عيد عبد الهادي: موافقة مجلس الشيوخ على تعديلات قانون الانتخابات تحقق تمثيلا نيابيا عادلًا
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن موافقة مجلس الشيوخ، على التعديلات المقترحة على قانون مجلس الشيوخ، يمثل تطورًا تشريعيًا يعكس إدراك الدولة لأهمية التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة التمثيلية والتغيرات السكانية والديمغرافية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأكد عبد الهادي، في تصريحات صحفية له، أن التعديل يعكس التزامًا دستوريًا صريحًا بتكريس مبدأي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، وهما من الركائز الأساسية لأي نظام انتخابي يسعى لضمان تمثيل موضوعي وغير منحاز لمختلف الفئات والجهات الجغرافية في البلاد.
وتابع: اللافت في مناقشات المجلس هو الانطلاق من رؤية قانونية دقيقة، تستند إلى اجتهادات المحكمة الدستورية العليا، والتي وضعت حدودًا فاصلة بين العدالة الشكلية والعدالة الموضوعية في التمثيل النيابي، خاصة حين أشارت إلى أن التساوي بين الناخبين لا يعني تطابقًا رقميًا صارمًا، بل توازنًا في إطار "المعقول" يأخذ في الاعتبار فروق الكثافة السكانية والخصوصية الجغرافية.
وأوضح عبد الهادي، أن التعديلات المقدمة محاولة لإعادة ضبط المشهد النيابي في ضوء التطورات الواقعية، لا سيما بعد الزيادة الكبيرة في عدد السكان وما تبعها من تحولات في حجم الكتل التصويتية داخل الدوائر المختلفة، كما أن الإصرار على ضمان تمثيل جميع المحافظات، دون استثناء، بصرف النظر عن عدد سكانها، يمثل توجها وطنيًا للحفاظ على وحدة النسيج الجغرافي والسياسي للدولة، وضمان أن تبقى كل منطقة ممثلة صوتًا وصدى داخل أروقة التشريع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الحرية المصري مجلس الشيوخ قانون مجلس الشيوخ عيد عبد الهادي الشيوخ مجلس الشیوخ عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التمثيل العادل للسكان يُلزم المشرّع بإعادة النظر في النظام الانتخابي
أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي بشكل مطلق، لكن هناك قيودًا دستورية تحكم شكل التمثيل النيابي، مشيرة إلى أن التمثيل العادل للسكان بين المحافظات يُعد القيد الأبرز الذي يجب أن يُلزم المشرّع بالتدخل عند حدوث أي تغير ديموغرافي.
وأوضحت "أميرة أبو شقة" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن المحكمة الدستورية العليا فسّرت القيد المتعلق بالتمثيل العادل بما يضمن وجود عدالة حقيقية في توزيع المقاعد الانتخابية بين المواطنين وفقًا لعدد السكان في كل محافظة، ما يعني أن أي زيادة أو تغير في التوزيع السكاني يستوجب تعديلًا تشريعيًا من قبل البرلمان.
وأضافت أن المشرّع مُلزم قانونًا ودستوريًا بالتدخل لإعادة ضبط التوازن في العملية الانتخابية، بما يواكب التطورات السكانية والديموغرافية، ويضمن عدم الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة في التمثيل النيابي، مشيرة إلى أنها ترى أن نظام القائمة المطلقة هو الأنسب وليست النسبية لأنه أكثر ملائمة للدستور من أجل تمثيل فئات ذوي الهمم والفلاحين والمرأة والأحزاب التي ليست لها شعبية كبيرة مقارنة بالأحزاب الأخرى.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية