مطالب حقوقية بإسبانيا بإعادة قاصرين مغاربة قامت السلطات بسبتة المحتلة بترحيلهم
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
طالبت المنظمة الإسبانية غير الحكومية “Coordinadora de Barrios” بإعادة قاصرين مغاربة غير مصحوبين، قامت السلطات بسبتة المحتلة بترحيلهم نحو المغرب في غشت 2021 إلى إسبانيا.
هذا المطلب، يأتي عقب تأكيد المحكمة العليا يوم أمس الاثنين، أن عودة هؤلاء القاصرين المغاربة كانت غير قانونية.
وإثر الحكم القضائي السالف الذكر تبين أن السلطات الإسبانية لم تلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الهجرة والمهاجرين بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، التي تحظر “الطرد الجماعي للأجانب”.
وأوضحت المنظمة أنها ستطالب بالسماح للقاصرين الثمانية الذين قدموا شكوى قضائية بالمحكمة العليا بالعودة إلى إسبانيا. كما طالبت بالحصول على تأشيرة لعودتهم إلى الأراضي الإسبانية.
وأصرت منظمة Coordinadora de Barrios على أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا يوم الاثنين “واضح للغاية”، في إشارة إلى أن طريقة تعامل الحكومة تتعارض مع حقوق الأطفال والتشريعات الحالية.
واعتبرت المنظمة أن قرار المحكمة العليا “يلزم الدولة بالامتثال من الآن فصاعدا لجميع الضمانات المعترف بها في التشريع في حالات إعادة القاصرين، دون إمكانية وجود استثناءات لتطبيقها”.
وقررت المحكمة العليا أن “عودة القاصرين غير المصحوبين في وضع غير قانوني في إسبانيا لا يمكن أن تستند فقط إلى الاتفاق المبرم بين مملكة إسبانيا والمملكة المغربية لعام 2007، ولكن يجب أيضًا تعديل التشريع الإسباني في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالضمانات الإجرائية”.
بالنسبة للمحكمة العليا، كان ينبغي للسلطات – كما هو الحال في أي إجراء إداري آخر – أن توجه أفعالها “من خلال الإجراء الإداري المناسب، كضمان لقانونية وصحة قرارها وكضمان لمصالح المتضررين”.
ورفض القضاة الطعون المقدمة من وفد الحكومة في سبتة المحتلة، وحكومة المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي.
وكان المئات من القاصرين غير المصحوبين حاولوا العبور إلى سبتة المحتلة، إبان محاولة العبور الجماعي من قبل مهاجرين غير شرعيين، سواء عن طريق تسلق السياج الحدودي أو سباحة في ماي 2021
وأعيد معظم المهاجرين إلى المغرب بعد وقت قصير من وصولهم، لكن في نهاية يوليوز من السنة ذاتها بقي نحو 2,500 شخصا في سبتة، بحسب السلطات هناك.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب الهجرة سبتةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب الهجرة سبتة المحکمة العلیا سبتة المحتلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لإطلاق قانون جديد لتنظيم وسائل التواصل وحماية القاصرين
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن قرب تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تأطير وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
ويأتي هذا المشروع استجابة لتزايد الإشكالات المرتبطة بالمحتوى الرقمي، مع تركيز خاص على حماية فئة القاصرين من المخاطر التي تتهدد الفضاء الرقمي، دون المساس بحرية التعبير.
وأوضح الوزير أن النص التشريعي المنتظر يهدف إلى سد الفراغ القانوني القائم ومواكبة التحولات المتسارعة في عالم الرقمية، الذي بات فضاءً غير مضبوط قانونياً، حيث تنتشر فيه مضامين عنيفة، وخطابات كراهية، وأخبار زائفة، إلى جانب إشهارات غير ملائمة لفئات عمرية حساسة.
ومن المتوقع حسب الوزارة، أن يساهم هذا القانون في تعزيز الأمن الرقمي وتنظيم المحتوى بما يتناسب مع المعايير الوطنية والدولية، حفاظاً على حقوق المستخدمين وضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح