زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 242 ألف جنيه
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، يقضي القرار بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصبح 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه حالياً وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور هذا القرار.
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه للمرة الثانية يقرر مجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث تم رفع الحد الأقصى لأول مرة في شهر مايو الماضي، وذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، مشيرا إلى أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعما لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
أضاف رئيس الهيئة أن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر قد منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصا من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقا لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
أشار فريد إلى الانتهاء من أعمال المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول الذي أعدته وأصدرته الهيئة بشأن كافة أسعار التمويل الذي تقدمه الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على تحديث البيانات وتدقيقها والإفصاح عنها، بما يساعد المواطنين على بناء واتخاذ قراراتهم التمويلية وفق معلومات تقارن بين أسعار منتجات التمويل ، لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات اللازمة للأفراد للحصول على التمويل المناسب لبدء مشروعاتهم وتطوير وتنمية أعمالهم.
حيث بلغت قيمة أرصدة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، لعدد 3.8 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة التمويل الصادر في شهر نوفمبر 2023 فقط 7.4 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد زيادة الحد الأقصى زیادة الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
دار التمويل تُطلق بطاقة “سند” الائتمانية حصريا للاماراتين بأدنى سعر فائدة في دولة الإمارات
أبوظبي-الوطن:
أطلقت دار التمويل، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بطاقة “سند” الائتمانية بأدنى معدل فائدة شهري في جميع أنحاء الدولة لا يتجاوز 1.25%، والمُصمَّمة حصرياً لمواطني دولة الإمارات.
تنفرد بطاقة “سند” الائتمانية بقيمتها الاستثنائية في سوق الإمارات العربية المتحدة بفضل الوفورات الكبيرة في رسوم الفائدة والدفعات الشهرية الأقل التي تمنحها لحاملي البطاقات، كما أنها مقدّمة بدون رسوم سنوية لتصبح بذلك بطاقة مجانية مدى الحياة، تتيح لمواطني دولة الإمارات فرصة إدارة شؤونهم المالية بكفاءة أكبر.
وقال السيد تي كيه رامان، الرئيس التنفيذي لدار التمويل: “نلتزم في دار التمويل بتوفير حلول مالية استثنائية مُصمَّمة خصيصاً لتلبية احتياجات مواطني دولة الإمارات وتتجاوز توقعاتهم. يشهد إطلاق بطاقة “سند” الائتمانية على تفانينا في الابتكار والتزامنا الراسخ بتوفير قيمة لا نظير لها لعملائنا من مواطني دولة الإمارات”.
وتتضمن المزايا الرئيسية لبطاقة “سند” الائتمانية:
• أدنى سعر فائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.25% شهرياً.
• توفير ما يصل إلى 70% من رسوم الفائدة الشهرية على بطاقات الائتمان.
• خفض مدفوعات بطاقات الائتمان بنسبة تصل إلى 30%.
• أسعار تفضيلية على تحويلات رصيد بطاقات الائتمان.
• مجانية مدى الحياة وبدون رسوم سنوية.
• درع ائتماني لحماية الأرصدة المستحقة في الظروف غير المتوقعة.
وتنص شروط التأهل للحصول على بطاقة “سند” الائتمانية على أن تبلغ أعمار المتقدمين من مواطني دولة الإمارات 25 عاماً فما فوق وألا يقل راتبهم الشهري عن 12,000 درهم.
وأضاف السيد تي كي رامان: “يسعدنا أن نقدِّم بطاقة “سند” الائتمانية كحل مالي مُصمَّم خصيصاً لمواطني دولة الإمارات بسعر فائدة منقطع النظير ومزايا استثنائية، لتمكين عملائنا من إدارة شؤونهم المالية وتحقيق أهدافهم المالية بسهولة”.
ويدلّ إطلاق بطاقة “سند” الائتمانية بأدنى سعر فائدة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة على امتثال دار التمويل بتحقيق مبادئ الشفافية في مجال الخدمات المالية، بما يتماشى مع ممارسات الحوكمة الرشيدة لديها، وضمن الجوانب الرئيسية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المؤسسة.
إلى ذلك، ستساعد بطاقة “سند” الائتمانية العملاء على تقليص أعبائهم المالية وإدارة شؤونهم المالية بفاعلية أكبر، وتعزيز رضا العملاء، وبناء علاقات طويلة الأمد.
لمزيد من المعلومات حول بطاقة “سند” الائتمانية ولطلب الحصول عليها، يرجى زيارة www.financehouse.ae أو الاتصال بدعم العملاء على الرقم 600 511114
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم