قيادي بالشعب الجمهوري: تعديلات قانون الانتخابات خطوة لتمثيل عادل يواكب التغيرات السكانية
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
قال محمد ناجي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية والخبير السياسي، إن التعديلات التشريعية المطروحة على قوانين الانتخابات تمثل استجابة واقعية وضرورية لمتغيرات الساحة السكانية والسياسية في مصر، وتعكس توجها حكيما نحو تطوير النظام الانتخابي بما يتماشى مع التوسع العمراني والتحولات الديموغرافية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
أكد ناجي أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقًا لبيانات دقيقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ يعد تطورا نوعيا يهدف إلى تحقيق العدالة في التمثيل النيابي بين المحافظات والمناطق المختلفة، خاصة في ظل النمو السكاني غير المتوازن، وظهور تجمعات سكانية جديدة تستحق أن يكون لها صوت فعّال تحت قبة البرلمان.
وأضاف ناجي أن التعديلات لا تمس جوهر النظام الانتخابي، لكنها تعيد ضبط ملامحه بما يحقق التوازن بين النظام الفردي والقائمة، وهو ما يفتح المجال أمام الأحزاب السياسية لتفعيل دورها وتقديم كوادر مؤهلة قادرة على خوض المنافسة الانتخابية بشكل حقيقي وفعال.
برلمان قوي يعكس الإرادة الشعبيةشدد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية والخبير السياسي، على أن هذه الخطوة تحمل الأحزاب مسؤولية أكبر في المرحلة المقبلة، وتفرض عليها مضاعفة الجهد لتأهيل كوادرها وتعميق تواصلها مع الشارع المصري، من أجل بناء برلمان قوي يعكس الإرادة الشعبية ويشارك بجدية في صنع السياسات والتشريعات التي تمس المواطن بشكل مباشر.
ولقت ناجي إلى أن تحديث النظام الانتخابي هو أحد مفاتيح الإصلاح السياسي في مصر، ويجب أن يصاحبه وعي حزبي وشعبي بأهمية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية؛ لضمان تمثيل عادل ومنصف يعبر عن مختلف فئات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات مجلس النواب البرلمان مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:البطاقة الانتخابية “محصنة إلكترونياً”
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، عماد جميل، الخميس،إن “البطاقة البايومترية لا يمكن استخدامها من شخص آخر كونها تتضمن بصمة وصورة الناخب”، مشيراً إلى أن “التحصين الإلكتروني الذي تتضمنه البطاقة يشمل كافة معلومات الناخب“.وأضاف، أن “هذه البطاقة تتوقف عن العمل لمدة 72 ساعة بعد استخدامها، ولا يمكن استخدامها في محطة أخرى، حيث سيظهر في الشاشة بأن الناخب غير مسجل في سجل المحطة الحالية“.وتابع أن “بعض المرشحين من الأحزاب والتحالفات يسعون لجمع أرقام البطاقات لغرض معرفة أعداد الناخبين المؤيدين لهم، وفي حال عدم امتلاكهم قاعدة، يلجؤون إلى شراء البطاقات”، لافتاً إلى أن “تلك البطاقات لا تنفع في عملية الاقتراع“.وأشار إلى أن “القانون ينص على إحالة المتورطين بالتلاعب أو استخدام بطاقة شخص آخر إلى القضاء، كما يتم استبعاده من الترشح سواء كان مرشحاً فردياً أو ينتمي إلى حزب أو تحالف”، مؤكداً أن “عملية التلاعب بالوثائق الرسمية يترتب عليه مساءلات قانونية سواء إذا كان مواطناً أو مرشحاً“.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية