بعد التسهيلات الأخيرة.. كيف يمكن استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
يتساءل كثير من المواطنين عن الطريقة التي يُمكن بها استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، للمواطنين غير الخاضعين لمظلة منظومة التأمين الصحي.
وسبق أن أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عددًا من القرارات الجديدة التي تستهدف تيسير وإسراع استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث وجه القائمين على العمل في المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة، بالاستعلام عن موقف طالبي العلاج على نفقة الدولة «غير المؤمن عليهم» من خلال الأنظمة الرقمية المتكاملة بقواعد البيانات المختلفة.
وشدد على تكامل قواعد بيانات منظومتي العلاج على نفقة الدولة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي تتيح التحقق المسبق من مدى خضوع طالبي قرارات العلاج على نفقة الدولة، لمظلة التأمين الصحي من عدمه، بهدف تذليل أي تحديات تواجه حصول بعض المواطنين على خدمات العلاج على نفقة الدولة.
كما شدد الوزير على توجيه المستشفيات مقدمة الخدمات العلاجية على نفقة الدولة، بتفعيل قواعد البيانات لاستكمال إجراءات إصدار قرارات اللجان الثلاثية المميكنة، ورفعها على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، لإستصدار قرارات العلاج، دون الحاجة إلى إحضار أي مستند يوضح موقف انتفاع طالب الخدمة، بالتأمين الصحي.
أوراق مهمة
حددت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الإجراءات اللازمة قبل إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الراغبين في التقدم بهذا الطلب.
ويجري العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير المشمولين بمنظومة التأمين الصحي.
وتشمل هذه الإجراءات:
1- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض
2- إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية
3- يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة.
وتتضمن الأوراق المطلوبة:
1- صورة بطاقة الرقم القومي
2- تقرير اللجنة الثلاثية
3- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة
وذلك ليتم إصدار قرار العلاج إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة.
وسبق أن شددت وزارة الصحة على عدم تحميل المريض أي مبالغ مالية خلال استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، مُناشدةً المواطنين في حال الاستفسارات يرجى التواصل عبر الخط الساخن " 105".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 العلاج على نفقة الدولة قرار العلاج خالد عبدالغفار وزارة الصحة طوفان الأقصى المزيد العلاج على نفقة الدولة قرارات العلاج استخراج قرار قرار العلاج
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
النصر يغري كوكوريا بعرض خيالي