عضو المجلس الوطني الفلسطيني: الدور المصري ركيزة أساسية لنصرة قضيتنا
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أشاد النائب بلال قاسم، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، بالدور الكبير الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القاهرة كانت ولا تزال سندًا ثابتًا للشعب الفلسطيني، سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي.
وقال «قاسم» خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، إن «الدور المصري مقدر للغاية، وهو دور أساسي في التحرك العربي والدولي، حيث تلعب القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، دورًا محوريًا في جميع القمم العربية والدولية لنصرة فلسطين».
وأضاف أن البرلمان المصري بدوره كان له إسهام ملموس في تحريك برلمانات العالم لدعم القضية، وهو ما انعكس في بيانات ومواقف لافتة خلال الأشهر الماضية.
فيما أكد النائب الفلسطيني أن المجازر التي ارتُكبت بحق المدنيين أثّرت بشكل عميق على الرأي العام الدولي، خاصة في أوروبا، وقال إن الشارع الأوروبي أصبح أكثر وعيًا بطبيعة الجرائم التي تُرتكب ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة «هزّت ضمير العالم الحر».
وأشار قاسم إلى أن أكثر من 80 دولة حول العالم شاركت في بيان مشترك صادِر عن برلماناتها، يُدين ما وصفه بـ«الكارثة الإنسانية» التي يواجهها الشعب الفلسطيني، مضيفا أن البيان وصف ما يحدث في غزة بأنه «حرب إبادة» تستدعي تحركًا عاجلًا، ليس فقط لوقف العدوان، بل أيضًا لمحاسبة حكومة الاحتلال على ما ترتكبه من «جرائم حرب موثقة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: توجيهات الرئيس بتوفير مناخ استثماري جاذب خطوة هامة لدعم قاطرة الاقتصاد الوطني
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يؤكد مضي الدولة بعزم نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الجندي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير المنظومة التشريعية والرقابية، إلى جانب إطلاق حوافز جديدة للمستثمرين، تعكس بوضوح وجود رؤية سياسية واعية تهدف إلى ترسيخ استقرار اقتصادي مستدام، من خلال تحديث البنية القانونية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يضمن تنافسية أعلى، ويقلّص من التعقيدات الإدارية التي طالما أعاقت حركة الاستثمار.
ونوه إلى أن الحوافز المستحدثة ستدفع بقوة نحو تسريع تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات حيوية كالصناعة والطاقة والبنية التحتية، وهو ما يمهّد الطريق نحو تحول نوعي في بنية الاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على الصمود والنمو المتوازن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ان توجيه دعم الدولة للقطاع الخاص أصبح خيارًا مصيريًا لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الحقيقي، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطوات مدروسة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي ترتكز على خلق شراكة متوازنة بين الاستثمار الأجنبي والمصلحة الوطنية.