8 وزراء يجيبون على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني غدا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الخميس، جلسة عامة يخصصها لتوجيه 39 سؤالا شفويا إلى 8 وزراء.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تتوزع الأسئلة المبرمجة في هذه الجلسة كما يلي: 5 أسئلة موجهة لوزير الداخلية والجماعات المحلية. و5 أسئلة لوزير المالية.
وكذا 5 أسئلة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، و5 أسئلة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بالإضافة إلى طرح 4 أسئلة على وزير الفلاحة والتنمية الريفية، و5 أسئلة لوزير الري، و5 أسئلة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: الدور المصري داعم لنضال شعبنا لمواجهة حرب الإبادة بغزة
أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني بلال قاسم أن الدور المصري بالنسبة للشعب الفلسطيني، دور مقدر وداعم وساند دائما لنضال شعبنا وما يواجهه الآن من حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة.
وقال قاسم - في مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز" الإخبارية اليوم، الجمعة، إن «الدور المصري دور أساسي في التحرك العربي والدولي على الصعيد الرسمي»، مشيدا بدور البرلمان المصري في تحريك العديد من البرلمانات والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحافل.
وأضاف أن ما يحدث في قطاع غزة هو أكثر من حرب إبادة وأثر كثيرا على الشارع الدولي والشارع الأوروبي، مشيرا إلى أن البيان الصادر من برلماني أكثر من 80 دولة يؤكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو كارثة إنسانية وحرب إبادة وتطهير عرقي ويجب أن يتوقف ومعاقبة حكومة الاحتلال على ما تقوم به من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد على أن هناك تنسيقا دائما وكاملا مع البرلمان المصري وتنسيقا كاملا على المستوى الرئاسي، منوها بأن المواقف المصرية دائما تكون إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني ومصر داعم أساسي في هذه المواجهة.
وأشار إلى أن الموقف المصري تجاه مخطط تهجير الفلسطينيين الذي بني على أساس عدم تهجير الشعب الفلسطيني، وأن غزة للفلسطينيين وليس لأحد غيرهم هو موقف أساسي وأنقذ مبدأ التطهير العرقي لشعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، مشيدا أيضا بالدور الأردني بجانب الدور المصري الذي أوقف تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، كما تريد حكومة الاحتلال وهو الموقف الذي يجمع عليه الآن المجتمع الدولي كله، حيث بدأت الحكومات والبرلمانات في العالم في اتخاذ مثل هذا الموقف وتدعم الموقف المصري من التهجير.