حركة مناوي تعلن موقفها من ورشة عن السودان تعقد بالقاهرة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
رصد- تاق برس- أعلنت حركة تحرير السودان قيادة مناوي، مقاطعة ورشة العمل التي تعقد بالقاهرة ولا تعنيها مخرجات هذه الورشة المنعقدة بتاريخ 23/1/2024 والتي تختتم جلساتها مساء الغد 25/1/2024 .
وقالت في بيان إنها تلقت دعوة من منظمة برومديشن، لحضور ورشة عمل بالقاهرة ما بين 23-25 يناير الجاري تحت عنوان “تطورات الحرب بالسودان”، وذلك بالتعاون مع الخارجية الفرنسية والخارجية المصرية.
وأشارت إلى ان وفد من الحركة التقى بممثلي منظمة برومديشن بهدف توضيح موقفها حول الأحداث التي جرت بالسودان منذ 15 أبريل 2023 حتى هذه اللحظة في النقاط التالية: ثمن دور منظمة بومديشن في سعيها الدؤوب من أجل إيجاد حل للأزمة السودانية والحركة على استعداد التعاون معها لتحقيق الهدف, كما تثمن الحركة الجهود الجبارة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لاحتواء هذه الحرب المدمرة.
وتابع البيان “بناءً على موقفنا الداعي إلى الاحتكام بالحكمة والعقل وعدم جر البلاد إلى آتون حرب فقد اتخذنا موقفاً محايداً في بداية الحرب على أمل أن تلعب الحركة دوراً في تهدئة الأوضاع ونزع فتيل الأزمة ووأد الفتنة في مهدها إلا أن قوات الدعم السريع تمادت في توسعة رقعة الحرب وارتكبت جرائم جسيمة في حق المواطن السوداني تمثلت في إبادة جماعية ضد إثنية بعينها على نحو انتقائي في الجنينة إضافة إلى القتل والحرق والنهب والاغتصاب في معظم المدن التي احتلتها واتخذت من احتلال بيوت المواطنين منهجاً للدفاع عن نفسها واختطاف النساء وسيلة لإذلال الشعب السوداني وكما جلبت آلاف مرتزقة من شتى دول الجوار بهدف احداث تغيير ديموغرافي في السودان.
وأكدت الحركة بأنه في ظل هذه الفظائع والجرائم الكبيرة لن تقف الحركة مكتوفة الأيدي ولا بد من الناحية الأخلاقية التصدي لهذه الجرائم من أجل أمن وسلامة المواطن السوداني، وتابعت “لذا كان لزاماً علينا أن ننتقل من مربع الحياد إلى مربع الدفاع عن الوطن والمواطن وبالفعل تم إعلان الخروج عن الحياد تمشياً مع الضرورة”.
وقال البيان إن السودان الآن يمر بمرحلة يكون أو لا يكون وآية محاولة لتجزئة قضية السودان تحت مبرر توصيل المعونات الإنسانية إلى دارفور أو إعطاء وضعية أمنية خاصة لمدينة الفاشر هو خطوة لخلق ذرائع لخدمة أجندات خفية لتمزيق السودان إلى دويلات والحركة تقف بالمرصاد ضد هذا المشروع الخبيث وترفض رفضاً قاطعاً نقل اي معونات عبر حدود السودان الغربية لأن الدعم السريع ظلت تنقل السلاح والعتاد الحربي من الحدود الغربية تحت ذريعة المعونات الإنسانية .
وتمسكت الحركة بوحدة السودان وحرمة سيادته والحركة تضع يدها فوق يد الشعب السوداني والمؤسسة الوطنية القوات المسلحة السودانية, لإفشال أي مخطط يهدف إلى زعزعة واستقرار الوطن والحركة تثمن عالياً دور جماهير الشعب السوداني الذي هب في سبيل الدفاع عن الوطن وتثمن بصفة أخص دور جماهير ولاية شمال دارفور الذين احتشدوا بمدينة الفاشر بقيادة لجنة الإسناد الشعبي وسوف نقف سنداً لهم في الزود عن الوطن والعرض. بعد أن غادرت الحركة محطة الحياد سوف تشارك أي ترتيبات تتعلق بوقف إطلاق النار في مفاوضات جدة, لذا لن يكون هناك أي تنسيق خارج مخرجات مفاوضات جدة الجارية ونحن في الحركة نسعى بكل جدية لتنفيذ ما توصل إليه الطرفان في جدة في مايو 2023م.
وقالت إنها تسعى إلى إدراج بند حقوق الإنسان والانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين في السودان كقضية أساسية في كل مفاوضات السلام الجارية والقادمة، وحملت قوات الدعم السريع مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبتها منذ 15 أبريل حتى هذه اللحظة وتطالب بمحاسبة كل من ارتكب جريمة في حق المواطن السوداني، وتابعت “قبل أن نجلس معهم كشركاء في ورش عمل وبالأخص مثل هذه الورشة التي لم نر فيها إلا ذات المجموعة التي اصطفت وراء الدعم السريع باسم (التقدم) وهم يأتمرون بأمر الدعم السريع لا حول لهم ولا قوة”
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
#سواليف
في #تحول_دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني #أزمة_متصاعدة بعد #موجة_نزوح #غير_مسبوقة #للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من “جنة ضريبية” إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء.
فقد كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: “نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم”.
مقالات ذات صلةومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد.
ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر “لندنغـراد”
قدّر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في “لندن غراد” ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولغاريشية الروسية لم يكن مؤثراً بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير.
لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع “غير المقيم ضريبيًا” (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%.
وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس “غولدمان ساكس”، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يُقال إنه يدرس مغادرة البلاد.
ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني
التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء.
ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن “أوكسفورد إيكونوميكس” تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية.
بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024.
عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799
أعلن أنه اعتباراً من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع “غير المقيمين” – وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو “موطنهم”، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها.
كانت هذه سياسةً رائدةً لحزب العمال، وقد استغلّ الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدةً من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام).
ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من العام الماضي، قررت المستشارة المعينة حديثاً، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية – مما قد يُعرّض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%.
بين عشية وضحاها، حوّلت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم.
انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء
تُقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، تُشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4,400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة.
بينما أشارت دراسةٌ نشرتها شركة الاستشارات “أكسفورد إيكونوميكس” في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استناداً إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع “أكسفورد إيكونوميكس” مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة.
أدركت الحكومة، متأخرةً، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرّضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقاً لضريبة الميراث لأول مرة.
هل تتراجع حكومة العمال؟
رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات “العدالة الضريبية” بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر.
لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن “العدالة الضريبية” قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي