نقيب المحامين: طبقنا الرقمنة والميكنة في النقابة بعد 3 أشهر فقط من فوزي

شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، افتتاح الدورة الثالثة من معهد محاماة شمال القليوبية، وتسليم شهادات اجتياز «الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، التي عقدتها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بمقر النقابة الفرعية ببنها.

وعرض نقيب المحامين، خلال حديثه كل ما يدور داخل نقابة المحامين من وقت تقلده زمام الأمور داخل النقابة، إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين.

وقال «علام»، إنه استن سُنة جديدة لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، وهي النزول والتواجد في غرف واستراحات المحامين في المحاكم، ولقاء أعضاء الجمعية العمومية داخل أروقة المحاكم، للاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها. 

وأكد أنه جرى تقديم بروتوكول القيمة المضافة، إلى وزارتي العدل والمالية، قبل نهاية شهر أكتوبر، لكن تأخرت عملية التوقيع بسبب الانتخابات الرئاسية، وبمجرد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، تم توقيع تجديد البروتوكول لعام 2024، ونشره على موقع النقابة الإلكتروني. 

وأوضح أن هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عاما بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ3 أشهر فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.

وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».

وأكد نقيب المحامين، أنه لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، تجرى عمليات شراء مستلزمات النقابة العامة، عن طريق مناقصات، وذلك للحفاظ على الشفافية وتوفير أموال المحامين.

وأشار إلى أنه تم صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمئة جنيه.

وعن عقد دمغة المحاماة، قال «علام»، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالةم فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.

وتابع: «خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».

وعن نقل محاضرات معهد المحاماة، أكد سيادته أنه مع نقل محاضرات المعهد أدخل نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مبالغ قاربت 4 ملايين جنيه، كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود، له دور كبير في ترشيد النفقات، من خلال إيقاف التحصيل النقدي.

وعرض قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة فيخ علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.

وتابع: «وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفي جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة في القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه، بدلًا من ثلاثين ألف».

واستكمل: «تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».

المصدر: الوطن