزايدة.
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقته مع مصر خاصة في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مصر لتعزيز الأمن الإقليمي، وتعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة.
وشدد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار وثيقة أولويات المشاركة، ومواصلة الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
وذكر السفير أبو زيد، أن الجانبين تناولا عددا من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأزمة في غزة وما تلقيه بظلالها على أمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن تناول تطورات الملف الليبي والأوضاع في السودان والقرن الإفريقي.
وحرص الوزير شكري على إطلاع المفوض الأوروبي على التقديرات المصرية بشأن هذه الملفات، وهو ما كان محل تقدير من جانب "فاريهلي" والذي أعرب عن تثمينه لجهود مصر على صعيد الدفع بحلحلة الأزمات وتقديم الدعم الإنساني، بما يؤكد على الدور المحوري لمصر بالمنطقة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزير شكري والمفوض اتفقا في نهاية اللقاء على أهمية الاستمرار في تعزيز الزخم الحالي في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور القائمة على مختلف المستويات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية سامح شكري مؤتمر الاستثمار بمصر بین مصر والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی وزیر الخارجیة بین الجانبین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".