معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في ورشة "قمة هواوي في مجال الحوسبة"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شارك معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتور شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس المعهد، في ورشة العمل التي أقامتها شركة هواوى بعنوان "قمة هواوي في مجال الحوسبة لتحفيز الشركات الناشئة".
معهد بحوث الإلكترونيات يجتمع مع خبراء معهد التخطيط القومي معهد بحوث الإلكترونيات يوقع اتفاق تعاون مشترك مع المركز القومي للبحوثوأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التحول الرقمي في التعليم العالي، ودور المؤسسات البحثية في دعم هذا التحول، مشددًا على أهمية تحفيز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومشيرًا إلى أن الشركات الناشئة هي مُحرك النمو الاقتصادي في المُستقبل، وأن مصر لديها إمكانات كبيرة في مجال التكنولوجيا.
واستعرضت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إمكانيات المعهد التكنولوجية وتخصصاته التقنية المختلفة، بالإضافة لجهود المعهد لدعم رواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، والشركات الناشئة، من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، موضحة الخدمات المختلفة التي تقدمها المدينة؛ بهدف دعم رواد الأعمال، ومنها الخدمات القانونية (تأسيس الشركات وإجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتقديم الاستشارات وغيرها)، بالإضافة للخدمات الإدارية (إعداد الهيكل التنظيمي، وإعداد اللوائح المالية والإدارية، وإدارة عمليات الموارد البشرية)، كما توفر المدينة عددًا من الخدمات اللوجستية، مثل توفير مقر مجهز وخدمات الإنترنت، وقاعات اجتماعات ومؤتمرات، وجراج، وكافيتريا وغيرها.
وأوضحت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن المعهد يتمتع بوجود أكثر من 200 عالم مُتخصص، وأكثر من 28 معملًا مجهزًا بأحدث التكنولوجيا، بالإضافة لبرامج الإلكترونيات المُتخصصة، فضلًا عن إقامة العديد من ورش عمل؛ لتنمية مهارات رواد الأعمال، وعقد لقاءات دورية مع المُستثمرين هذا إلى جانب توفير مقر للشركات الناشئة داخل المدينة العلمية.
كما استعرض رئيس معهد بحوث الإلكترونيات في كلمتها أهم المحركات والعوامل الرئيسية لنجاح الشركات الناشئة والتحديات التي تواجهها تلك الشركات إلى جانب مُناقشة مدى استعداد السوق المصري لاستيعاب الشركات الناشئة والمُساهمة في ازدهارها، مشيرة إلى أهم البرامج والمُبادرات الرئيسية التي يقوم بها المعهد لتقديم الدعم للشركات الناشئة، حيث يستضيف المعهد حاليًا من خلال مدينته عدد من الشركات الناشئة، كما يقدم عددًا من برامج الاحتضان.
وفي ختام كلمتها، ثمنت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات التعاون مع شركة هواوى للتكنولوجيا مصر، وما تقدمه من خدمات حوسبة سحابية لدعم الشركات الناشئة التي يحتضنها المعهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحوث معهد بحوث الإلكترونيات هواوي شركة هواوي الحوسبة رئیس معهد بحوث الإلکترونیات الشرکات الناشئة فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟