بعد التسهيلات الأخيرة.. كيف يمكن استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
يتساءل كثير من المواطنين عن الطريقة التي يُمكن بها استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، للمواطنين غير الخاضعين لمظلة منظومة التأمين الصحي.
وسبق أن أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عددًا من القرارات الجديدة التي تستهدف تيسير وإسراع استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث وجه القائمين على العمل في المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة، بالاستعلام عن موقف طالبي العلاج على نفقة الدولة «غير المؤمن عليهم» من خلال الأنظمة الرقمية المتكاملة بقواعد البيانات المختلفة.
وشدد على تكامل قواعد بيانات منظومتي العلاج على نفقة الدولة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي تتيح التحقق المسبق من مدى خضوع طالبي قرارات العلاج على نفقة الدولة، لمظلة التأمين الصحي من عدمه، بهدف تذليل أي تحديات تواجه حصول بعض المواطنين على خدمات العلاج على نفقة الدولة.
كما شدد الوزير على توجيه المستشفيات مقدمة الخدمات العلاجية على نفقة الدولة، بتفعيل قواعد البيانات لاستكمال إجراءات إصدار قرارات اللجان الثلاثية المميكنة، ورفعها على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، لإستصدار قرارات العلاج، دون الحاجة إلى إحضار أي مستند يوضح موقف انتفاع طالب الخدمة، بالتأمين الصحي.
أوراق مهمة
حددت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الإجراءات اللازمة قبل إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الراغبين في التقدم بهذا الطلب.
ويجري العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير المشمولين بمنظومة التأمين الصحي.
وتشمل هذه الإجراءات:
1- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض
2- إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية
3- يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة.
وتتضمن الأوراق المطلوبة:
1- صورة بطاقة الرقم القومي
2- تقرير اللجنة الثلاثية
3- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة
وذلك ليتم إصدار قرار العلاج إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة.
وسبق أن شددت وزارة الصحة على عدم تحميل المريض أي مبالغ مالية خلال استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، مُناشدةً المواطنين في حال الاستفسارات يرجى التواصل عبر الخط الساخن " 105".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 العلاج على نفقة الدولة قرار العلاج خالد عبدالغفار وزارة الصحة طوفان الأقصى المزيد العلاج على نفقة الدولة قرارات العلاج استخراج قرار قرار العلاج
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: هجرة الكفاءات حق وليست نزيفا ولا يمكن منع الشباب من الهجرة
أثير جدل في لقاء دراسي في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بين وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، ووزير الصحة السابق الحسين الوردي، حول هجرة الكفاءات بين من وصفه الظاهرة ب »النزيف » ومن اعتبر هجرة الكفاءات حقا للشباب لتطوير الذات والبحث عن آفاق جديدة.
جاء ذلك في لقاء دراسي حول « هجرة الكفاءات الطبية المغربية.. التشخيص واستشراف الحلول »، نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، ومؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الحر.
واعتبر وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، أن هجرة الأدمغة « لا تعتبر نزيفا، إنما هي حق »، وقال مستغربا لدعاة منع الشباب من الهجرة للدراسة في الخارج « كيف نمنع شابا مغربيا من الهجرة للدراسة؟ » مضيفا « يجب أن نضع حدا للأحكام المسبقة بوصف الظاهرة ب « نزيف ».
وتحدث الوزير عن فضائل الهجرة على المغرب وعائداتها التي تصل 117 مليار درهم سنويا.
لكن الوزير دعا بالمقابل إلى وضع سياسة عمومية لتأطير هجرة الكفاءات وقال يمكن الاستفادة من الكفاءات المغربية في الخارج، وإغرائها بالعودة لخدمة بلدها، وقدم مثالا بما فعلته الحكومة الصينية في الثمانينيات حين أرسلت 100 ألف طالب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في تخصصات مختلفة، وتتبعت مسارهم، وكيف أنها عملت على إغراء العقول منهم للعودة إلى الصين.
من جهة أخرى اعتبر الحسين الوردي وزير الصحة الأسبق أن ما يحدث في قطاع الصحة من هجرة الكفاءات يعكس نزيفا خطيرا، مشيرا إلى أن الهاجس الأساسي وراء رغبة الأطباء في الهجرة هو الرغبة في تحسين الدخل. وقال « إذا لم نضع سياسة لمواجهة الهجرة سيتفاقم الوضع ». وأشار الوردي إلى نقص كبير في الموارد البشرية في القطاع الصحي، وأن الهجرة من شأنها ان تدخل المنظومة الصحة في حالة من العجز، بحيث سيقع تأثير على نقص في عدد أساتذة كليات الطب، وضعف التكوين، وتراجع جاذبية القطاع.
وأشار الوردي إلى أن الدولة تصرف مليون درهم لتكوين طبيب واحد، فيما تشير الإحصائيات إلى وجود ما يناهز 15 ألف طبيب مغربي في الخارج، ما يعني ضياع 15 مليار درهم. كما أشار إلى أن ثلثي الطلبة الأطباء يفكرون في الهجرة، وهم يدرسون في كليات الطب. وتوقع الوردي أن يصل العجز في الأطر الطبية في المغرب إلى 120 ألف ألف مهني صحة.
من جهته اعتبر محمد زيدوح عضو فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن رفض هجرة الأطباء يعود إلى النقص الذي تعانيه الدولة في توفير الموارد البشرية الطبية، وقال « لسنا ضد الهجرة من أجل طلب العلم والتكوين، وتطوير الشخصية، والعودة إلى خدمة الوطن، وأوضح أن الهجرة تتسبب في تحدي لمنظومة الصحة ولورش الحماية الاجتماعية.
كلمات دلالية الأطباء الكفاءات المغرب هجرة الأدمغة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!