دولة أوروبية تقدم مشروع قانون لتشريع الإجهاض
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن الحكومة البولندية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان لتشريع الإجهاض.
الإجهاض محظور في بولندا منذ عام 1993. والاستثناءات الوحيدة هي الحالات التي تكون فيها حياة المرأة الحامل مهددة، وكذلك الحالات التي يحدث فيها الحمل نتيجة للاغتصاب.
وقال توسك للصحفيين: كما تعلمون، الإجهاض هو أحد المواضيع التي تتباين الآراء حولها في الائتلاف.
لكن، وفقاً للتقديرات الأولية، فإن فرص اعتماد مشروع القانون هذا ضئيلة. ففي مجلس النواب نفسه، ليس حزب القانون والعدالة المعارض هو وحده الذي يعارض تشريع الإجهاض، وإنما توافقه الرأي كتلة الطريق الثالث أيضا، التي تشكل جزءا من الائتلاف الحاكم.
وحتى لو تم تمرير القانون عبر البرلمان، فسوف يذهب إلى الرئيس أندريه دودا للتوقيع عليه، وهو ناشط مناهض للإجهاض في حزب القانون والعدالة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة نهائيا.. تعديلات قانون مجلس الشيوخ (تفاصيل)
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، حيث تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو دون زيادة، كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
ويُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.