الضربات الموجعة للانتقالي والخطوة الشجاعة التي أربكت مشروع الانفصاليين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الضربات الموجعة للانتقالي والخطوة الشجاعة التي أربكت مشروع الانفصاليين، مثّل مجلس حضرموت الوطني، ضربة موجهة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الساعي لفصل جنوب اليمن عن شماله، بحسب ردود الفعل المعلنة حتى الآن.ونشر .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الضربات الموجعة للانتقالي والخطوة الشجاعة التي أربكت مشروع الانفصاليين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مثّل مجلس حضرموت الوطني، ضربة موجهة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الساعي لفصل جنوب اليمن عن شماله، بحسب ردود الفعل المعلنة حتى الآن.
ونشر موقع "سبوتنيك" الروسي، تقريرًا تضمن تصريحات لقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، وموالين له، تظهر ارتباك الانتقالي من المجلس الحضرمي، وقطع الطريق أمام مشروعه الساعي للسيطرة على المحافظات الشرقية وضمها إلى حظيرته.
وقال الأكاديمي محمد عبدالهادي، عضو فريق الحوار الوطني الجنوبي، في هذا الصدد، إن غالبية المكونات السياسية الجنوبية "وقعت على الميثاق الوطني الجنوبي، لكن ما حدث مؤخرا من ظهور بعض المكونات الجديدة بمسمى المجالس والتحالفات لم تكن لها أي مقدمات ولم نسمع عنها إلا وقت الإعلان عنها تهدف إلى إرباك المشهد الجنوبي".
وأضاف عبدالهادي أن الإعلان عن مجلس حضرموت الوطني تم في المملكة العربية السعودية، ولم يعلن عن خططه أو يستكمل وثائقه حتى الآن.
ًوتابع: "هناك حالة من لم الشمل الجنوبي خلال الفترة الماضية تمثلت في الميثاق الوطني والحوار الجنوبي واللقاء التشاوري الأخير الذي ترك الباب مفتوحا أمام المكونات التي لم توقع ولم تشارك، بما يعني أن هناك منصات جنوبية اختيارية لم تغلق أبوابها أمام أحد".
وأشار إلى أنه "لم يكن مجلس حضرموت هو الوحيد فقد تم الإعلان عن تحالف قبائل شبوة، وقبل عامين كان هناك مجلس عدن الوطني ولكنه توقف واعتذر قادته عن المشاركة في الحوار مبررين ذلك بأن مجالسهم خدمية".
ولفت "إلى أن هناك مكونات قائمة في حضرموت، لماذا لم يتم تعزيز تلك المكونات بدلا من إنشاء مكونات جديدة، علما بأن من أهم النقاط التي خرج بها اللقاء التشاوري لبناء دولة الجنوب، أنه أكد على أن شكل الدولة القادم في الجنوب سيكون فيدرالي، بأن تحكم كل محافظة نفسها بنفسها".
ويرى مراقبون أن المجلس الحضرمي الذي أعلن عنه مؤخرًا، برعاية سعودية، قطع الطريق أمام المجلس الانتقالي الجنوبي، وأربك المشهد أمامه وأصاب قيادته بالإحباط.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانتقالی الجنوبی مجلس حضرموت
إقرأ أيضاً:
الانتقالي الجنوبي: خطواتنا العسكرية هدفها حماية الأمن القومي واستقرار المحافظات
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، أن الإجراءات التي تتخذها قوات المجلس في محافظات حضرموت والمهرة تأتي في إطار حماية الأمن القومي للجنوب وضمان استقرار محافظاته، معتبراً أي اتهامات صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بشأن تجاوزات مفترضة، كلاماً مردوداً عليه.
وفي مقابلة مع برنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، شدد الكثيري على أن كل تحرك أمني واستراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي يندرج ضمن مسؤولياته في مجلس القيادة والحكومة، مؤكداً أن أي جهة لا يمكنها تعطيل هذه الإجراءات، لأن الأمن القومي للجنوب لا يمكن التفريط فيه.
وأوضح أن الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي يجب أن تكون متوازنة، وأن أي خلل فيها يستدعي اتخاذ خطوات لحماية مصالح شعب الجنوب وتحقيق الاستقرار في المحافظات.
وأشار الكثيري إلى أن الإجراءات الأخيرة ليست جديدة، بل تأتي لمعالجة اختلالات قائمة منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2020، مشدداً على أن وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت كان يمثل خطراً مباشراً يُستغل لتهريب السلاح والمخدرات، بينما القوات الجنوبية تقاتل الحوثي في الجبهات. وأكد أن هذه المعطيات تشكل تهديداً للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ما استدعى خطوات عاجلة لضمان استقرار المحافظات وحماية البنى الاقتصادية من أي اختلال محتمل.
وأوضح الكثيري أن كل خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي تتم ضمن منظومة مجلس القيادة والحكومة، بعيداً عن أي صدام سياسي أو عسكري، وأن القوات المسلحة الجنوبية ممتدة على كامل الجبهات في الجنوب. وقال: "نحن حمينا أرضنا وبسطنا سيطرة أبناء الأرض عليها، بينما الآخرين يتماهون مع الحوثي سواء سراً أو علناً". وأكد أن الترحيب الشعبي بالقوات الجنوبية في حضرموت والمهرة يظهر أن الإجراءات ليست دخيلة، بل تهدف إلى تأمين الأرض وحماية الاقتصاد المحلي من أي تهديدات مرتبطة بالصراعات المسلحة أو أنشطة التهريب.
وحول أهداف المجلس النهائية، شدد الكثيري على أن الهدف ليس الانفصال، بل استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل السيادة والقدرة على إدارة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد. وأضاف: "نتحدث الآن عن قدرتنا على إدارة محافظاتنا في الجنوب بشكل مستقل عن الجهات التي يجب أن تنشغل بتحرير مناطقها في الشمال".
وأشار إلى أن خطوات المجلس الانتقالي تستند إلى التفاهم والحوار، وليست مسألة فرض أو احتلال، مؤكداً أن الجنوب يمتلك أرضه ووطنه وهوية ودولة، ويجب أن يحصل عليها عبر الحوار وليس بالفرض. وأكد أن هذه الإجراءات تعكس التزام المجلس بحماية الاقتصاد المحلي وترسيخ الأمن والاستقرار، ما يتيح بيئة مناسبة للاستثمار وتحريك عجلة التنمية في المحافظات الجنوبية، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية قد تهدد مصالحها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟